بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تطبيق الزيادة الجديدة على تعرفة الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة بنسب متفاوتة، ووفق نظام الشرائح المطبق في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحسب الدكتور المهندس راشد الليم مدير عام الهيئة.
ويشمل التعديل الجديد، تحويل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري من نظام الشريحة الواحدة بقيمة 30 فلساً للكيلو واط إلى أربع شرائح بقيم مختلفة، تبدأ من 23 فلساً لأول 2000 كيلو واط، و28 فلساً من 2000 ولغاية 4000 كيلو واط، و32 فلساً من 4000 ولغاية 6000 كيلو واط، و38 فلساً لأكثر من 6000 كيلو واط، فيما ظلت تعرفة القطاع الصناعي كما هي بشريحة واحدة تبلغ 40 فلساً للكيلو واط.
وزادت تعرفة الماء للقطاعين التجاري والصناعي بواقع نصف فلس لكل شريحة وبنفس أسعار الهيئة الاتحادية وهي 3,5 فلس لغاية 10 آلاف جالون و4 فلوس للاستهلاك بين 10,000 إلى 20,000 جالون، و4,6 فلس لأكثر من 20 ألف جالون شهرياً.
وقال الليم في حوار مع «الاتحاد»، إن هذه الزيادة تعتبر منطقية ومعقولة وتخفف من حجم الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة الشارقة لقطاع توليد الطاقة والذي تصل فاتورته إلى مليارات الدراهم، مضيفاً أن تعرفة الكهرباء في الإمارة تعتبر ثاني أرخص تعرفة على مستوى الإمارات بعد العاصمة أبوظبي حيث تبلغ 7,5 فلس للمواطنين، فيما تبلغ في أبوظبي 5 فلوس، وتزيد هذه التعرفة على مستوى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفي دبي.
ونوه بأن التعرفة في الإمارات تعتبر من أقل الأسعار على مستوى العالم حيث تتجاوز تكلفتها في دول مثل ألمانيا 1,5 درهم للكيلوواط، وتصل في اليابان إلى حوالي الدرهمين، وذلك على الرغم من معدلات الاستهلاك العالية والدعم السخي الذي تحظى به من قبل الحكومة.
وأشاد الليم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أن تظل الشارقة على الدوام في الصدارة من حيث دعم المواطنين والمقيمين على أرضها، وتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة.
وأوضح أن كهرباء الشارقة هي مؤسسة ربحية ذات مسؤولية اجتماعية تفرض عليها التعامل بتوازن بين المحافظة على مصالحها وبين مصالح المتعاملين، مؤكداً التزام الهيئة بتطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية، منوهاً بأنها تعتبر أول هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى هذه التوصيات.
شرائح الاستهلاكوقال الليم: إن نظام التعرفة الجديد يعتمد على استخدام شرائح الاستهلاك وتحريك الأسعار للقطاعين التجاري والصناعي أسوة بقرار الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وبعض الجهات الأخرى بمراجعة وزيادة تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتنمية الوعي بأهمية الترشيد، وتحقيق التنمية المستدامة وضمان إمدادات الطاقة والمياه وتوفير مصادرها وتنويعها.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشرائح جاء بعد دراسة مستفيضة ومتأنية بحيث لا تكون الزيادة إلا على كميات الاستهلاك الكبيرة والتي تتجاوز الاستهلاك العادي، للحد من الإسراف في استهلاك الطاقة وهدر المياه، مؤكداً أن نظام التعرفة الجديد لن يكون له تأثير سلبي على القطاعين التجاري والصناعي أو القدرة التنافسية للشارقة في هذا المجال.
وشدد على أن الزيادة لن تمس في الوقت الراهن القطاع السكني، لكنه شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والمحافظة على موارد الطاقة، معتبرا أن معدلات الاستهلاك الحالية «عالية».
