«الشؤون الاجتماعية»: 39,7 مليون درهم مكافآت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية

سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مكافأة أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية بالدولة، بلغ 11 مليوناً و531 ألف درهم العام الماضي، ما يعد مؤشراً على تحقيق الجمعيات التعاونية لأرباح كبيرة، مشيرة إلى أن الجمعيات تؤدي دوراً مهماً في تثبيت الأسعار، وتوفير السلع الجيدة، وبأسعار مناسبة للمستهلكين. وأظهر تقرير رسمي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس إدارات الجمعية التعاونية البالغة 36 جمعية متنوعة، تجاوز 39 مليوناً و773 ألف درهم خلال العام الماضي، بزيادة 5 ملايين و295 ألف درهم عن عام 2010. ووفقا للتقرير، تأتي إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الجمعيات، حيث تضم 13 جمعية متنوعة تمثل 36 % من إجمالي الجمعيات على مستوى الدولة، بينما تأتي إمارة الشارقة في المرتبة الثانية بعدد 8 جمعيات، تليها دبي بـ 5 جمعيات، ويتوزع العدد المتبقي على الإمارات الأربعة الأخرى، كما تحتل جمعيات أبوظبي المرتبة الأولى من حيث بنسبة المبيعات التي قامت بها الجمعيات العام الماضي، بنسبة قاربت من 41,6 % أي ما يعادل مليارين و506 ملايين درهم من إجمالي قيمة المبيعات، فيما حصل المساهمون في الجمعيات التعاونية في أبوظبي على اعلى أرباح، العام الماضي، حيث بلغ رأس مال تلك الجمعيات إلى 489 مليون درهم، بينما وصلت حقوق المساهمين إلى مليار و600 مليون درهم. وقال التقرير، إن الجمعيات التعاونية أنفقت 30 مليوناً و681 ألف درهم العام الماضي على تحسين شؤون المنطقة التي تتواجد فيها كل جمعية، بزيادة فاقت 100% عن عام 2010 الذي أنفقت خلاله قرابة 15 مليون درهم. وأشار التقرير، إلى أن جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، أنفقت بمفردها 20 مليون درهم على خدمات اجتماعية بزيادة عدة أضعاف عما أنفقته في السنوات السابقة، مؤكداً أن هناك تنامي في الدور المجتمعي للجمعيات التعاونية. وذكر التقرير، أن إجمالي مكافآت مجلس إدارات الـ 36 جمعيات تعاونية على مستوى الدولة، العام الماضي، بلغ 39 مليوناً و773 ألف درهم، وأن النسبة الأكبر من هذه المكافآت تركزت في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بينما انخفضت بشكل عام في جمعيات صيادي الأسماك، كما انخفضت في جمعية الإسكان، فيما لم يسجل التقرير أي مكافآت في 4 جمعيات منها جمعية تأجير. وأوضح التقرير، أن أكبر عدد لأعضاء مجلس إدارة بالجمعيات التعاونية المختلفة يصل إلى 15 عضوا، بينما يصل إلى 3 أعضاء فقط في حده الأدنى، مشيرا إلى أن متوسط عدد مجلس الإدارة في اغلب الجمعيات يصل إلى 7 أعضاء. وأفاد التقرير، بأن الربح الصافي للجمعيات التعاونية بلغ 688 مليوناً و803 آلاف درهم، العام الماضي، بزيادة تخطت 72 مليون درهم عن عام 2010، مشيرا إلى أن الأرباح الموزعة في تلك الجمعيات بلغت 488 مليوناً و773 ألف درهم. ولفت التقرير، إلى أن قيمة مبيعات الجمعيات بلغت 5 مليارات و985 مليون درهم العام الماضي، بنسبة نمو 20% عن العام قبل الماضي الذي وصلت فيه المبيعات إلى 5 مليارات و506 ملايين درهم. ونوه التقرير، بأن الاحتياطي القانوني للجمعيات وصل إلى مليار و289 مليون درهم، بزيادة تقدر بنحو 101 مليون درهم عن عام 2010. وعن اكبر المكافآت التي حصلت عليها مجالس إدارة الجمعيات، أوضح التقرير، أن بخلاف مكافأة الـ 11 مليوناً و531 ألف درهم، هناك العديد من الجمعيات التي حصل مجلس الإدارة فيها على مكافآت كبيرة، ففي إحدى الجمعيات حصل المجلس على 6 ملايين درهم، وجمعية ثالثة حصل مجلسها على 4 ملايين و500 ألف درهم، بالإضافة إلى جمعية رابعة نال مجلس إداراتها 3 ملايين و846 ألف درهم. ولفت التقرير، إلى وجود 3 جمعيات مشهرة ومتوقفة عن العمل، منها اثنتان في أبوظبي والثالثة في الشارقة. وتتوزع الجمعيات التعاونية في الدولة، منها 18 جمعية استهلاكية تعاونية و14 جمعية صيادي اسماك و3 جمعيات استهلاكية خدمية وجمعية واحدة في مجال الإسكان ومثلها للتأجير. وعن أهم الأنشطة التي يمكن أن تنفذها الوزارة لدعم الحركة التعاونية، أشار مصدر مطلع بالوزارة إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على إجراء تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية، وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في الدورية الإجرائية لمناقشة القانون واعتماده من قبل الجهات المختصة. وأكد أن قانون التعاونيات الجديد يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن القانون المقترح سيكون نموذجياً على مستوى العالم العربي ويجسد خلاصة تجارب كثيرة ومتعددة، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز على توعية الجمعيات وأفراد المجتمع توعية مستمرة بأهمية المبدأ التعاوني وبنشر الثقافة التعاونية عن طريق الوسائل الإعلامية، وتنظيم الملتقيات والندوات وورش العمل، والحث على دخول العمل التعاوني لمجالات اقتصاديه جديدة مثل الصحة، والتعليم، والتأمين، والبنوك، ما يخلق اقتصاداً تعاونياً متكاملاً.