سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها انتهت من جمع كافة بيانات موظفي الحكومات الاتحادية والمحلية من مواطني دولة الإمارات الذين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتتراوح أعمارهم بين 18 - 30 عاماً، وأنها زودت «الهيئة» بمستجدات البيانات لكل جهة اتحادية ومحلية، مشيرة إلى أن تحديث البيانات سيستمر بشكل دائم حسب طلب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.وقال إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، لـ «الاتحاد»، إن «الهيئة زودت المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ببيانات موظفي 56 وزارة وجهة اتحادية، وجميع الحكومات المحلية، ضمن الفئة العمرية المرشحة للدفعة الثانية من الخدمة الوطنية». وأكد فكري، أن مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تحتسب ضمن مدة خدمتهم في تلك الجهات، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية والمختصة على الآلية المطبقة في حال سماح الجهات الحكومية للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليه الشروط. وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في وقت سابق، أن الدفعة الثانية للتجنيد، في شهر ديسمبر المقبل، وتشمل موظفي الحكومة من الفئة العمرية من 25 إلى 30 عاما، أي من هم مواليد 30 أغسطس 1984 و30 أغسطس 1989.
وسيكون هناك 3 دورات للتجنيد سنوياً، الأولى في شهر أغسطس لخريجي الثانوية العامة، والثانية في ديسمبر، والثالثة في مارس، وسيكونان للموظفين.
وأشار فكري، إلى أن دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تمثل في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في الدولة، لحصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية.
ومن المقرر أن يتم الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بقانون الخدمة الوطنية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي سيتسنى لها من خلال هذا الربط الاطلاع بشكل مباشر ودائم على إعداد المواطنين المنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية، وبالتالي وضع التصورات المستقبلية والخطط اللازمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لعملية التجنيد.
عدد اليوم
