أبوظبي (الاتحاد) - يستحوذ سوق التأمين الإماراتي على 45 %من إجمالي حجم الأقساط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأكثر من 19% من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين. وأكد الزعابي، خلال لقائه مديري شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، أهمية قطاع التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني، وقال إن نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة تبلغ حوالي 2%، فيما يتبوأ قطاع التأمين الإماراتي وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت 26,3 مليار درهم عام 2012 وتوقع الزعابي استمرار نمو قطاع التـأمين الإماراتي خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أسرع، وقال إن هيئة التأمين تعمل على تعزيز تنظيم قطاع التأمين وتطوير تنافسية السوق المحلية عبر مزيد من التشريعات والأنظمة الحديثة والمتطورة.
وعقدت هيئة التأمين سلسلة اجتماعات موسعة مع مدراء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وبعض المهن المرتبطة بالتأمين، خصصت لمناقشة مستجدات قطاع التأمين الإماراتي واستخلاص الرؤى والتجارب لتطوير القطاع وتعزيز أدائه وفق أفضل الممارسات التنافسية.
وأكد الزعابي، خلال ترؤسه الاجتماعات، حرص الهيئة على التواصل مع شركات التأمين العاملة في الدولة والاستماع إلى رؤيتهم العملية وأفكارهم من واقع السوق المحلية والعالمية بهدف الوصول إلى أنظمة قانونية حديثة وآليات عمل جديدة لتطوير سوق التأمين في الدولة.
وأوضح أن النمو المتزايد للاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات لتعزيز أداء القطاع بشكل متواصل، ليعكس ديناميكية هذا الاقتصاد ودوره القيادي إقليميا وعالميا.
وأكد سعي الهيئة لتطوير القطاع بأكمله وتقليل الشكاوى القائمة في قطاع التأمين وإنهائها بشكل كامل خلال المراحل المقبلة إلى جانب تطوير الوعي لدى حملة الوثائق والجمهور بشأن قضايا التأمين.
وذكر الزعابي أن لدى الهيئة العديد من المبادرات المتعلقة بتمكين المواطنين وتعزيز التوطين في قطاع التأمين عبر رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي. وأكد أهمية الحوار والنقاش المتبادل بين الهيئة والشركات لتجاوز المشكلات ومواجهة التحديات القادمة والخروج بنتائج مهمة تحقق المصالح المشتركة، مشيراً إلى حرص الهيئة عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على المستجدات واتخاذ قرارات تساهم في رفع أداء القطاع وتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم. وناقش الحضور مستجدات قطاع التأمين الإماراتي والبيئة الاستثمارية في سوق التأمين المحلية وكيفية تعزيز البيئة التنافسية في السوق في ظل وجود 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية خصوصا ما يتعلق بالمركبات . وبحث الحضور بعض تفاصيل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والتي تعمل هيئة التأمين حاليا على تعديلها وتطويرها وكذلك مشروع نظام عمل وسطاء التأمين بالإضافة إلى الوسائل الكفيلة بتقليل الشكاوى الواردة من حملة الوثائق عن التأمين في مختلف المجالات خاصة تأمين المركبات. وأكد المجتمعون على أهمية التطوير المستمر لقوانين التأمين وأنظمته لمواكبة النمو المتواصل في سوق التأمين المحلية، مشيرين إلى أهمية التنسيق بين هيئة التأمين والجهات المشرفة على مجالات معينة في التأمين لمعالجة بعض القضايا التي تعاني منها الشركات والسوق المحلية . وتبادل مسؤولو الهيئة والشركات الأفكار والاقتراحات الكفيلة لحل مجمل هذه القضايا والمشكلات وتجاوزها ضمن أفضل الممارسات والأساليب الحديثة التي تضمن تطوير أداء الشركات والسوق المحلية.
عدد اليوم
