القاهرة (الاتحاد) - أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار «شكلي» وطالبته بضمانات لـ»الجدية» على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام ودعت في الوقت نفسه إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل.
وقالت إنها ترفض أي حوار مضيِّع للوقت ويزيد من معاناة الشعب المصري. ودعت المصريين للاحتشاد في كافة ميادين التحرير يوم «الجمعة المقبل» للتأكيد على حرمة دماء الشهداء وتحقيق أهداف الثورة.
وحمَّلت الجبهة - في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس - الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وأكدت أن إدارته الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
وقالت الجبهة إنها ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس مرسي في خطابه مساء أمس الأول معتبرة أنها أساليب أسقط التاريخ أصحابها وآخرهم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت أن الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا. وقالت الجبهة إنه مع تأكيدها لأداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان مصر، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن المصري، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلاً لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وحددت الجبهة الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد في تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها وإزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام الحالي وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وأكدت الجبهة «أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة». وحمَّلت الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسؤولية السياسية والجنائية وطالبت بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. وشددت على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهالي السويس والإسماعيلية وبورسعيد.ودعت الجبهة جماهير الشعب المصري إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم «الجمعة» المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. وأكدت تمسكها بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وفي مؤتمر صحفي لقادة جبهة الانقاذ عقب الاجتماع أكد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» أن الجبهة لم ترفض الحوار وإنما تطالب بوضع الضمانات الحقيقية حتى لا يكون حواراً شكلياً وفارغ من المضمون قائلاً: «نرفض الحوار الشكلي ونحن مع كل حوار جاد ونقول ذلك من منطلق المسؤولية الوطنية وليس حوار نعلم أنه سيصل إلى طريق مسدود ولابد من وضع أجندة له».
وجدد البرادعي تأكيداته على ضرورة الاستجابة لمطالب الجبهة المتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل الدستور الذي يعصف بالحريات وإلغاء الآثار التي ترتبت على الإعلان الدستوري.
وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق أن الجبهة لا ترفض الحوار بشرط أن يكون جاداً وله ضمانات وليس حوارا نعلم من البداية أنه لا يفيد المصريين مشيراً إلى أن مشاركة القوى السياسية في الحوارات السابقة كانت دون فائدة.
وطالب حمدين الرئيس مرسي بإعلان تحمله للمسؤولية السياسية التي نتج عنها إراقة الدماء في الشارع المصري. وقال: «رفضنا الحوار إحتراماً لشعبنا وعلى الرئيس مرسي أن يخرج في خطاب يعلن فيه ملامح هذا الحوار وضماناته ولابد من الاستجابة لمطالب الجبهة خاصة تشكيل حكومة تعمل ضد الفقر وتحقق العدالة الاجتماعية والتنمية كما لا نقبل الحوار وسط نزيف الدماء في الشارع خاصة بمدن القناة».
وانتقد فرض حالة الطوارئ بمدن القناة معتبرة إياها بمثابة عزل هذه المدن عن الدولة مطالباً بإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون والمحاسبة ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن التعامل الأمني المفرط في العنف ضد المتظاهرين.
وحمل عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق الحكومة مسؤولية الأحداث في الشارع المصري محذراً من تعرض قناة السويس أو الملاحة البحرية فيها لأي مخاطر قائلاً: «نحمل الحكومة مسؤوليتها عن هذا الشأن ولابد أن يعمل المصريون على الحفاظ عليها» في الوقت الذي أكد فيه على تنفيذ مطالب الجبهة لقبول المشاركة في الحوار. وقال السيد البدوي رئيس حزب «الوفد» إن الجبهة رفضت الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي ليس لمجرد الرفض وإنما لكي لا يكون الحوار إضافة جديدة للحوارات السابقة والتي كانت شكلية وليست موضوعية ولم تؤد إلى أي نتائج قائلاً: «نرفض حوارات تزيد من حالة الإحباط والاحتقان ولسنا ضد الحوار ولكن بشروط وضمانات حقيقية».
عدد اليوم
