أثينا (د ب أ، رويترز) - تعهدت الحكومة الائتلافية في اليونان أمس، بالالتزام بسياساتها التقشفية بعدما نجت من تصويت بحجب الثقة كانت المعارضة اليسارية تقدمت به. ونجا حزبا الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي من المواجهة مع حزب سيريزا اليساري في اقتراع عقد بعد منتصف الليل.
وقدم الاقتراح حزب سيريزا بسبب “السياسات الاقتصادية الكارثية” للحكومة وطريقة التعامل مع شبكة الإذاعة والتليفزيون الحكومية السابقة “إي آر تي”، لكنه قوبل بالرفض بعدد 153 صوتاً مقابل 124 صوتاً لصالح حجب الثقة.
وقال ساماراس عقب إعلان النتائج، إن “الحكومة خرجت أقوى وستستمر في السياسات ذاتها”. وتم طرد أحد نواب حزب باسوك وهو تيودورا تزاكري من عضوية الحزب بعدما رفض دعم سياسات الحكومة الائتلافية لتتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان إلى أربعة مقاعد.
وقال الأستاذ الجامعي ديميتريس سوتيروبولوس بجامعة أثينا لوكالة الأنباء الألمانية، إنه “على الرغم من حقيقة أن أغلبية الحكومة شهدت تآكلاً إلى 153 نائباً في البرلمان المؤلف من 300 عضو تعطي نتائج التصويت مؤشراً على استقرار الحكومة”. ودعا سيريزا إلى التصويت الأسبوع الماضي بعدما فضت قوات مكافحة الشغب بالقوة تواجد العمال السابقين الباقين بمقر محطة “إي آر تي” المتوقفة حاليا شمالي أثينا منهية بذلك احتلالاً دام خمسة أشهر. وطرح الاقتراع على الثقة في الحكومة حزب المعارضة الرئيسي سيريزا الذي يهدف إلى إلغاء سياسات التقشف التي تنفذها الحكومة اليونانية كأحد شروط برنامج إنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ال الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري “فشلتم في وقف كارثة اقتصادية. فشلتم في إيجاد بديل تقدمونه لقادتنا لخطة الإنقاذ والأهم أنكم فشلتم في مواجهة الكارثة الإنسانية الهائلة التي تلوح في الأفق للملايين من مواطنينا”. وقدم الحزب اقتراع الثقة بعد أن اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية سابقا (إي. آر. تي) يوم الخميس الماضي لإنهاء اعتصام مطول من قبل صحفيين كانوا قد فصلوا قبل خمسة اشهر. وكان فصل الصحفيين جزءاً من خطة فرضها برنامج الإنقاذ للتخلص من أربعة آلاف موظف حكومي بحلول نهاية العام.
وبدأت الأزمة في الحادي عشر من يونيو عندما قرر رئيس الوزراء بشكل أحادي إغلاق شبكة “إي آر تي” وفصل كل موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار إجراءات خفض النفقات. ويأتي التصويت بعدما دخل مسؤولو الحكومة في مفاوضات صعبة مع الدائنين الدوليين لليونان. ويحاول كلا الطرفين التوصل إلى تسوية بشأن حجم الميزانية المتوقعة لليونان للعام القادم وتحديد مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.
وتشدد أثينا على أن الفجوة المالية لعام 2014 ستبلغ حوالي 500 مليون يورو (669 مليون دولار)، وأنه بالإمكان تغطيتها من خلال إصلاحات في نظام التأمين الاجتماعي. غير أن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير ويرون أن تلك الفجوة تبلغ 1,2 مليار يورو. كما تتركز المفاوضات مع ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على إصلاحات وعمليات خصخصة يجب أن تنفذها اليونان من أجل تأمين شريحتها التالية من القروض بقيمة مليار يورو.
ومن المتوقع أن تتم بلورة استقطاعات الإنفاق بحلول يوم 21 من الشهر الجاري، وهو الموعد النهائي لتقديم ميزانية عام 2014 للبرلمان. وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لإلغاء 15 ألف وظيفة بالقطاع العام بحلول عام 2015. ويسمح شطب الوظائف بمحطة “إي آر تي” لأثينا بأن تفي بمستهدفاتها على المدى القصير بتسريح ألفين من العمال بنهاية يونيو.
وتطبق اليونان مجموعة من الإجراءات الصارمة، من بينها زيادة الضرائب، وخفض الأجور والمعاشات منذ أن تلقت أول حزمة إنقاذ في عام 2010.
عدد اليوم
