أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، عدداً من السياسات والأدلة الإرشادية لإدارة قطاع النفايات، وذلك بالتعاون مع تدوير «مركز إدارة النفايات في أبوظبي»، بهدف تحقيق الإدارة السليمة للنفايات.
وتضمنت قائمة السياسات، سياسة تخطيط النفايات، سياسة تصنيف النفايات، سياسة الترخيص والإنفاذ لقطاع النفايات، سياسة جمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها، وسياسة إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الموارد، ومعالجة النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى دليل إرشادي فني لتصنيف النفايات.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إنه في الآونة الأخيرة شهد قطاع إدارة النفايات تحدياً كبيراً نظراً إلى ازدياد كميات النفايات المنتجة يومياً نتيجة النمو السكاني المتزايد والتطور الاقتصادي اللذين تشهدهما الإمارة، حيث زادت كمية النفايات من 9,7 مليون طن عام 2009 إلى 11,2 مليون طن عام 2014، وكذلك وجود كميات كبيرة من النفايات ذات المحتوى غير المعروف والتي تراكمت على مدار السنوات في مكبات أو مطامر لا يتم التحكم بها بالشكل المطلوب أو تطرح بطريقة غير نظامية «الرمي العشوائي».
وأضافت المبارك «في ظل هذه التحديات وانطلاقاً من التزاماتها ورؤيتها في حماية البيئة والمحافظة على التراث الطبيعي للإمارة، وللحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الإدارة غير السليمة للنفايات، أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي هذه السياسات والدليل الإرشادي».
من جهته، أكد عيسى سيف القبيسي، مدير عام تدوير، حرص المركز على تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة لإدارة النفايات ودعم القطاع البيئي والصحي.
وقال «يأتي هذا التعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي في إطار جهود الهيئة لوضع أنظمة مستدامة ومتكاملة تتوافق مع أفضل المعايير، وتضمن معالجة النفايات في أبوظبي بطريقة آمنة وفعالة واقتصادية».
وأضاف «ستكون هذه السياسات والأدلة الإرشادية لإدارة قطاع النفايات بمثابة المرجع الأول والرئيسي لأنشطة إدارة النفايات كافة، كما ستدعم المركز نحو الوصول إلى نظام متكامل يقوم على تقليل كميات النفايات التي يتم تحويلها إلى المطامر وتشجيع إعادة التدوير والاستخدام، وذلك في إطار جهودنا لدعم استراتيجية ورؤية أبوظبي 2030 في الوصول إلى مدينة توضع في مصاف العواصم العالمية».
وبينت الهيئة في بيان صحفي أن نظام إدارة النفايات في إمارة أبوظبي والبنية التحتية الداعمة له، شهد نمواً عشوائياً بدلاً من النمو المُمنهج المبني على التخطيط المتكامل. وأشارت الهيئة إلى أن نظام إدارة النفايات في الإمارة أثبت فعاليته في جمع النفايات، إلا أن وجود فجوات في البنية التحتية والعمليات تتطلب تطوير خطة رئيسة متكاملة لإدارة النفايات تعتمد على التسلسل الهرمي لإدارة النفايات، ونهج دورة الحياة لتحقيق الأهداف الشاملة للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.
وتسعى هيئة البيئة - أبوظبي وتدوير معاً إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التولد والإدارة غير المناسبة وغير الرشيدة للنفايات وتجنب الضرر البيئي بسبب الطمر غير القانوني للنفايات، وضمان المعالجة الصحيحة لها، وزيادة جهود إعادة التدوير، وتشجيع وتطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة، لإدارة النفايات، وذلك بتنفيذ اشتراطات صارمة لمنح التراخيص لمقدمي الخدمات البيئية، وتنفيذ برامج التفتيش عليهم، وتشجيع تطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة يتسم بالكفاءة والشفافية لجمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها.
عدد اليوم
