القاهرة (وكالات) - أكدت جماعة “إخوان بلا عنف” أمس، أن جماعة الإخوان المحظورة تواجه أزمة مالية طاحنة، بعد القبض على عدد كبير من أعضاء الجماعة وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالتحفظ على أموال وممتلكات ومقرات الجماعة. يأتي ذلك فيما أكدت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان، أن اللجنة استأنفت أعمالها أمس بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.
فقد كشف حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف، عن عقد اللجنة المالية لجماعة الإخوان اجتماعا داخل أحد الفنادق بمنطقة المهندسين خلال اليومين الماضيين، وذلك لمناقشة الوضع المالي للجماعة خلال الفترة القادمة، وسبل الدعم، خاصة بعد القبض على عدد كبير من أعضاء الجماعة وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالتحفظ على أموال وممتلكات ومقرات الجماعة.
وأكد عبد الرحمن في بيان أن الجماعة رفعت قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها من أعضائها شهريا من 2% من الراتب الشهرى للعضو لتصل إلى 15%، خاصة بعد التدهور المالي للجماعة.
وقال إن اجتماع اللجنة المالية كشف عن أن الميزانية وصلت إلى 250 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، وتم صرفها بالكامل في دعم وتمويل المسيرات وحشد الأفراد من المحافظات والقرى والعمل على توفير أتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية وبدلات سفر تصل إلى 650 جنيها للفرد، وعلى حسب أعداد الأسر وبحسب بعد المسافة عن مكان التظاهر، لافتا إلى أن القاهرة والإسكندرية والدقهلية احتلت أعلى معدلات الإنفاق بحوالي 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط. وتابع المتحدث باسم إخوان بلا عنف: “اللجنة المالية أرسلت تقريرا إلى مسؤولي المكتب الإداري للجماعة الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد علي بشر بالحالة المالية، خاصة بعد إنفاق التبرعات القادمة من التنظيم الدولي للإخوان، إلى جانب المطالبة بضخ أموال جديدة لدعم المسيرات خلال الفترة القادمة، خاصة في ذكرى محمد محمود ويوم محاكمة مرسي في 8 يناير القادم”.
وأضاف “نظرا لتدهور الحالة المالية للمحظورة، اقترح عدد من أعضاء اللجنة المالية بيع بعض الأصول العقارية المملوكة لقيادات الجماعة لتلبية متطلبات المسيرات والمظاهرات خلال الفترة القادمة، إلى جانب رفع قيمة الاشتراكات الشهرية إلى 25% من جملة الراتب الشهرى لكل عضو”.
وأكد البيان أن إنفاق أموال الجماعة على دعم العنف والتخريب هي خيانة لهذا الوطن، مشددا على أنه كان يجب على تلك القيادات توجيه تلك الأموال إلى عامة الشعب بالمناطق العشوائية والعمل على دعم محدودي الدخل وتوفير أنابيب البوتاجاز، بدلا من إنفاق تلك الأموال على دعم العنف المتواصل والتحريض عليه”. وتابعت الحركة: “أوضحت تلك الإحصائية أن الجماعة قامت بشراء عشر مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرها بتكلفة 21 مليون جنيه ومائتين وخمسين ألفا وستمائة وأربعة جنيهات”.
من جانبه، قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان، إن اللجنة استأنفت أعمالها أمس بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهات الممثلة للجنة من إدارات وحدة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد، ووزارة الداخلية إجراء تحرياتها الكاملة حول الأموال والممتلكات التي يحوزها أفراد جماعة الإخوان سواء العقارية أوالسائلة أو المنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات الحصر والإدارة لتلك الأصول.
على صعيد آخر، قررت نيابة مدينة نصر بالقاهرة تجديد حبس 574 متهماً من أنصار جماعة الإخوان، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث فض اعتصام “رابعة العدوية” يوم 14 أغسطس الماضي.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بحبس المتهمين لحيازتهم أسلحة بيضاء ونارية ونسبت لهم تهم التخريب والتجمهر والاعتداء على قوات الشرطة، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل 4 ضباط ومجند، وإصابة 57 آخرين من قوات الأمن المركزي اثر إصابتهم بطلقات آلية وخرطوش.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 28 إخوانيا من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بأربع محافظات.
وقال مصدر امني إنه بمديرية أمن بني سويف تم ضبط 21 متهما من الإخوان المطلوب ضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالضلوع في الاعتداء على المنشآت الشرطية بالمحافظة وتخريبها والاستيلاء على ما بداخلها من أسلحة نارية وبمديرية أمن أسيوط تم ضبط 5 من الإخوان المتهمين بالتحريض على التظاهر والعنف.
وأضاف المصدر الأمني أنه بمديرية أمن البحيرة تم ضبط أحد الأشخاص المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية التحريض على التظاهر وأعمال العنف بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بينما تم ضبط آخر بمديرية أمن الفيوم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق وسرقة محتوياته.
التحالف الوطني لدعم الشرعية يدعو لتظاهرات الثلاثاء
دعا ما يسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم أنصار الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي إلى تنظيم فعاليات ومسيرات يوم “الثلاثاء” القادم للتظاهر أمام مقر البورصة بوسط القاهرة اعتراضا على “سوء الأحوال الاقتصادية ومصادرة أموال الإخوان”. كما دعا التحالف إلى التظاهر وتنظيم مليونية “الجمعة” القادمة لتكون أول بروفة ضمن مظاهرات إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود الثانية.
وقال محمد صبري أحد قيادات الجماعة الإسلامية عضو “تحالف دعم الشرعية” إن مظاهرات “الثلاثاء” أمام البورصة ستكون اعتراضاً على الأموال المنهوبة للإخوان والإسلاميين التي تمت مصادرتها وأخذها بالقوة ووضعها في البورصة، بالإضافة لرفض الأحوال الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر.
وأضاف أن اختيار البورصة يعود لكونها المكان الوحيد الذي يضم كل أموال مصر وتتم المتاجرة بها وسرقتها لصالح الفاسدين، ومنها أموال الإسلاميين والإخوان تحديدا، التي تمت مصادرتها مؤخراً، لذلك فهي رمز اقتصادي، وسنتظاهر أمامها رفضاً لسوء الأحوال الاقتصادية، وللمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ورفض الانقلاب وإعادة الشرعية الدستورية.
وقال محمد سعيد، عضو حركة “حازمون”، إن أكثر من 20 حركة إسلامية اتفقت على الحشد “الثلاثاء” المقبل، وأشار إلى أن الجمعة المقبلة “15 نوفمبر” ستكون البروفة الأولى للاستعداد لذكرى محمد محمود. ولفت إلى أن الحشد للتظاهر أمام مقر البورصة بوسط القاهرة سيكون عبر التحرك في مسيرات من المساجد في القاهرة والجيزة، بحيث تتجمع في ميدان رمسيس وتصل البورصة عبر محطة مترو محمد نجيب.
عدد اليوم
