القضاء المصري يسمح لأعضاء الحزب الوطني بخوض الانتخابات البرلمانية

بعد جلسة مثيرة استمرت ساعتين ومداولات لهيئة المحكمة استمرت 3 ساعات قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية أمس بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي بإحالة الطعن على حكم المنصورة إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره في جلسة تقوم بتحديدها. وسيترتب على هذا الحكم استمرار أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشيح للانتخابات القادمة التي ستبدأ أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الجاري والذين تقدموا بأوراقهم كمستقلين أو ضمن قوائم الأحزاب. وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين مقيمي الدعوة الذين يطالبون باستبعاد أعضاء الحزب الوطني باعتبارهم من الفلول وبين الطاعنين الذين يطالبون بإلغاء حكم محكمة المنصورة وهو ما اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة أكثر من مرة ومطالبة الجميع بالتزام الهدوء والنظام. وأكد دفاع الطاعنين أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة الذي قضى باستبعاد أعضاء الوطني المنحل من قوائم المرشحين لا يستند لنص قانوني، وطالبوا باستصدار قانون للعزل السياسي لتبرئة غالبية أعضاء الحزب الوطني المنحل من الفساد. وأكدوا أن 3 ملايين مصري كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل ولم يكن بينهم من الفاسدين سوى 80 فقط موجودين حالياً وراء القضبان. ومن جانبه، قال دفاع مقيمي الدعوى إن الملايين الثلاثة من أعضاء الوطني قاموا بعزل 80 مليون مصري على مدار 30 عاما، وان حكم القضاء الإداري بالمنصورة كشف عن إرادة الشعب المصري بإسقاط الحزب الوطني واستبعاد الفلول بعدما رفضت الحكومة إصدار قانون الغدر. ورفضت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة التدخل في الدعوى، مؤكدة أنها لا تتدخل في صراع بين القوى السياسية، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا. وفور صدور الحكم هتف المئات من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومحاموهم وأنصارهم «الله أكبر يحيا العدل» وقاموا برفع صور المرشحين داخل قاعة المحكمة. وكانت الجلسة قد شهدت مشادات ساخنة بين مقيمي الدعوة الذين يطالبون باستبعاد أعضاء الحزب الوطني باعتبارهم من الفلول وبين الطاعنين الذين يطالبون بإلغاء حكم محكمة المنصورة.