الهزيمة الانتخابية الأولى للحزب الحاكم في بولندا منذ تسع سنوات تعلن بداية نضال يتعين على رئيسة الوزراء إيفا كوباتش أن تخوضه في الوقت الذي تعدّ فيه حزبها، «المنتدى المدني»، لخوض الانتخابات التشريعية العام المقبل. وأشار استطلاع للرأي عقب الخروج من مراكز الاقتراع أجراه مركز أبسوس الذي يتخذ من وارسو مقراً له، إلى أن أكبر أحزاب المعارضة، وهو حزب «القانون والعدالة»، حصد 31.5 بالمئة من الأصوات في انتخابات الأحد الماضي على مقاعد في 16 مجلساً محلياً بينما جاء حزب «المنتدي المدني» في المرتبة الثانية بحصوله على 27.3 في المئة من الأصوات. وذكرت اللجنة الانتخابية البولندية أن خطأ فنياً أدى إلى تأخير نشر النتائج الرسمية.
وإذا تأكدت نتيجة استطلاع الرأي، فإن الفوز يكسر سلسلة انتصارات في ثمانية انتخابات حققها «المنتدى المدني»، كما أنها تمثل دعماً للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل. والنتيجة المفترضة تمثل أول انتكاسة لكوباتش التي حلت قبل شهرين محل دونالد توسك الذي خدم أطول فترة في منصب رئيس الوزراء ثم استقال ليصبح رئيساً للاتحاد الأوروبي. ويعتقد «بن ستانلي»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس، أن على كوباتش أن تقلق بالفعل، «فرغم ما أشارت إليه استطلاعات الرأي، فإن الدعم الانتخابي الذي حصلت عليه بعد اضطلاعها بمهام المنصب ليس دائماً كما كان يأمل حزبها».
وزاد ما حصل عليه «حزب القانون والعدالة» من دعم بنسبة ثماني نقاط مئوية مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2010، بينما انخفض الدعم الذي يحظى به «المنتدى المدني» بنسبة 3.6 نقطة مئوية. وذكر مركز أبسوس أن حزب المعارضة الرئيسي فاز بالأصوات في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، بينما حقق حزب «المنتدى المدني» تقدماً في المدن الكبيرة، وأن نسبة المشاركة تقدر بنحو 46.4 بالمئة. وترنحت حكومة توسك هذا العام تحت وقع قضية تجسس تورط فيها محافظ البنك المركزي وأطاحت بوزيري الداخلية والخارجية.
وذكر «سايمون كيانو -إيفانز»، رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في كوميرزبنك في لندن، أن المخاطر السياسية في بولندا يجب أن تعتبر في الوقت الحالي مرتفعة إلى حد كبير. وأضاف أنه إذا فاز «حزب القانون والعدالة» بانتخابات العام المقبل، فستكون هناك إعادة صياغة واسعة النطاق للسياسة فيما يتعلق بالمعاشات وسن التقاعد ولوائح القطاع المصرفي. وأظهرت استطلاعات الرأي للناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع تقاسماً متساوياً للنفوذ في المجالس الإقليمية، حيث حصل «حزب القانون والعدالة» على معظم الأصوات في ثماني مناطق في شرق وجنوب البلاد، بينما تقدم «المنتدى المدني» في ثماني مناطق في الشمال والغرب. والسيطرة على المجالس يتوقف على قدرة الأحزاب على بناء تحالفات. ويستطيع الحزب الحاكم الاعتماد على حليفه، «حزب الفلاحين» الذي حصد 17 بالمئة.
وفاز ثاني أكبر حزب معارض، وهو «التحالف الديمقراطي اليساري»، بنسبة 8.8 بالمئة، بينما فاز حزب اليمين الجديد الذي يتزعمه يانوس كوروين ميكي بنسبة 4.2 بالمئة. وخاطب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس «حزب القانون والعدالة»، وهو رئيس وزراء سابق، أنصاره في وارسو قائلا إن الفوز في هذه الظروف مهم للغاية ويفتح الباب لاحتمالات جديدة. وأضاف: «أثبتنا أن الجبهة القوية المصطفة ضدنا يمكن كسرها».
ومنذ أن تولت كوباتش المنصب في سبتمبر، وهي تتعهد بتعزيز الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، وبالاقتراب من البولنديين البسطاء. وقلصت حكومتها الصورة السلبية عن الحكومة إلى النصف لتصل 18 بالمئة من غير المؤيدين للحكومة، بحسب استطلاع للرأي أجرته «سي. بي. أو. إس»، كما ارتفعت الثقة في رئيسة الوزراء الجديدة بنسبة 11 بالمئة في استطلاع الرأي ذاته، مما جعلها ثاني أكثر السياسيين البولنديين تمتعاً بالثقة بعد الرئيس برونيسلاف كوموروفسكي.
وقالت «آنا ماترسكا سوسنوفسكا»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة وارسو، إن «المنتدى المدني لم يستطع استثمار التغير في القيادة.. وهذه الانتخابات تظهر بعض الضرر الذي لحق بصورة الحزب الحاكم، وبالنظر إلى استطلاعات الرأي بعد تولي كوباتش المنصب فمن الممكن تماماً تغيير هذا الوضع».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
