فضيحة فساد مالية جديدة تهدد أولمرت

القدس المحتلة - وكالات الأنباء: كشف النقاب في إسرائيل أمس عن أن رئيس الوزراء ايهود أولمرت، متورط في فضيحة فساد جديدة، إذ تبين أنه كان قد تلقى قرضاً بقيمة 200 ألف دولار من مؤسسة يديرها وزير المالية الحالي إبرهام هيرشنزون، قبل 6 سنوات ودفع مقابلها شيكات، لكن الشيكات لم تصرف وهي مخزونة لدى جهة معينة·وقد تم الكشف عن هذه القضية خلال التحقيق في الشرطة قبل ثلاثة أيام مع هيرشنزون في قضية اختلاس كبيرة تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون دولار· وحسب مصدر في الشرطة فإن المحققين أصيبوا بالدهشة والذهول لدى كشف هذه الفضيحة، إذ كانوا قد بدأوا التحقيق في شبهات حول الوزير، فتبين لهم أن رئيس الوزراء متورط أيضاً، وقرروا فتح ملف جديد لأولمرت لمعرفة مصير القرض ولماذا لم يسدده وهل كان ذلك نوعاً من الرشوة أم ماذا؟·· ويخضع وزير المالية هيرشنزون للتحقيق في قضية اختلاس كبرى من صندوق للمرضى واتحاد نقابات تابع له، وتدور الشبهات حول اختفاء أموال طائلة من دخل هذا الصندوق، في الفترة التي كان هيرشنزون يديره· وعلى إثر ذلك تعالت المطالبة بإقالة هيرشنزون وبدأ التفتيش عن وزير جديد، ومن بين المتنافسين على المنصب، وزير الإسكان مئير شطريت، ولكن ما أن طرح اسمه حتى انتشرت أخبار عن شبهات تحوم حوله، بأنه سعى إلى سن قانون خاص بتمرير عدد من التعيينات الوظيفية من دون إعلان مناقصة، مما يعتبر سعياً إلى الرشوة· فهو بذلك أراد ـ حسب شبهات الشرطة ـ أن يفتح الطريق أمام مجموعة من التعيينات الوظيفية للمقربين منه ومن حزبه·