سكينة أصنيب (نواكشوط) - تعمل فعاليات نسائية على الرفع من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى تخصيص مساحة أكبر للنساء في الانتخابات الموريتانية القادمة وتمويل حملات المرشحات ودعمهن بصفة جدية، ورغم أن القانون الانتخابي في موريتانيا يفرض تخصيص نسبة %20 من المعاقد الانتخابية للنساء، إلا أن بعض الأحزاب ترفض تطبيق هذا القانون بداعي تأثيره على التكوينات السياسية للحزب، وخيارات الناس وفرص النجاح في الانتخابات.
وتجد بعض الأحزاب نفسها مرغمة على الأخذ بالتوازنات العرقية والفئوية في اختيار مرشحيها للانتخابات، وبالتالي يتم استبعاد النساء من لوائحها أو ترشيح عدد ضئيل منهن، مما يثير غضب المدافعين عن حقوق النساء الذين يسعون إلى تمثيل النساء بنسبة 33% على الأقل بحلول 2015.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية في موريتانيا انتقدت عدد من المرشحات للانتخابات المقبلة في موريتانيا ثغرات القانون المحدد لحصة النساء في المناصب الانتخابية، مما شجع الأحزاب على الإلتفاف عليه وإقصاء النساء. وعبّرت عدد من المرشحات في ملتقى نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز قدرات المترشحات عن امتعاضهن من عدم دعم المترشحات مالياً في وقت لا يزال المال يعتبر لاعباً رئيسياً في إدارة حملة انتخابية ناجحة والحصول على ثقة الناخبين في مناطق واسعة من موريتانيا.
واتهمت بعض المرشحات الأحزاب بإقصاء النساء من خلال الحد من ترشيحهن للمناصب الانتخابية وعلى صدارة لوائح الحزب، وفي أحسن الأحوال فإن الأحزاب التي تحترم النسبة المحددة للنساء لا ترشح من النساء إلا ما يفرضه القانون وتعمد إلى الزج بهن في دوائر انتخابية لا فرص لهن بها ولا يحظين بمكانة خاصة ويتمتعن بنفس الفرص التى تمتع بها الرجال في صدارة اللوائح. وقالت آمنة بنت العربي المشاركة في ملتقى تعزيز قدرات المترشحات: إن الصيغة الحالية للقانون المحدد لحصة النساء فى المناصب الانتخابية مبهمة، والقانون في مجمله يعاني من ثغرات واختلالات كبيرة، مما شجع أغلب الأحزاب على التملص من تطبيقه.
وأبدت بنت العربي تخوفها من نتيجة حصيلة النساء في هذه الانتخابات التي قد تعتبر انتكاسة للمكاسب التي حققتها المرأة الموريتانية، وطالبت السلطات العليا بالضغط على الأحزاب والإيمان بقدرات النساء ودعم جهود الحركة النسائية التي تسعى إلى إصدار قانون جديد يضمن رفع تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات النساء المترشحات في الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجاراؤها في 23 من الشهر الجاري، وتثقيفهن في المواضيع ذات الصلة بالعملية الانتخابية مثل المدونة الانتخابية، والمسار الانتخابي، وتطوير مهاراتهن الشخصية في التعامل مع الإعلام لترويج خياراتهن خلال الحملة الانتخابية، فضلا عن وضع الأسس الكفيلة بمرافقة النساء المترشحات دعماً وتوجيهاً وإرشاداً.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية عائشة فال بنت فرجس أن مشاركة المرأة تعتبر أساس ومنطق أي تنمية يراد لها النجاح، كما تمثل مشاركتَها السياسية مؤشراً ومقياساً على تقدم وتحضر المجتمع. وعبرت عن ارتياحها لمستوى ترشيح النساء في المناصب الانتخابية، حيث بلغت اللوائح الوطنية للنساء 29 لائحة على المستوى الوطني، فضلاً عن المراكز الانتخابية الأخرى داعية الجميع إلى العمل على فوز أكبر قدر ممكن من النساء في البرلمان المقبل، وكذا في المجالس البلدية.
وتوجد حالياً في مجلس النواب 17 نائبة، وعلى مستوى مجلس الشيوخ 9 شيخات، إضافة إلى 120 مستشارة في المجالس البلدية.
عدد اليوم
