أبوظبي (وام)
حققت هيئة التأمين خلال العام الجاري إنجازات ونتائج متميزة، أسهمت في تعزيز تنافسية سوق التأمين في الدولة ودوره القيادي على مستوى المنطقة، وتوقع خبراء السوق أن نمو قطاع التأمين الإماراتي بنهاية العام الجاري بنسبة 10 ? مقارنة بالعام السابق، والتي حقق قطاع التأمين فيها نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين والمدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
ونجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات الحكومة بهذا الشأن الأمر أسهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.
وتتصدر دولة الإمارات أسواق الدول العربية في صناعة التأمين، بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 5?29 مليار درهم، فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وتبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين.
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات 5?29 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 2?12 ? مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثـمرة في القطاع 8?37 مليار درهم بنسبة زيادة 32 ?، إذ تركزت 4?57 ? منها في الأسهم والسندات و5?26 ? في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 5?71 مليار درهم مما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 2?52 مليار درهم خلال عام 2013 بنمو 8?1 ? مقارنة بعام 2012، إذ حققت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 4?74 ? والشركات الأجنبية 6?25، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم بنسبة نمو 2?14 ?، حيث بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 8?21 ? والشركات الأجنبية 2?78 ?، وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 1?44 ?، يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 8?32 ?، ثم فرع الحريق 7?9 ?، ففرع النقل البري والبحري والجوي 6?7 ? وفرع الأخطار الأخرى 8?5 ? في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55 ? إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 2?65 ?.
وعززت هذه النتائج التقديرات قطاع التأمين، وسط توقعات بمرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو عبر إصدار التشريعات والأنظمة التي تدفع بهذا الاتجاه بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الوطني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والمشروعات الضخمة المعلنة أخيرا، إضافة إلى مشروعات تنظيم الحدث الدولي معرض اكسبو 2020.
وتسعى هيئة التأمين بجهود كبيرة ومستمرة إلى تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.. وذلك في إطار نهج التطوير والتحديث الذي تسير عليه الإمارات في مختلف القطاعات والمجالات لمواكبة المستويات المتقدمة جدا التي بلغتها الدولة في مؤشرات التنمية الدولية والتنافسية العالمية.
واستنادا إلى ذلك فإن استراتيجية هيئة التأمين تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقي عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجما من حيث أقساط التأمين والأفضل أداء على مستوى المنطقة بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني وحماية حملة الوثائق وتحقيق مصالح الشركات وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.
عدد اليوم
