(دبي)- تحجم شريحة كبيرة من المستثمرين عن بيع الوحدات العقارية بدبي في الوقت الحالي، أملاً في تحقيق المزيد من المكاسب مع تزايد الآمال بفوز الإمارات بملف استضافة إكسبو 2020.
وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية والتجارية في دبي قبيل أسابيع من إعلان نتيجة التصويت على الدولة الفائزة بالمعرض العالمي، وسجلت الأسعار زيادة تراوحت نسبتها بين 5% و10% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع العقاري.
وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تراجع تداولات الأراضي والفلل والوحدات العقارية بنسبة 57% خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 11,2 مليار درهم، مقارنة مع 17,6 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.
وقال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” للوساطة العقارية: إن موجة الانتعاش الراهنة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي تستند منذ بدايتها إلى زيادة الطلب الحقيقي على العقار من قبل المستخدم النهائي، إلا أن تعاظم أجواء التفاؤل بفوز دبي باستضافة ملف أكسبو 2020 في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الثقة الكبيرة بفوز ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 أدى إلى بروز العديد من الظواهر والممارسات التي لم يعرفها السوق العقارية المحلية من قبل، حيث تسجل الوحدات العقارية زيادات متسارعة على نحو يومي.
استغلال البائعين
وقال: إن الأجواء الإيجابية بشأن تعاظم فرص دبي باستضافة الحدث العالمي الكبير، أسهمت بزيادة أسعار العقارات وفي مقدمتها الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولفت إلى أن معدل زيادة أسعار العقارات بدأ في التسارع على نحو غير مسبوق خلال شهر أكتوبر الماضي، مع قرب إعلان نتيجة التصويت على ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020، وسجلت وحدات وفلل سكنية زيادة تراوحت بين 5 و10% خلال هذا الشهر مقارنة بالشهر الذي سبقة.
وأكد الوادية أن تسارع وتيرة زيادة أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من صفقات البيع والشراء، حيث يعرض الملاك وحداتهم العقارية بأكثر من وسيلة، ومن خلال العديد من مكاتب الوساطة، بهدف تلقى عروض الشراء والمفاضلة فيما بينها.
وأضاف: إن العديد من محفزات النمو في السوق العقاري في دبي، وفي مقدمتها ملف إكسبو، أدت إلى حدوث تغيير دراماتيكي مهم فيما يتعلق بمواقع القوة بين طرفي عملية البيع والشراء، حيث تحولت الكلمة الأولى للبائعين، فيما وجد المشتري نفسه في وضع الإذعان وسط الزخم الكبير في الطلب وعروض الشراء.
وأفاد: “في ظل هذا الوضع يضطر المشتري في معظم الأحيان للقبول بما يمليه مالك العقار من شروط، بدءًا بالسعر الذي يتزايد على نحو يومي، وصولاً بتحمل المشتري لعمولة الوساطة والتسجيل والتي تصل قيمتهما الإجمالية لما يعادل نحو 6% من إجمالي سعر العقار.
وأشار الوادية إلى أن القوانين واللوائح المعمول بها في دبي، تنص على تحمل عمولة الوساطة والتسجيل مناصفة بين البائع والمشتري بواقع 1% لكل منهما فيما يتعلق بالأولى و2% لكل منهما فيما يتعلق بالثانية، إلا أن بائعين للعقار فرضوا ومن خلال موقعهم القيادي الجديد في السوق العقارية، على المشترين تحمل هذه الرسوم كاملة، الأمر الذي يضطر المشتري للانصياع في كثير من الأحيان في سبيل إنجاز الصفقة.
ولفت الوادية إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين وملاك الوحدات السكنية تراجعوا عن بيع عقاراتهم المعروضة في الوقت الراهن، وأرجؤوا اتخاذ هذه الخطوة لما بعد حسم نتيجة التصويت على ملف إكسبو 2020 أملاً في تحقيق المزيد من المكاسب عقب إعلان الفوز المتوقع لملف الإمارات.
وقال: إن تزايد ظاهرة الإحجام عن عملية بيع العقار قبيل حسم ملف إكسبو إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، أدى إلى تراجع واضح في حجم التداولات العقارية، رغم الارتفاع المضطرد في أسعار بيع العقار.
وأوضح أن السوق العقارية في دبي تترقب حدوث زيادات إضافية تتراوح بين 5% و20% بحسب نوع العقار وموقعه، مستنداً في ذلك للزيادات التي حدثت في مدن استضافت فعاليات معرض إكسبو الدولي خلال الأعوام الماضية.
وألمح الوادية إلى أنه بالرغم من المكاسب الوقتية التي يجنيها القطاع العقاري في الدولة من الزيادات المضطردة في أسعار البيع، إلا أن هذه الزيادات المتسارعة لا تخلو من مخاطر تتعلق باستدامة النمو وطول أمد فترة الانتعاش.
... واستغلال مكاتب الوساطة
وفي مثال على تسارع وتيرة الزيادات في أسعار العقار يروي محمد. ع قصته مع أحد مكاتب الوساطة العقارية، ويقول: إنه كان يعتزم شراء فيلا سكنية قريبة من مكان عمله في مدينة الإنترنت سيتي بدبي، وقام بالاتصال مع أحد المكاتب العقارية لتسهيل مهمته في عملية الشراء وتوفير وحدة سكنية بسعر يتناسب مع مستويات الأسعار السائدة في السوق.
وأشار إلى أن المكتب العقاري أخطره بتوفر فيلا في منطقة جميرا فيليج بسعر يبلغ نحو 2.2 مليون درهم، وقام بالفعل باستصدار شيك «مقبول الدفع» بقيمة 220 ألف درهم ما يعادل 10% من قيمة الوحدة العقارية استعداداً لتوقع مذكرة التفاهم مع البائع، غير أنه فوجئ بمطالبة البائع بزيادة على المبلغ المتفق عليه بنحو 100 ألف درهم ليصل السعر الإجمالي إلى 2,3 مليون درهم، بحجة تلقيه عروض شراء بهذه القيم، واضطر للموافقة على الزيادة حرصاً منه على إتمام الصفقة وتم الاتفاق على إبرام مذكرة التفاهم وسداد الدفعة المقدمة بعد أربعة أيام.
وبعد يومين كما يضيف محمد، تلقى اتصالاً من الوسيط العقاري يخبره بأن المالك يطلب زيادة أخرى على السعر بواقع 200 ألف درهم، مما دفعه إلى عدم الاستجابة وبالتالي تعثر إتمام الصفقة.
وقال فردان الفردان «رجل أعمال»، يملك ويدير مجموعة من العقارات في منطقة بر دبي: إن التفاؤل السائد فيما يتعلق باستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 أدى إلى زيادة أسعار العقارات على نحو مضطرد منذ بداية العام، وتتركز الزيادات في مناطق التملك الحر فيما نالت المناطق القديمة مثل ديرة وبر دبي نصيباً أقل من هذه الزيادات.
ولفت إلى أن بعض البائعين يستغلون حالة الانتعاش والارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الطلب والأسعار التي تشهدها السوق العقارية في الإمارة قبيل إعلان نتيجة التصويت على ملف إكسبو 2020 لتحقيق مكاسب سريعة تسبق موافقة البائع الرسمية على إتمام الصفقة.
عدد اليوم
