أنهت الأزمة المالية العالمية الراهنة دورة النمو القوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلها خلال السنوات الأربع الماضية، وسط توقعات سلبية بمواصلة التراجع الحاد في التدفقات خلال العامين 2009 و،2010 بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الأونكتاد''·
ويربط مؤتمر ''الأونكتاد'' توقعاته السلبية حول التدفقات الاستثمارية بتدهور أسس النظام الاقتصادي العالمي وتزايد موجات السياسات الحمائية في الاقتصادات المتلقية·
وكان الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنهاية عام 2007 لمستويات قياسية بلغت 1,83 تريليون دولار، قبل أن يتراجع إلى 1,4 تريليون عام 2008 بنسبة تزيد على 21%·
ورسم تقرير صادر عن ''الأونكتاد'' صورة قاتمة لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر على المديين القريب والمتوسط، متوقعاً أن تنهي الأزمة المالية الحالية موجة الصعود التي سجلتها التدفقات منذ عام 2002 والتي بلغت ذروتها عام ·2007
ورغم أن ''الأونكتاد'' لم تصدر التقرير السنوي النهائي لعام ،2008 إلا أن المؤشرات التى رصدتها من خلال مسح أجرته للتعرف على مدى تأثير الأزمة المالية على التدفقات الاستثمارية أظهر تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,4 تريليون دولار من 1,83 تريليون دولار·
وأرجعت ذلك الى حد كبير للازمة المالية التي شهدت تشديد شروط الائتمان وتراجع الأرباح وتوقعات مستقبلية كئيبة للاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات الأغنى التي كانت الأكثر تضرراً·
ولم تستبعد ''الأونكتاد'' أن تطال الأزمة دول الشرق الأوسط وآسيا والتي حققت افضل معدلات نمو في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال عام ،2007 مشيرة إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 10,9 مليار دولار مقابل 11,6 مليار دولار في عام 2007 بنسبة تراجع بلغت 5,9%، وفي المغرب انخفضت إلى 2,4 مليار دولار مقارنة مع 2,6 مليار دولار وبنسبة تراجع بلغت 7,0%· وقالت ''الأونكتاد'' إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون اكثر اتساعاً هذا العام، مشيرة إلى أن الدول النامية بصورة خاصة لن تكون مستثناة·
وأشارت إلى أن الحكومات في مختلف بلدان العام بحاجة الى أن تقاوم محاولات الاتجاه نحو الحمائية وسياسات التأميم الجديدة وعودة دور الدولة في معالجة تداعيات الأزمة المالية علي اقتصاداتها·
وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي سجلتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية وفي الإنتاج الدولي خلال السنوات الماضية كانت انعكاساً للأداء الاقتصادي القوي في العديد من أنحاء العالم، وساهم في جزء منها تزايد أرباح الشركات في جميع أنحاء العالم وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع في أسعار الأسهم أدى إلى رفع قيمة عمليات دمج الشركات وشرائها غير المحدود·
وظلت عمليات دمج وشراء الشركات تمثل نسبة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن الاستثمارات التأسيسية (إنشاء فروع جديدة في بلد أجنبي) زادت أيضاً، لاسيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية·
ومع بداية عام ،2008 أدى التباطؤ والاضطراب المالي في الاقتصاد العالمي في النصف الأول إلى حدوث أزمات في السيولة في أسواق المال والقروض في كثير من البلدان المتقدمة، ونتيجة لذلك بدأت أنشطة عمليات الاندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ·
ففي النصف الأول من عام ،2008 كانت قيمة صفقات عمليات الاندماج والشراء أقل بنسبة 29% مما كانت عليه في النصف الثاني من عام ،2007 وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل عموماً إلى حوالي 1,600 مليار دولار في عام ،2008 وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10% عن مستوى عام ،2007 ويستند هذا التقدير إلى البيانات المتوفرة من 75 بلداً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام ·2008
وفي الوقت نفسه يرجح أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية مستقرة إلى حد كبير·
وتشير الدراسة الاستقصائية عن آفاق الاستثمار العالمي للفترة من 2008-2010 الصادرة عن الأونكتاد إلى تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعاً في الدراسة الاستقصائية السابقة، وإلى تزايد الحذر في خطط النفقات الاستثمارية للشركات عبر الوطنية عما كان عليه الأمر في عام ·2007 وقالت ''الأونكتاد'' انه في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بلغ التراجع الإجمالي 30,7% مقارنة مع عام ·2007
وكانت النسبة 51 % لبريطانيا وحوالي 49 % لألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا·
لكن المنظمة أشارت إلى أن الاقتصادات النامية والشيوعية سابقاً التي تمر بفترة تحول يمكن أن تبدأ في المعاناة بصورة خطيرة في ·2009
ومن بين تلك الاقتصادات، الهند وماليزيا والبرازيل والصين وروسيا، والتي حافظت على معدلات نمو تتراوح بين 60% وعشرة في المئة·
وأضافت: ''آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنتقل بعد في نهاية العام الماضي إلى تلك الدول''، وبصورة عامة، شهدت الدول النامية في 2008 زيادة بنسبة 4% في الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل أكثر من 20% خلال ·2007
لكنها قالت إن عوامل إيجابية تشمل الفرص الاستثمارية المعتمدة على أسعار الأصول الرخيصة والكميات الكبيرة نسبياً من التمويل المتاح في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للنفط ''والمرونة النسبية للشركات الدولية'' تحدث آثارها وستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى تجدد تدفق الاستثمار العالمي·
وقالت ''الاونكتاد'' انه بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي عانت في 2008 شهدت اليابان تراجعاً بنسبة 23% تقريباً، لكن في الولايات المتحدة حيث أثارت الأزمة المالية في الخريف ركوداً تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 5,5 % فقط·
وشهدت فرنسا التي ظلت على مدى طويل نقطة جذب كبيرة للاستثمار انخفاضاً بنسبة 28% تقريباً في الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين كانت أفضل الدول أداء في الاتحاد الأوروبي السويد حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 74,3% والدنمارك وجمهورية التشيك بنسبة ارتفاع بلغت 31% و25% تقريباً على التوالي·
واستقبلت الصين وهي من أفضل الدول أداء في السنوات القليلة الماضية استثماراً أجنبياً مباشراً بلغ في الإجمالي 92,4 مليار دولار بزيادة بنسبة 10,6% مقابل 36,7 مليار دولار للهند بزيادة بنسبة 60%·
وفي أفريقيا، اجتذبت القارة السمراء في الإجمالي 62 مليار دولار بزيادة بنسبة 17% تقريباً عن عام ·2007
عدد اليوم
