حافظت دولة الإمارات على تصنيفها المتقدم بين أفضل 5 اقتصادات عالمية في الاستقرار المالي ضمن مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في الاستقرار المالي، وحققت تقدماً في المعايير الفرعية حيث حافظت على استقرار القطاع المصرفي واستقرار العملة لتحتل المرتبة الرابعة عالميا والمركز 25 عالميا بمعيار مخاطر أزمات الديون السيادية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عربياً، والـ 26 عالمياً في المؤشر العام للتنمية المالية لعام 2012، بين 62 نظاماً مالياً عالمياً وسوقاً رأسمالية، بعد الكويت التي حلت في المركز الأول عربيا والـ 21 عالميا والبحرين التي جاءت في المرتبة 25 عالميا والثانية عربيا.
وحصلت الإمارات في المؤشر، الذي تصدرته هونج كونج، على 3?84 نقطة في المؤشر العام من أصل 7 نقاط.
ويتم احتساب الترتيب العام للمؤشر على مجموع النقاط السبع، وعلى أساس المعايير الفرعية السبعة التي يتكون منها المؤشر.
ووفقا لنتائج المؤشر، حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار المالي، بمجموع نقاط 5?58 نقطة، بعد سويسرا التي جاءت في المركز الثاني وسنغافورة في المرتبة الثالثة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الـ 20 عالمياً، والثالثة عربياً من حيث مؤشر بيئة الأعمال، بمجموع نقاط بلغ 5?18 نقطة.
الخدمات المالية
وفيما يتعلق بالخدمات المالية المصرفية جاءت الإمـارات في المرتبـة الـ 31 عالمـياً، والثانية عربياً بمجمـوع 3?87 نقطـة، فيما حلت في المرتبة الـ 23 عالمياً والثانية عربياً في البيئة المؤسساتية بمجموع نقاط 4?94 نقطة.
وفي المؤشر الفرعي الخاص بالخدمات المالية غير المصرفية جاءت الإمارات في المرتبة الـ 48 عالمياً، والرابعة عربياً بإجمالي نقاط 1?61 نقطة.
وحلت الإمارات في المرتبة الـ47 عالمياً، والخامسة عربياً في أنشطة الدمج والاستحواذ بمجموع نقاط 1?63 نقطة، فيما جاءت في المرتبة الـ 21 عالمياً، والثالثة عربياً، في مؤشر النفاذ المالي.
ويتكون كل مؤشر فرعي من عدة معايير مختلفة أظهرت فيها الإمارات مراتب متقدمة في العديد منها، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث الضرائب ضمن المؤشر الفرعي الخاص ببيئة الأعمال الذي جاءت في المرتبة 20 عالمياً فيه، كما حلت في المرتبة 21 عالميا في معيار رأس المال البشري والـ 23 عالميا في البنية التحتية للأعمال و43 عالمياً في تكلفة الأعمال.
البيئة المؤسساتية
وفي المؤشر الفرعي الثاني الخاص بالبيئة المؤسساتية والذي حلت فيه الإمارات في المرتبة 27 عالمياً، حققت الإمارات المركز 16 عالميا في معيار حوكمة المؤسسات، والمركز 27 عالميا في معيار تحرير القطاع المالي والمرتبة 22 في معيار الشؤون التشريعية والقانونية.
وجاءت في المرتبة 6 عالمياً في البنية التحتية، وفي المرتبة 17 في كفاءة الكهرباء، والـ 24 في استخدام الإنترنت، والـ30 في مؤشر بنية الهاتف التحتية، والمرتبة 10 في مؤشر مستخدمي الهواتف النقالة.
وفي مؤشر تكلفة مباشرة الأعمال جاءت الإمارات في المرتبة 32، وفي تكلفة تسجيل العقار جاءت في المرتبة الثانية عالمياً، وفي مؤشر الوقت اللازم لمباشرة العمل جاءت في المرتبة 27.
وتصدرت المؤشر هونج كونج بمجموع نقاط بلغ 5?31، تلتها الولايات المتحدة بمجموع 5?27، ثم المملكة المتحدة بمجموع 5?21، وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة بـ 5?1 نقطة، تلتها أستراليا بـ 5?01 نقطة، ثم كندا، اليابان، وسويسرا بمجموع 5 و4?9 و4?78 نقطة على التوالي.
وذكر أن الدولة تمتلك أسواق رأس مال متطورة، إذ أصبحت أسواق الأوراق المالية أكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهرت بعض النقاط السلبية التي تنبهت لها الإمارات وعملت على تحسينها، ما بدا واضحاً في نجاح خطة إعادة هيكلة الديون الخاصة بشركة دبي العالمية.
الاستقرار المالي
وقال تقرير المنتدى الاقتصادي إن “أداء الإمارات الاقتصادي كان قويا في مؤشر الاستقرار المالي والمناخ الاقتصادي والمؤسساتي، فضلاً عن تقدمها في الحرية الضريبية والقانونية والتنظيمية، وممارسة الأعمال.
وذكر التقرير أن الإمارات أحرزت تقدما في حماية حقوق الملكية العقارية، بعد إتاحة المجال للأجانب لشراء وامتلاك العقارات عبر نظام التملك الحر، فضلاً عن إتاحة القروض والرهون العقارية للأجانب.
ولفت التقرير إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها أسواق الإمارات وما وصلت إليه من خلال البيئة الاستثمارية الجيدة المدعومة بالأطر التشريعية القوية التي تحمي الاستثمارات الأجنبية، حتى باتت واحدة من مراكز المال العالمية المؤثرة في خريطة الاستثمار، فضلاً عن التنوع الذي وفرته في المنتجات والفرص الاستثمارية.
وأكد التقرير أن الإمارات استطاعت أن تقدم نموذجاً للتنوع السياحي للمنطقة، ونجحت في أن تصبح على خريطة المراكز اللوجستية الرئيسية، ووفرت وجهة جاذبة لممارسة الأعمال، من خلال أطر تشريعية مالية قوية دعمت الحركة الاقتصادية في الدولة، ولكن يبقى مجال للتحسين فيما يتعلق بقواعد الوصول إلى الأسواق والسياسات واللوائح.
عدد اليوم
