وليد فاروق (دبي)
يرى المحامي يوسف خليفة بن حماد المستشار القانوني للنادي الأهلي أن لجنة التحكيم منحت نفسها متسعاً من الوقت من أجل دراسة طعن ناديه بشكل وافٍ قبل إصدار قرارها حول الموضوع، لافتاً إلى أن الأهلي استخدم حقه القانوني في الطعن على قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين، وفقاً لوجهة نظر النادي القانونية التي تخالف الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة في ظل غياب الأهلي.
وأوضح: «القرار المتخذ من قبل اللجنة تم في ظل غيابنا التام وعدم إبلاغنا بموعد الاجتماع، أو حتى منحنا الفرصة لتقديم دفوعنا حول الموضوع، ومن وجهة نظرنا فإن أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تراعِ اكتمال الخصومة التي تستلزم إبلاغ طرفي التقاضي، والاستماع إلى وجهات النظر حول الموضوع».
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى طرف واحد هو الشاكي، وطبقت مواد تخص اللاعبين القصر ولا تنطبق على وضعية اللاعب خميس إسماعيل، مشيراً إلى أن طعن الأهلي أبدى اعتراضه على قرار اللجنة وطالب بالتطبيق السليم للوائح.
وحول الطعن على قرار الانضباط المقدم للاستئناف في جلسة اليوم، قال حماد: «مع كامل احترامنا لجميع اللجان، لجأنا إلى الاستئناف كجهة أعلى لإعادة النظر وتصحيح قرار الانضباط، ونأمل في تطبيق اللوائح بالشكل السليم، وإنزال المواد التي تطرق لها قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين المحول إلى الانضباط موضع التنفيذ». وأبدى حماد تفاؤله بالقرار المرتقب، مؤكداً أن الباب سيكون مفتوحاً أمام المتضرر للطعن لدى التمييز.
وأوضح حماد أن المادة التي اعتمدت عليها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في قرارها بعدم صحة مشاركة خميس إسماعيل، وإحالة القضية إلى لجنة الانضباط «واضحة العيوب»، وهو ما استوجب الطعن عليه وتحديد موعد يوم 23 مارس للنظر فيه، وهو الأمر الذي سيتم توضيحه إلى لجنة الاستئناف اليوم، إضافة للملف الوافي الذي تم تقديمه سابقاً للجنة الاستئناف، وتضمن الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الانضباط، وبالتالي فإن احتمالية إصدار لجنة الاستئناف قرارها بإعادة الحق للأهلي وإصدار قرارها لمصلحته وارد جداً اليوم.
وتطرق الممثل القانوني للأهلي إلى أن تأجيل اتخاذ قرار في «الطعن» على قرار لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين، معناه أن اللجنة تمنح نفسها الوقت المناسب للاطلاع و«التمحيص» في نقاط الطعن على القرار السابق لاتخاذ القرار السليم في هذه القضية.
وفيما يتعلق بما تردد سابقاً أن الطعن على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين «غير جائز» أوضح المستشار القانوني أن الطعن وارد على كل القرارات إلا فيما استثني بنص، والمادة التي استندت عليها اللجنة، وهي (4 -1 -ب) من لائحة أوضاع اللاعبين التي بنت عليها اللجنة قرارها خاصة بـ«القصر» وهو ما يتنافى مع حالة اللاعب خميس إسماعيل، مضيفاً أن الطعن الأهلاوي استند في ملفه لهيئة الاستئناف التحكيمي على أن هذه المادة غير معنية بالقضية، إنما المعني بها المادة (4 -1 -أ) والمادة (4 – 1 – ج)، وهاتان المادتان قابلتان للاستئناف.
واعتبر المستشار يوسف حماد، أن تأجيل تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي في هذا الطعن، وعدم الاستقرار على موعد في البداية قبل تحديد موعد 20 مارس، أمر غير معني به أطراف القضية، ولكن شأن يرجع إلى هيئة التحكيم، التي رأت منح طرفي القضية 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) للاطلاع على ملف الطرف الآخر وإعداد «تعقيب» متبادل، وأن هذه الفترة كافية لإعداد الملف النهائي، على أن تحصل الهيئة على يومين للاطلاع (الجمعة والسبت) على أن يصدر القرار في اليوم التالي، وهو الأحد المقبل.
وأكد المستشار القانوني للأهلي أن اللجان القانونية غير معنية بمسألة تأجيل موعد نهائي الكأس من عدمه، فهو أمر يعود إلى لجان الاتحاد الأخرى، وتحديداً لجنة المسابقات، معرباً عن ثقته في أن ينال الأهلي حقه، ويكون موجوداً في نهائي البطولة، أياً كان موعدها بعدما بذل الفريق قصارى جهده على مدار مشوارها وصولاً إلى المباراة النهائية.
عدد اليوم
