نيويورك (رويترز، ا ف ب)- استغلت شركات أميركية ومحال تجزئة ومقاه ومحطات بترول، إعصار ساندي، لتحقيق مكاسب مادية.
ففي الوقت الذي اجتاح فيه الإعصار ساندي شمال شرق الولايات المتحدة فعطل إمدادات الكهرباء وحركة المواصلات في مدينة نيويورك، وغيرها ازداد الميل الأميركي المعتاد للخوض في الجديد من مشروعات الأعمال، وكان ذلك في الأغلب بنية سليمة رغم تداول اتهامات بالتلاعب.
وقال جوفاني هرنانديز المختص بعلاج وتقليم الأشجار والذي يعمل في ملبورن في نيوجيرزي إن الطلب على خدماته ارتفع بدرجة “جنونية”، فتصله مئات الاتصالات التليفونية من أشخاص تعرضت الأشجار في حدائقهم للتلف.
وقال “الناس يريدوننا أن نصلهم على الفور لكن لا يمكننا الذهاب بسبب خطوط الكهرباء التي مازالت على الأرض”.
والإعصار ساندي هو الأكبر الذي يجتاح الولايات المتحدة في أجيال وأسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل وترك الملايين دون كهرباء.
وقالت شركة للتنبؤ بحجم الكوارث إن ساندي ربما تسبب في خسائر تأمينية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار وخسارة العديد من الشركات الصغيرة بسبب تراجع المبيعات.
لكن أمس الأول الأربعاء وهو اليوم الأول بعد العاصفة الذي يسعى فيه السكان لاستئناف حياتهم الطبيعية، تمكنت أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتاجر الصغيرة على مفارق الطرق من انتهاز فرصة نادرة للكسب.
وبالنسبة للبعض كانت الفرص طبيعية وواضحة.
فالأنباء السيئة بالنسبة لأصحاب المنازل أنباء طيبة لشركات البناء وباعة الأدوات المنزلية الذين واجهوا صعوبات في السنوات الماضية مع تراجع أسعار المنازل الأميركية وارتفاع معدل البطالة. فشهد متجر بيكون بينت اند هارد وير للأدوات المنزلية في منهاتن طوابير طويلة من المشترين أمس الأربعاء.
وقال مسؤولون إن الطلب زاد بدرجة كبيرة على البنزين ومولدات الكهرباء في المنطقة.
وزادت الطوابير على محطات البنزين لأن أكثر من نصف محطات الوقود في مدينة نيويورك وفي نيوجيرزي كانت مقفلة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقال جو سالوزي المدير المشارك في ثيمز تريدينج وهي شركة سمسرة في تشاتام بنيوجيرزي إن الشوارع تعج بالتوتر والخوف.
وقال سالوزي “الكل يبحث عن الوقود ويحافظ عليه عندما يشتريه... الوقود ومولدات الكهرباء أصبحا مثل الذهب.”
ويمكن قول الشيء نفسه عن سائقين في نيويورك يمرون بسياراتهم على محطات الحافلات العامة في منهاتن ينقلون الركاب بعد أن تمتلئ الحافلات عن آخرها.
وارتفعت أسعار المواصلات، ولم تكن عدادات سيارات الأجرة تعمل في أغلب الأحيان كما توقف العمل بالأسعار المخفضة لمن يوقف سيارته في أماكن الانتظار في الصباح الباكر.
كما أن أسعار تناول القهوة والحلوى في المقاهي على الطريق زادت بدرجة كبيرة عن المعتاد. ووجد العديد من أصحاب المتاجر انه ليس عليهم بذل أي مجهود لجذب الزبائن الراغبين في الخروج بعد أن أمضوا ساعات طويلة محبوسين في منازلهم.
ذهب كارل درويش (45 عاما) وابن عمه شارلي إلى متجرهما لبيع الأحذية صباح يوم الثلاثاء لتفقد الأضرار، لكنهم وجدوا الشوارع ممتلئة بالناس الذين ليس لديهم أشغال يذهبون إليها وخرجوا بحثا عما يمكنهم عمله.
وقال درويش إنه باع أكثر من 80 زوجا من الأحذية.
على صعيد متصل، طلبت ولاية نيويورك من الحكومة الاتحادية أمس الأول دفع جميع تكاليف إزالة آثار العاصفة ساندي التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة هذا الأسبوع ودفع تكاليف جميع الأضرار.
وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه يطلب من الرئيس باراك أوباما وهو ديمقراطي مثله دفع التكاليف بالكامل، والتي تقدر بنحو ستة مليارات دولار في وقت مازالت فيه ميزانيات الولاية وأجهزة الحكم المحلي تعاني من ضغوط بسبب ضعف الانتعاش الاقتصادي.
ويخالف ذلك ما حدث العام الماضي عندما دفعت الحكومة الاتحادية 75? فقط من خسائر قدرت بنحو 1,2 مليار دولار دفعتها نيويورك لإزالة آثار الإعصار ايرين.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ عن نيوجيرزي الولاية الأخرى التي تضررت بشدة من الإعصار كذلك الحكومة الاتحادية بتغطية نسبة أكبر من المعتاد، من التكاليف نظرا لحجم الكارثة والضغوط التي تتعرض لها خزانة الولاية.
وكتب السناتور لوتنبرج والسناتور روبرت مينينديز وهما ديمقراطيان خطابا لأوباما قالا فيه “العواصف التي اجتاحت نيوجيرزي في الفترة الأخيرة شكلت بالفعل عبئا كبيرا على ولايتنا، وأجهزة الحكم المحلي التي اضطرت لتغطية تكاليف الاستجابة للعاصفة وستحتاج لمساعدة للانتعاش بعد الإعصار ساندي.”
واضاف الخطاب “في حين ندرك أن الحصة التي تتحملها الحكومة المحلية عادة ما تكون 75? من إجمالي التكاليف فإن الحجم الاستثنائي وغير المسبوق للدمار الذي ألحقه الإعصار ساندي بولايتنا يجعلنا نطلب بتعديل النسبة إلى ما بين 90 و100%.
ولم يرد حاكم ولاية نيوجيرزي كريس كريستي وهو جمهوري لدى الاتصال به للتعليق.
وجاب أوباما وكريستي المناطق المنكوبة في نيوجيرزي أمس الأول، وأبلغا السكان انهما يتحركان بسرعة لجلب المساعدات لهم.
وقال طومسون دي نابولي مراقب الحسابات في نيويورك إن واشنطن يجب أن تدفع التكاليف بسبب الضغوط المالية المستمرة منذ فترة طويلة على الحكومات المحلية بسبب الكساد بين عامي 2007 و2009.”
وقال دي نابولي في حديث لرويترز “أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على واشنطن لأسباب واضحة... لديها موارد كبيرة. يمكنها طبع النقود لا يمكننا القيام بذلك هنا، ونظرا لحقيقة أن هذه ليست كارثة نيويورك وحدها فإنها كارثة قومية لذلك يتعين على الحكومة الاتحادية التدخل والقيام بدور كبير”.
وتابع “المشكلة هي أن موارد الولاية محدودة، لقد أعددنا تقرير منتصف العام قبل أسبوع أو أسبوعين وقد أظهر تراجع إيرادات الضرائب”.
ويتعين على أغلب الولايات الأميركية موازنة ميزانياتها على عكس الحكومة الاتحادية، والأمر يرجع للرئيس أوباما في تقرير ما إذا كان سيغطي التكاليف من الأموال الاتحادية.
وقال مات ماير وهو مسؤول بارز سابق في وزارة الأمن الداخلي “الرئيس بإمكانه زيادة النسبة، 75? هي الحد الأدنى وليس الأقصى”،
وقال ماير إنه إذا قبل أوباما تغطية التكاليف بالكامل فستعلن وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية ذلك.
وتابع ماير الذي عمل بوزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس السابق جورج بوش إن بوش سمح بتغطية كاملة لتكاليف بعض الولايات التي تضررت من الإعصار كاترينا عام 2005.
على صعيد متصل، يتلقى الناخبون الأميركيون والمرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم صورة أخيرة عن وضع الاقتصاد قبل الانتخابات في نوفمبر، مع صدور التقرير حول الوظائف عن أكتوبر الذي يعتبر تقييما لسياسات الرئيس باراك اوباما. ومن غير المتوقع أن يرجح تقرير الجمعة الكفة لأي من المرشحين.
ويتوقع معظم المحللين ارتفاع معدل البطالة إلى 7,9? رغم ان البلاد أضافت 125 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 114 ألفا في سبتمبر. وذلك يترك عدد العاطلين عن العمل رسميا فوق 12 مليونا، وهو واقع يصطدم به اوباما في جهوده الهادفة لإقناع الناخبين بإعادة انتخابه.
واكبر اقتصاد في العالم شهد صعوبات هذه السنة مع ارتفاع نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 2,0? فقط في الفصل الثالث وهو دون الحد المطلوب بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين لنمو سوق الوظائف.
وحين تولى اوباما مهامه كان الاقتصاد يشهد انكماشا وتقلص بنسبة 5,3? في الربع الاول من 2009 وخسر ما معدله 780 ألف وظيفة شهريا.
وبدأ الاقتصاد يزيد الوظائف بعد 14 شهرا لكن في الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر 2012، فإن معدل المكاسب كان بالكاد 146 ألف وظيفة شهريا. وفي سبتمبر تراجعت نسبة البطالة إلى 7,8% وهي النسبة التي كانت عليها حين تولى اوباما الرئاسة.
وفي أكتوبر 2009 وصلت الى 10% وفي أول ثمانية اشهر من 2012 تراوحت حول نسبة 8,0%. وبمعزل عن التحسن الطفيف في اعداد الوظائف فإن الارقام حول الوظائف في سبتمبر كشفت عن مشاكل مستمرة في سوق العمل، بعد اكثر من ثلاث سنوات على خروج الاقتصاد من الانكماش.
ومجموع العدد الرسمي للعاطلين عن العمل (12,1 مليون) وعدد أولئك الذين خرجوا من سوق العمل (6,7 مليونا) يعتبر اعلى مما كان عليه حين تولى اوباما الرئاسة.
وكذلك ارتفع عدد الاشخاص الذين يعملون في عدة وظائف “لأسباب اقتصادية” بسبب عدم تمكنهم من إيجاد وظيفة بدوام كامل.
وارتفع عدد العاملين في دوام جزئي بشكل غير طوعي الى 8,6 مليون مقارنة مع 8,1 مليونا في يناير 2009. وفي الفترة ذاتها كان حوالي 4,8 مليون شخص، 40% من مجموع العاطلين عن العمل، يبحثون دون جدوى عن وظيفة.
وقبل أربعة أيام فقط من الانتخابات، يتوقع ان يرتدي التقرير الشهري حول وضع الوظائف أهمية اكبر من العادة.
وأكدت وزارة العمل انه ستصدر الأرقام، كما هو مرتقب اليوم رغم اغلاق المؤسسات الفدرالية ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب مرور الإعصار ساندي.
عدد اليوم
