بسام عبد السميع (أبوظبي)
توقع جمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن تنمو التجارة الخارجية للإمارات العام الحالي بأكثر من 7% مقابل عام 2014 لتصل إلى 1,7 تريليون درهم تقريباً شاملة تجارة المناطق الحرة.
وقال الكيت في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل المشتركة في التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية في أبوظبي، أمس «إن نسبة النمو العام الحالي تعد جيدة للغاية بالنظر إلى الأوضاع على الصعيد العالمي ووضع الاقتصاد الدولي».
وعقدت الورشة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على اختيارها دولة الإمارات لتنظيم الورشة.
وأكد في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نهضة صناعية كبرى تظهر دلائلها واضحة في وصول إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 35 مليار دولار، مع ارتفاع في عدد المنشآت الصناعية لتصل إلى أكثر من 6000 منشأة، وتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 433 ألف عامل وموظف، ولا شك في أن هذه النهضة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة بما يخدم الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وبلغ حجم المساهمات الاقتصادية من القطاعات غير النفطية 69% في عام 2014، ويعتبر القطاع الصناعي واحداً من أهم القطاعات التي تميز الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 14% مع نهاية العام الماضي 2014.
وقال «إن دولة الإمارات، تعمل على تطوير مجمعات صناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة، وإتاحة فرص تطوير الأعمال الريادية لشعبها، ومن أهم الأمثلة على ذلك، مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي«كيزاد»، وهي منطقة التصنيع التي تستضيف شركة الإمارات للألمنيوم«إيمال» وصناعات جديدة تابعة لمجال الطيران»، بالإضافة إلى مدينة مصدر ودورها الرئيس كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وإلى جانب ?المنطقة الحرة في جبل علي إحدى أكبر المناطق القائمة على البحث والتطوير في العالم والوحيدة التي تقع بين كيانين لوجستيين كبيرين وهما ميناء جبل علي – أكبر سادس ميناء بحري في العالم ومطار آل مكتوم الدولي، أكبر مطار شحن في العالم.
وقال «انتهينا من صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله نسبة الملكية الأجنبية إلى أكثر من 49% وصولاً إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة بموجب موافقة يمنحها مجلس الوزراء».
وتوقع طرح مشروع القرار على مجلس الوزراء قريباً، أما عن القطاعات التي سيغطيها القانون فسيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي لها ومدى أهمية القطاع المستهدف في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشاد بالتعاون البناء والفاعل في مجال التجارة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث تعد الإمارات حالياً أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ثاني أكبر مزود للنفط لكوريا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية بنهاية العام الماضي نحو 24 مليار دولار.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور على حامد الملا «إن 34% من المنشآت الصناعية في الخليج موجودة في الإمارات»، كما أن 25% من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات، معرباً عن أمله في استئناف مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج وكوريا وهي المفاوضات التى توقفت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وقال إن 3,5% من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتوجد آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير، كما أن 39% من كل مشروعات الإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج بمنطقة الخليج وقال كوون هاهريونغ سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة أن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يتطلب التركيز على الابتكار في قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة والفضاء والسياحة والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الصحة والتعليم.
عدد اليوم
