المنامة (وام)- أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أن تقرير البرلمان الأوروبي، المتعلق بحقوق الإنسان في دولة الإمارات جاء خاطئا ولم يعكس الواقع الحقيقي للإمارات على صعيد التشريعات أو الممارسات سواء حول حقوق الإنسان أو العمالة الوافدة.
وشددت اللجنة في بيان لها على أن قرار البرلمان الأوروبي بني على مغالطات في مختلف محاوره، الأمر الذي أفقده المصداقية والشفافية لا سيما في ما يتعلق بأوضاع العمالة في سوق العمل، الذي تحكمه تشريعات وسياسات توفر الحماية للعمال، وتضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة لأصحاب العمل، داعية البرلمان الأوروبي والهيئات والمنظمات الأخرى إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي قبل كيل الاتهامات جزافا.
ولفتت إلى أن انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة في تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة مؤكدا أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغي أن تعتمد على المواقف السياسية فتحيد بذلك عن منهج العدل والإنصاف وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة وأبسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى الصواب.
وثمنت اللجنة في ختام بيانها جهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة وعملها الدؤوب في تحقيق التنمية الناجحة لمصلحة شعبها وكل من يعيش على أرضها والذي يعكسه العدد الهائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول المحمي تحت مظلة سيادة القانون، منوّهة إلى أن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأن الموقف البحريني إزاء الحملات المشبوهة التي تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات وغيرها من دول الخليج هو موقف واحد يتسم بالصلابة في مواجهة تلك التوجهات والسياسات المغلوطة.
وكان عدد من المسؤولين والقيادات البرلمانية والفعاليات المجتمعية بالدولة قد أدانوا تقرير البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات، فقد وصف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، بأنه متحيز ومتحامل، مشيراً إلى أنه ألقى التهم جزافاً دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية، ما حققته الإمارات في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة، وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل “إن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات، يتجاوز الحقائق ولا يعكس الواقع الحقيقي في الدولة سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات على أرض الواقع.
عدد اليوم
