• الأحد 04 رمضان 1439هـ - 20 مايو 2018م

الأنبار تتجه لعرض قضية المعتصمين و«مجازر جيش المالكي» على «لاهاي» ولجنة التحقيق تؤكد تورط العسكر

وزراء «العراقية» يقدمون استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 يناير 2013

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قدم وزراء القائمة العراقية أمس استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة، مؤكدين أنهم سبق أن ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها، وسط تأزم المشهد السياسي بين الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي والكتل السياسية والشعب الذي يتظاهر منذ أكثر من شهر ضده. وقرر مجلس محافظة الأنبار وشيوخ العشائر ورجال الدين عرض «قضية المعتصمين والمجازر البشعة التي يرتكبها جيش الملكي ومليشياته ضد الأبرياء» في المحكمة الدولية في لاهاي، فيما أكدت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي للتحقيق في مقتل 7 متظاهرين وإصابة 70 آخرين في جمعة «لا تراجع» 25 يناير الجاري، توفر توفر وثائق تدين المؤسسة العسكرية.

وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أمس إن «جميع وزراء العراقية منذ فترة سابقة أبدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها»، مبينا أن «الوزراء أودعوا استقالاتهم لدى رؤساء كتلهم كرسالة بالتزامهم بقرارات العراقية وأي توجه تتخذه القائمة». وأضاف أن «هناك موقفاً اتخذ من قبل وزراء العراقية بتعليق حضورهم في جلسات مجلس الوزراء كموقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة، ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين».

وتتولى القائمة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله صالح المطلك.

من ناحية ثانية دعت العراقية التي يرأسها أياد علاوي المحكمة الاتحادية إلى عدم مجاملة الحكومة بشأن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة أن القانون صوت عليه في مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وقال النائب عن القائمة إبراهيم المطلك «رغم ملاحظاتنا على أداء المحكمة الاتحادية في الفترة الماضية، لكننا نأمل ألا تجامل الحكومة وتنصاع لإرادتها في موضوع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث» الذي أقره البرلمان السبت الماضي.

وأضاف المطلك «نعلم أن الحكومة ستقدم طعنا حول القانون»، مشيرا إلى أن «على السلطة القضائية أن تعلم أن تشريع القانون تم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، والتي تمثل إرادة غالبية أبناء الشعب العراقي». ولفت إلى أن «أي موقف يصطف مع إرادة الحكومة ويتجاوز إرادة مجلس النواب، سيكون مكشوفا ويتسبب بمزيد من الضرر بسمعة القضاء العراقي ويؤدي إلى تعقيد الأزمة الحالية».

وفي شأن متصل كشفت لجنة التحقيق بصدامات الفلوجة أمس عن توفر وثائق تدين المؤسسة العسكرية. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه وهو نائب عن التحالف الكردستاني إن «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حصلت على وثائق تصويرية تدين المؤسسة العسكرية في فتح الأسلحة الحية على المتظاهرين». ... المزيد