الأحداث الأخيرة التي نشرها أفراد من القوات الجوية والبحرية، مسؤولون عن الأسلحة النووية، تقدم للبيت الأبيض والكونجرس فرصة لإعادة التفكير في مهمة الردع الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي أعلن وزير الدفاع تشاك هاجل خططاً لإنفاق مليارات الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة لإصلاح ما وصفه بمشكلات في نظام قوة الردع النووية الأميركية. وهذه القوة تشمل أكثر من 2000 رأس نووي بري وبحري وقنابل في مئات من أنظمة الإطلاق العتيقة. وتعتزم الولايات المتحدة تطوير أنظمة الإطلاق والرؤوس النووية كي تظل قابلة للاستخدام وسليمة وآمنة في المستقبل. وبينما تناقصت الأعداد بشدة مع مرور الوقت، فقد آن الأوان لإعادة التفكير في العدد المطلوب من أنظمة الإطلاق والرؤوس الحربية. واليوم يرى أفراد سلاحي البحر والجو المكلفين بتنفيذ المهمة النووية الاستراتيجية، أن الخطر الأكبر يأتي من فحص البنتاجون والكونجرس لهذه المنظومات النووية وليس من هجوم مفاجئ.
وبدأ هوس الفحص عام 2007 عندما حلقت طائرة بي-52 من القوات الجوية من قاعدة مينو للقوات الجوية في نورث داكوتا إلى قاعدة باركسديل للقوات الجوية في لويزيانا دون أن يدرك الطاقم أن الطائرة مسلحة بأربعة صواريخ كروز ذات رؤوس نووية. ومنذ ذاك الحين يظهر تقصير سنوي تقريباً يتضمن الضعف الذي يظهر عند إجراء عمليات فحص للسلامة والأمن والغش في اختبارات الإجادة. وجاء في التقرير المستقل عن المبادرة النووية لوزارة الدفاع، وهي هيئة خبراء عينها هاجل ويرأسها الجنرال المتقاعد لاري ولش من القوات الجوية والأدميرال المتقاعد جون هارفي من القوات البحرية، «أن نتائج الفحص أهم من نجاح المهمة، فقد أصبح من المعتقد أن الفحص هو المهمة».
وأشار تقرير للمبادرة عام 2013 إلى أن منشأة عسكرية في بانجور بولاية واشنطن تُخزن فيها الأسلحة النووية للغواصات، خضعت لعمليات تفتيش من وكالة خارجية على مدى خمسة أسابيع. ورغم تشدق كبار المسؤولين بأن مهمة الردع النووي محورية لأمن الولايات المتحدة، فإن أفراد الجيش الذين يعملون في وظائف نووية يعرفون أن تكليفاتهم بلا مستقبل.
وجاء في تقرير المبادرة أن العاملين في مجال الصواريخ البالستية العابرة للقارات، يشكون في مستقبل عملهم حتى قبل بدء التدريب. ويعتبر مسؤولون بارزون من البنتاجون أن البرنامج النووي أصبح مهملا. وجاء في تقرير المبادرة أن القيادة في سلاحي الجو والبحر لم تدرب بشكل مناسب وحدات السلاح النووي، كما لم تزودها بالأفراد الملائمين أو العتاد المناسب. وفي وزارة الدفاع انزلقت المسؤولية عن الأسلحة النووية في الأهمية من مساعد الوزير إلى وكيل المساعد لتختلط بمسؤوليات أخرى.
وعدم العقلانية من العلامات المميزة للتخطيط للأسلحة النووية منذ أغسطس 1945 عندما أسقطت القنبلتان النوويتان على هيروشيما ونجازاكي لتنتهي الحرب، لكن ليبدأ صراع تسلح عبر العالم. وفي خمسينيات القرن الماضي طور الجيش الأميركي قذائف مدفعية نووية وألغاماً ذرية وأسلحة نووية مضادة للطائرات، وانتجت القوات الجوية قنابل بمئات الأطنان وصواريخ جو-جو نووية، وسعى الجيش لإنتاج صواريخ نووية تطلق من البحر وتوربيدات بحرية وقذائف نووية تطلق في عمق الماء. ولم يتضح قط كيفية استغلال هذه الأسلحة، لكننا كنا في سباق تسلح مع الاتحاد السوفييتي، والأعداد كانت مهمة أو على الأقل هذا ما اعتقدناه. وبحلول تسعينيات القرن الماضي، وبفضل الاتفاقات مع موسكو تم إبطال مفعول معظم الرؤوس النووية، رغم أن الكثير منها مازال يتعين تدميره.
ورغم ذلك مازلنا، نحن والروس، لدى كل منا 2000 رأس نووي صالحة للاستخدام ويمكن إطلاقها في غضون دقائق، لكنها في الوقت الحالي ليست موجهة لأي هدف بعينه. وكانت فكرة «الضربة الأولى» من السوفييت على الولايات المتحدة هي الأسخف في الحرب الباردة. لذا أنتجنا المزيد من الرؤوس الحربية. ورد الروس الذين يخشون من قدرة أميركا على الدفاع الصاروخي والمدركين للحديث في واشنطن عن الضربة الأولى، بإنتاج المزيد من الرؤوس الحربية الخاصة بهم. ومازال مأزق اليوم قائماً على حماقة الضربة الأولى.
وفي عام 1995، بعد عقود من أزمة الصورايخ الكوبية عام 1962، أخبرني وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت مكنامارا أن 500 رأس حربي نووي محمية بشكل ملائم قد تكون كافية للردع في فترة ما بعد الحرب الباردة. وكان محقاً في ذالك الوقت وهو محق اليوم.
*صحفي متخصص في الشؤون الدفاعية والاستخباراتية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
