الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي غير النفطي 5% العام المقبل

«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي غير النفطي 5% العام المقبل
11 نوفمبر 2013 22:22
الكويت (وام) - توقعت الدكتورة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا نسبته 5% في القطاعات غير النفطية خلال عام 2014. كما توقعت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الكويت 4,5% خلال نفس الفترة مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشروعات الخطة التنموية العملاقة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الدكتورة لاجارد في كلمتها خلال افتتاح “منتدى بنك الكويت المركزي الأول” الذي انطلق مساء أمس الأول في الكويت أن عوامل القوى والحماية لاقتصادات دول الخليج تتجلى في الفوائض المالية لديها، والتي بلغت 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 ما قلل المخاوف من الصدمات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات وبدرجة أقل في كل من عمان والبحرين. وقالت إن لدى الكويت فائضا قدره 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتبر ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية ويعطي الكويت بالتالي مجالا كبيرا للتحرك في حال وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي أو هزات اقتصادية عالمية أخرى. وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط و الكويت يواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي تحديات الحاضر والمستقبل وثالثة اقتصادية مشتركة بين دول العالم ككل. وأضافت أن تحديات الحاضر تتمثل بدعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي “الهش وغير المستقر” بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى نموه بنحو 3,5% خلال العام المقبل، ما يعتبر معدلا متواضعا وغير متوازن وبالتالي يؤكد ضرورة دعم هذا النمو على المستوى العالمي. ولفتت إلى وجود مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية على المجال الاقتصادي خلال الفترة الحالية ما يستدعي ضرورة دعم التعافي الاقتصادي في العالم موضحة أن المؤشرات الإيجابية تتمثل في تحقيق الاقتصادات المتقدمة لبعض النمو كاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية المدعوم بتعافي القطاع الخاص وسوق صناعة السيارات ونمو قطاع الإسكان. وأضافت أن من المؤشرات الإيجابية سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة في اليابان التي غيرت اتجاهها وبنت نقاط قوة للاقتصاد الياباني إضافة إلى التحسن الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية لدول منطقة اليورو المتوقع أن تحقق أداء اقتصاديا جيدا العام المقبل. وأشارت الدكتورة لاجارد إلى أن المؤشرات السلبية تتمثل في تباطؤ بعض الاقتصادات للدول الناشئة التي شكلت المحرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية متوقعة وصول النمو الاقتصادي لهذه الدول حوالي 5% خلال 2014 متراجعة بنسبة 0,5% عن النمو في 2013 لاسيما أن هناك مؤشرات ضعف اقتصادي في كل من الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا. وبالنسبة إلى ثالث أنواع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي وصفتها لاجارد بـ “التحديات المشتركة” قالت إنها تتمثل في التحديات التي ولدتها الفترة الانتقالية لبعض الدول التي شهدت تغييرات سياسية مؤخرا، وترتكز بصورة رئيسية على تقديم الدعم لهذه الدول وخفض نسب البطالة فيها. وأكدت أهمية المساعدات الإقليمية التي تم تقديمها إلى كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن خلال الفترة الانتقالية .. منوهة بالدعم الكبير المقدم من دول مجلس التعاون. وأشادت بدور مجلس التعاون الخليجي ومساهمته في صندوق النقد الدولي خصوصا بعد أن زادت معظم تلك الدول حصتها في تمويل الصندوق إضافة إلى إقامة الكويت معهد صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل واستضافة مقره وتساهم في تقديم حوالي 40 دورة تدريبية للقيادات المالية العربية منذ تأسيسه عام 2011. وأوضحت لاجارد أن الهدف من إصرار صندوق النقد الدولي على دعم دول الربيع العربي في الفترة الانتقالية عبر استخدام قدراته وإمكانياته الضخمة هو ضمان الاستقرار المالي لهذه الدول وبالتالي استقرار المنطقة. وأعلنت الدكتورة لاجارد في كلمتها عن إطلاق صندوق النقد الدولي لـ “ كتيب الاقتصاد الكلي للدول العربية والخليجية “ الذي يعطي نظرة فنية واضحة للمالية العامة لهذه الدول. ورأت أنه من بين التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي “مشاركة النساء في سوق العمل حيث تسجل هذه المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في العالم وتقدر بـ “ثلث” نسبة مشاركة المرأة في الأسواق الناشئة حول العالم. وأكدت أنه في حال استطاعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفع مساهمة مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ هذه النسبة الثلثين مقارنة بالأسواق الناتجة فإن اقتصادات هذه الدول مجتمعة ستحقق تريليون دولار إضافية في ناتجها المحلي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©