أبوظبي (الاتحاد)
استحوذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات على 3,2? من إجمالي تمويل البنوك العاملة في الدولة، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وقال المنصوري، خلال كلمته في المنتدى الإماراتي الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الذي انطلق في أبوظبي أمس: إن نسبة تمويل المشاريع الصغيرة في الإمارات متدنية بمعدل 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و18% في الدول الناشئة و22% في الدول المتقدمة.
وأوصى في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتي ركزت على خمسة محاور بسرعة تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2014، الذي أوصى بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل على إنشاء برنامج تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مبادرات البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الأوراق المالية.
وأشار إلى مبادرة بورصة ناسداك في دبي لإطلاق منصة تداول موجهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المؤسسات المتخصصة والتي من خلالها التركيز على أهمية تطوير حاضنات المشاريع التي تساعد على تحويل الافكار إلى مشاريع اقتصاديه قائمة بذاتها ومن الأفضل أن يتم هذا بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والجامعات لتكوين إطار مؤسسي متكامل لدعم هذا القطاع الواعد. وأوصى بالقيام بدراسة لإنشاء مؤسسة تمويل خاصة بالمشاريع، مشددا على أهمية برنامج القروض الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في تقديم ضمانات لتفعيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار يمكن أن تكون الحكومة شريكاً في ضمان التمويل الذي تحصل عليه هذه المؤسسات في إطار البرنامج المستهدف لضمان القروض.
ويمكن مساهمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع جزء معين من الضمان في شكل بوليصة التأمين ضد المخاطر، مما يعزز من مصداقية البرنامج من قبل مكتب متخصصص في إطار الدعم المؤسسي لتفعيل دور المؤسسات ودعم قنوات التمويل للأنشطة الاقتصادية الواعدة. وقال: «من المهم إنشاء برنامج تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات قيد الإنشاء التي لا تمتلك تاريخاً ائتمانياً أو ضمانات تؤهلها لطلب الإقراض من البنوك». وتابع: إن من أهم النقاط التي ينبغي تحديدها والمضي قدماً لتنفيذها في إطار هذا البرنامج، إنشاء صندوق خاص لتمويل المؤسسات المعنية مع تحديد طريقة إدارته، سواء من قبل البنوك المشاركة أو من قبل إدارة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض». وطالب البنوك، باتخاذ مبادرات جريئة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداًِ على أن المصرف المركزي يعمل على توسيع نطاق هذه المبادرات كي تشمل باقي البنوك، بهدف دعم النشاط المؤسسي من جهة، وتوفير مزيد من الخيارات للشركات الصغيرة أو المتوسطة، من جهة أخرى ولكن دون المبالغة في التعرض للمخاطر.
وقال: «نود التركيز على أهمية أن تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مساعدة نفسها بنفسها، حتى تستفيد من الدعم المؤسسي المتاح».
عدد اليوم
