باريس (أ ف ب)
تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس في فيينا أهم اجتماع لها منذ سنوات، تحت ضغط تدهور أسعار البترول الذي يذكي الانقسامات داخل الكارتل بين مؤيدين لخفض الإنتاج ومدافعين عن ابقائه بوضعه الراهن.
وفيما كانت تبدو مستقرة منذ ثلاث سنوات حول مئة دولار للبرميل بالرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، تدهورت أسعار الخام بشكل متواصل تقريباً منذ منتصف يونيو الماضي، تحت تأثير ازدهار استخراج النفط الصخري (الشيست) في الولايات المتحدة وأيضاً تباطؤ النمو العالمي.
وهكذا انخفض سعر برميل نفط برنت في لندن، الذي يعتبر مرجعياً للسوق النفطية، إلى 77,92 دولار في 13 نوفمبر الجاري، أي بنسبة تراجع بلغت 32% في خلال خمسة أشهر.
وإذا بقيت مستويات الإنتاج المعد للاستهلاك مرتفعة (خاصة في فرنسا حيث تخفي الضرائب جزئياً التدهور)، سيكون أكبر تراجع مسجل في القطاع منذ أزمة 2008 عندما انهارت أسعار النفط بعد مستويات قياسية تاريخية قاربت 150 دولاراً للبرميل.
وهذا ما يؤدي إلى توتر المناقشات بين وزراء الدول الـ12 الأعضاء في «أوبك» الذين سيلتقون في العاصمة النمساوية لإعادة النظر في سقف الإنتاج الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات على 30 مليون برميل في اليوم، أي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يومياً في العالم.
فهذا التدهور يؤثر كثيراً على عائدات الميزانية في الدول الأعضاء، ويضغط البعض علناً على الكارتل للتحرك من خلال خفض الإنتاج على أمل استقرار أسعار الخام أو حتى رفعها.
وذلك بدءاً من فنزويلا التي تواجه وضعاً مالياً هشاً، وتعتمد بالتالي بشكل كبير على العائدات النفطية. ففي خطاب متشائم تحدث الرئيس نيكولاس مادورو الاثنين عن عقد «اجتماع خاص للدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» في وقت قريب جداً، بغية اتخاذ قرارات لصالح النفط وأسعار النفط».
كذلك يقوم وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنجنة بحملة لاتخاذ تدابير لوقف هذه الحركة. ولخص الوضع قائلا بعد لقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميريز، «إنه من الصعب العودة إلى الأسعار السابقة، لكن ينبغي السعي إلى تحسين الأسعار بقدر الإمكان مع الأخذ بالحسبان الوضع الجديد في السوق». ومن خارج «أوبك»، أعلنت روسيا التي تعتبر من أبرز الدول المصدرة للنفط أنها تعمل على إمكانية خفض إنتاجها. لكن السعودية لم تبد اهتماماً بهذا القلق. حتى أن عدداً من المراقبين يشكون بأنها تشجع في الخفاء تدهور الأسعار من خلال خفض جزئي لأسعار تصدير إنتاجه بغية إعاقة الإنتاج الأميركي للذهب الأسود الذي يتطلب أسعاراً أكثر ارتفاعاً ليكون مربحاً. ويرى آخرون في ذلك دليل «حرب على حصص الأسواق» يخوضها أعضاء «أوبك» في الكواليس.
وهي مناورات أنكرها الوزير السعودي علي النعيمي الذي يحظى بنفوذ. فبعد أشهر من الصمت رفض مؤخراً نظرية «حرب الأسعار» النفطية. واعتبر «أن الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع». وأكد أن «السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم، وأن المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار. وقال النعيمي مؤخراً :الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع. لكنه لم يوضح بدقة الموقف الذي ستتبناه السعودية في فيينا.
وفي إطار هذه الظروف، فإن مناخ الغموض هو سيد الموقف قبل اجتماع الخميس. والمسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت السعودية ستستجيب أم لا للدعوات إلى خفض الحصة الانتاجية.
والتوقعات مفتوحة على كل الاتجاهات، وإن كان الإبقاء على الوضع الراهن يبدو الأكثر ترجيحاً. وتوقع محمد سرور الصبان الذي كان مستشاراً في وزارة البترول السعودية حتى العام 2013 تثبيت السقف الحالي، مع الإقرار بأن هذا الاجتماع سيكون «الأصعب» منذ زمن طويل بالنسبة للمنظمة.
وحتى إن خفضت «أوبك» حصتها الإنتاجية «فمن غير المؤكد أن إنتاجها سينخفض فعلا»، نظراً إلى عدم التقيد غالباً بالسقف المحدد، كما قال تيم بوج من مكتب كابيتال ايكونوميكس.
ويرى المحللون في كومرزبنك «أن الحد الأدنى من الإجماع الأكثر ترجيحاً أثناء الاجتماع هو التزام (الأعضاء) باحترام أفضل للسقف المحدد بـ 30 مليون برميل في اليوم».
عدد اليوم
