الكويت (أ ف ب)
تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة في غضون أربع سنوات ليصل إلى ألفي مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية من دون حدود.
واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور إن «النشاط المالي الإسلامي وبالرغم من كونه محكوماً بمبادئ دينية صارمة، إلا أنه لين ويحمل مخاطر أقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة».
وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية أخرى، بأن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013 لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حالياً تريليوني دولار. و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك (سندات إسلامية) و4% في صناديق استثمارية إسلامية و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ «التكافل». وتبلغ حصة إيران من موجودات المصارف الإسلامية نسبة 40%، مقابل 12% للسعودية، و10% لماليزيا.
وبحسب الخبراء، فإن القطاع المالي الإسلامي سيتضاعف مرة أخرى حتى عام 2020 ليصل حجمه إلى 4 تريليونات دولار.
وتعززت صدقية الصيرفة الإسلامية خلال الأزمة المالية الأخيرة، إذ استطاع القطاع الإسلامي أن يواجه تداعيات الأزمة بشكل أفضل من المصارف التقليدية، حتى ولو أن بعض الخبراء لديهم رأي مختلف في هذا الشان.
وقال المدير العام للبنك الدولي محمود محيي الدين، في دراسة صدرت مؤخراً، إن «المصارف الإسلامية استطاعت أن تتجنب التداعيات الأكثر ضرراً للأزمة المالية في 2008، لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية وإلى الديون السامة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي».
عدد اليوم
