• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

رفعت 20 اقتراحاً لتعزيز التكامل

الإمارات تؤكد: ملتزمون تطبيق القوانين وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

الدوحة (وام)

أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام دولة الإمارات دعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال معاليه، في ختام أعمال الاجتماع الـ 101 للجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، مواصلة الدولة بذل جهودها الحثيثة في مساندة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي في أداء دورها وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة العوائق التجارية كافة، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وتوحيدها، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أهمية اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لتوحيد الرؤى والجهود بين دول المجلس بما يعزز من قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي المستدام، والتنسيق لتطوير وتحديث النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل سبل التعاون المالي الاقتصادي، التي تسعى لتحقيق تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول التعاون.

وضم وفد الدولة برئاسة معالي عبيد الطاير، معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدداً من كبار المختصين لدى وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأشار عبيد الطاير إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال التكامل الخليجي المشترك، التي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الدولة في عام 2013 بالمركز الأول في كل من التملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها، وبنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86%. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا