أبوظبي (الاتحاد)
دعا نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون، إلى تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي للدولة بمعطياته وإفرازاته، في ظل المتغيرات الاقتصادية الشديدة التأثير على معطيات المرحلة القادمة، ليتسنى لها مواكبة العصر في الأساليب والأدوات الاقتصادية العصرية، ومن ثم الوصول إلى أسباب القوة للعمل على تعزيزها، وتحديد أسباب الضعف والاختلال والعمل على معالجتها، لرسم صور التحديات وطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحديد مدى تأثيرها على مسيرة الاقتصاد والتنمية.
وتناول نجيب الشامسي في ورقة عمل تحت عنوان «الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية لدولة الإمارات في ظل عهد خليفة»، والتي قدمها إلى ندوة «دولة الإمارات – عقد من التطور والازدهار» التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث أمس - تناول - التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ورئاسة الدولة إلى الآن، كما تناولت الورقة سمات ومقومات البيئة الاستثمارية التي تتميز بها الإمارات لاسيما أبوظبي، سواء في الاستقرار السياسي والأمني أو البنية التحتية المتطورة، أو السياسات الاقتصادية المرنة. كما تناولت الورقة البيئة التشريعية والقانونية المحفزة للاستثمار في الإمارات، واتفاقيات الاستثمار والازدواج الضريبي والاتفاقيات الأمنية، وتعدد المناطق الحرة في الامارات والتوجه نحو الخصخصة وتميز الامارات بفرص العائد الكبير لرأس المال، بالإضافة إلى آفاق وفرص الاستثمار في الامارات، والمتمثلة في الصناعات البترولية والغاز، ثم المشاريع الاقتصادية التقليدية، مشيرا إلى ما تشهده أبوظبي تحديداً في ظل رؤية أبوظبي 2030 من تطور اقتصادي.
وقال الشامسي في ورقته: يشهد العالم الكثير من التحديات والصراعات والحروب الاقتصادية التي دون شك تؤثر على مسيرة الاقتصاديات النامية، لاسيما الناشئة منها، فالفكر الاقتصادي في هذه المرحلة شهد الكثير من المفاهيم الاقتصادية التي هي ليست من صنيعة فكر اقتصادي عربي وإنما بصياغة فكر اقتصادي غربي وشرقي ينطوي على العديد من التحديات وربما الصدمات للاقتصاديات النامية.
وأضاف: فطنت القيادات السياسية والتنفيذية والاقتصادية في الإمارات إلى طبيعة التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حاليا، وعملت على صياغة الاقتصاد الوطني وتحصين المجتمع الإماراتي باستيعاب حقيقة التحولات في المفاهيم والأفكار، والعمل على تعزيز مفاصل الاقتصاد الوطني من خلال رؤى واستراتيجيات على مستوى الدولة وكل إمارة، لتحقق وعبر أكثر من أربعة عقود نهضة اقتصادية يشهد لها القاصي والداني.
وتطرق الشامسي إلى رؤية أبوظبي 2030 وأهميتها، وقال «تأتي أهمية رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي رصدت حكومة أبوظبي نحو 330 مليار درهم للفترة تتراوح من 2013- 2017، من منطلق تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية ليس لإمارة أبوظبي وإنما للدولة.
عدد اليوم