وقال: إن أكبر تحد يواجه الدول وليس الإمارات وحسب، هو المحافظة على مصادر الطاقة من أجل التنمية المستدامة، وهذه قضية مهمة في الإمارات على وجه الخصوص في ظل الارتفاع الكبير للاستهلاك الفردي والذي يبلغ 3 أضعاف المعدل العالمي كما كشف ذلك معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة في تصريحات سابقة، والذي أشار إلى قرب صدور قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة كأول قانون اتحادي يحدد آليات واضحة للتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي. أوضح الليم أن إنتاج الكهرباء في الشارقة والذي يصل في وقت الذروة إلى 2544 ميجا واط، يعتبر كافياً لسد احتياجات الإمارة من الطاقة، لكنه قال إن الهيئة حريصة على استثمار الإمكانيات المتاحة بأفضل شكل ممكن، خاصة مع معدلات نمو الطلب المتوقعة على الطاقة داخل الإمارة خلال الـ 25 سنة القادمة والمتوقع أن تتراوح نسبتها بين 5 إلى 7% سنوياً.
وتطرق إلى المشاريع التي تعمل عليها الهيئة في المرحلة الحالية، لتحسين مستوى شبكات توزيع المياه والكهرباء في مختلف المناطق، وقال إن الهيئة تعمل على تطوير محطات إنتاج الكهرباء الرئيسية التي يبلغ عددها 5 محطات بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من محطات التوزيع، كما تعمل الهيئة على تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية وبدأت أعمال الصيانة لعدد 1700 محطة رئيسية وفرعية استعداداً لأشهر الصيف القادم، لخدمة مشتركيها في خدمة الكهرباء والبالغ عددهم ما يقارب 400 ألف مشترك.
وتوقع الليم إنجاز الانتهاء من تشييد محطة تقوية بمنطقة الرحمانية قبل نهاية العام لتوفير الطاقة اللازمة للمنطقة، وإيجاد حل نهائي لمشكلة الانقطاعات التي شهدتها المنطقة خلال الصيف الماضي.
وتابع: سنقوم في عام 2015 بافتتاح محطتي توزيع للكهرباء الأولى في المنطقة الصناعية الثالثة عشرة، بتكلفة 250 مليون درهم، ومن المقرر إنجازها في شهر مارس 2015 على وجه التحديد، مؤكداً أن هذه المحطة ستسهم في استقرار شبكة الكهرباء وتخفيف الأحمال على منطقة مويلح، والثانية في منطق الخان والتي تشهد حركة نمو وتطور عمراني مستمر.
ونوه بافتتاح وحدة جديدة بمحطة الحمرية بالشارقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة 20 مليون جالون، خلال شهر يونيو الماضي، بتكلفة بلغت 446 مليون درهم، ومشروع سحب مياه البحر من منطقة عميقة، وغرفة مضخات وتصريف المياه بتكلفة تصل إلى 140 مليون درهم، وتنفيذ خط استراتيجي للمياه من منطقة الحمرية إلى الصجعة بقطر 900 ملم وطول 35 كيلو متراً، بكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون درهم.
خط جديد لمصنع زلال
وكشف الدكتور راشد الليم أن الهيئة تعمل حالياً على إضافة خط إنتاج جديد لمصنع زلال للمياه التابع للهيئة، متوقعاً أن يدخل الخدمة السنة القادمة، ويقوم بإنتاج عبوات بأحجام جديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج الحالي والذي يبلغ 30 ألف عبوة من حجم 5 جالونات، و30 ألف كرتونة يومياً من عبوات بحجم 330 ملي.
وشدد على أن الهيئة حريصة على تقديم منتجات ذات مستويات عالية تتوافق مع المواصفات والمقاييس المطبقة في هيئة الإمارات والمقاييس وبما يتوافق مع المواصفات العالمية، وتسعى إلى تخفيض نسبة الصوديوم في منتجات المصنع إلى 3 ملجرامات ليكون من بين الأفضل على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن مياه زلال كونها توزع في مختلف أنحاء الإمارات فأنها تخضع لاختبارات مختلف البلديات.
