واشنطن (ا ف ب) - ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن الديون العامة في الولايات المتحدة ستبلغ السقف القانوني من الآن وحتى نهاية ديسمبر وهو الحد الذي سيتعين على الكونجرس زيادته إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتفادى مواجهة حالة تخلف عن السداد.
وقالت الوزارة في بيان ان “وزارة الخزانة ما زالت تتوقع ان يبلغ الدين العام حده القانوني حوالي نهاية العام”.
وهذا السقف الذي حدده الكونغرس بـ 16,4 مليار دولار ينبغي زيادته لتفادي وقوع الدولة الفدرالية في حالة تخلف عن السداد.
وأضافت الوزارة أنها “تملك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لمنح الكونغرس مزيدا من الوقت لكي يعمل على اضطلاع الولايات المتحدة بالتزاماتها”.
وأضافت البيان ان هذه الإجراءات “ستقدم هامش مناورة كافيا وفق السقف القانوني للديون بما يسمح للدولة بمواجهة التزاماتنا حتى بداية 2013”.
والسقف الحالي الذي فرض على الديون ناجم من اتفاق اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس في بداية 2011 في الوقت المحدد تماما لتفادي وقوع وزارة الخزانة في حالة التخلف جزئيا عن السداد.
وبحسب الأرقام الأخيرة لوزارة الخزانة، فإن الديون العامة الأميركية بلغت 16,2 مليار دولار مساء الاثنين، بينها 16,16 مليارا مشمولة بالسقف القانوني.
عدد اليوم