ربط المصانع بالغاز
وأشار إلى أن خطة عام 2015 تتضمن عدداً من المشاريع الطموحة في مجال الغاز الطبيعي، حيث تسعى الهيئة لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمدينة الشارقة، منوهاً بأنها وقعت مؤخراً اتفاقية لتحويل عدد من المركبات الميكانيكية لتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وقال إن الهيئة تعمل على استكمال شبكة الغاز الطبيعي في خورفكان خلال عام 2015 وتوسيع مجالات الاستفادة من المشروع الرائد لشبكات ومحطات توزيع الغاز الطبيعي بمدن الشارقة وكلباء وخورفكان وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين الذين بلغ عددهم 231,20 ألف مشترك في خدمات الغاز الطبيعي، ونقل خبراتها في هذا المجال للدول الشقيقة، مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
مصادر الطاقة البديلة
كشف الدكتور المهندس راشد الليم أن إمارة الشارقة تفكر وتدرس الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة متمثلة في الطاقة الشمسية والرياح في الفترة المقبلة، منوهاً بأن الهيئة شرعت في اتخاذ خطوات عملية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة لتزويدها بآخر الدراسات والأبحاث في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد الكادر البشري المؤهل من خلال تخريج طلاب مؤهلين في هذا الجانب.
وقال الليم: ندرس بجدية التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الطاق النظيفة، باعتبارها احد الخيارات المهمة التي نعول على استخدامها في المستقبل، كما نتابع آخر الدراسات في هذا الجانب، بالإضافة إلى بحث التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة.
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور
قال الدكتور راشد الليم: إن تطوير الخدمات لا يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية وتحسينها، ولكنه يشمل أيضاً تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، حيث يفوق عدد المشتركين في الهيئة النصف مليون، لذلك تجويد الخدمات وتحسينها أحد ابرز الأهداف التي نعكف عليها، وفي هذا الإطار تم رفع مراكز الطوارئ في الإمارة، حيث شهد العالم الحالي افتتاح ثلاثة مراكز جديدة للطوارئ بمنطقة المجاز والجرينة والحمرية تعمل على مدار 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع وزودت هيئة كهرباء ومياه الشارقة موظفي قسم الطوارئ بعدد 15 جهاز نداء آلي حديث، وكل ذلك بهدف سرعة ألتصدي للحالات الطارئة وحلها دون تأخير.
وأضاف: كما جرى زيادة ساعات العمل في مراكز خدمة الجمهور من الساعة السابعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء، وفي بعض الإدارات حسب طبيعة عملها يستمر العمل لغاية الساعة السابعة مساء، بالإضافة إلى فتح أبواب المراكز يوم السبت من الساعة الثمانه صباحا ولغاية الواحدة ظهراً.
وحول شكوى بعض المواطنين من تأخر توصيل الكهرباء إلى منازلهم وارتفاع التكلفة، قال راشد الليم : لا ننكر وجود بعض السلبيات، ونحن عازمون على إيجاد حلول سريعة لمختلف المشاكل التي تواجه المراجعين، وحالياً تم توحيد أرقام الطلبات وربطها برقم الهوية، وذلك ليسهل على المراجعين تتبع طلباتهم وعدم نسيانها، وكذلك تطوير وتفعيل النظام الموحد لاعتماد تصاميم ومخططات المشاريع في مكان واحد بإدارة الخدمات المشتركة بدلاً عن المرور بثلاث إدارات مختلفة (كهرباء، مياه، غاز طبيعي) بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحسين خدمات الهيئة، وتقليل الفترة الزمنية لاعتماد تصاميم ومخططات المشاريع بنسبة 50%.
وأوضح الليم أن الشارقة إماره مترامية الأطراف، وتضم مختلف التضاريس الجغرافية من جبال وصحار وجرز، ومع ذلك حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حريصة على إيصال خدمات الهيئة إلى مختلف المناطق بأسرع وقت وأفضل طريقة.
عدد اليوم
