الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«روح الاتحاد» ... الطاقة الإيجابية في سباق التنافسية

«روح الاتحاد» ... الطاقة الإيجابية في سباق التنافسية
10 نوفمبر 2013 14:53
غرست "روح الاتحاد" السارية في وجدان قادة وأبناء الوطن ولامست قلوب المقيمين فيه عبر السنين، بذور التوق إلى الريادة والقفز نحو المستقبل والطموح الذي لا حدود له سوى الرقم واحد، وها هي اليوم تجني الثمار .. ثمار التقدم والازدهار والسعادة والرفاهية، والتربع على عرش الصدارة في السباق نحو التنافسية العالمية. و ها هي دولة الإمارات العربية "بروح الاتحاد" ترسخ موقعها في قلب خارطة التنافسية العالمية عاماً تلو الآخر، عندما تبوأت مراكز الصدارة بالعديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في إصدار تقارير التنافسية، لتتوج بشهادات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد التنمية الإدارية والعديد من المؤسسات الأخرى، مسيرة 42 عاماً من الإنجازات. وحققت الدولة في التقارير الصادرة هذا العام تحولاً لافتاً في ترتيبها ضمن المؤشرات الرئيسية للتقارير العالمية، لتعيد بذلك صياغة خارطة القدرات التنافسية للدول مواصلة سباقها نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021. وعكست القفزات المتوالية لترتيب الدولة بين تصنيفات المؤشرات العالمية للعام 2013، المكانة التي تتبوأها دولة الإمارات وفقاً لأهم تقارير العالمية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة العقود الماضية خصوصاً ما أفصحت عنه وتضمنته أهم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية. وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والرابع عشر على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، والذي نشرت نتائجه مؤخرا، والذي يجسد حالة الرضا العام لأفراد المجتمع الإماراتي إزاء السياسات العامة التي تنتهجها الدولة والقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي تستهدف في جوهرها الاستثمار في بناء الإنسان والنهوض به والارتقاء بجودة الحياة لجميع من يعيشون على أراضي الدولة. حافظت على تواجدها في مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» للعام الثامن الإمارات ترسخ قدراتها التنموية وتنتزع مراكز الصدارة في سباق التنافسية مصطفى عبد العظيم (دبي) - توجت الطاقة الإيجابية التي يتحلى بها قادة و أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة “الاتحاد” هذا العام بإنجازات غير مسبوقة في مضمار التنافسية بتصدر الدولة مراتب متقدمة ضمن العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية لهذا العام، لتنتزع مراكز الصدارة من العديد من الاقتصادات المتقدمة في سباق التنافسية العالمية التي تربعت على عرشه لعقود طويلة. ويعد الإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013 /2104 بالقفز 5 مراكز دفعة واحدة في التقرير برهاناً ساطعاً على تسارع الخطى للوصول إلى المركز الأول. وكشف أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي، عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بخمسة مراتب، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام. وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير. وأظهرت نتائج التقرير تقدم دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتتقدم على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالمياً أيضا في احتواء آثار التضخم وحلت الثانية عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالث عالميا في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابع عالميا في كفاءة أسواقها، وأحرزت حكومة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة. كما حلت الإمارات في المركز الرابع عالميا في جودة البنية التحتية والثاني عالميا في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي. وبحسب التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والمرتبة 20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، و المرتبة 24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار. وتحسن أداء دولة الإمارات في 57 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100,000، و قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. الكتاب السنوي للتنافسية كما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة على سلم التنافسية العالمية بتقدمها إلى المرتبة الثامنة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر للعام 2013 ،وذلك من مقارنة بالمرتبة الـ 16 في ترتيب العام 2012. وبحسب نتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب العشر الأولى في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يعتمد عليها التقرير، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية وفي المرتبة الرابعة في محور الأداء الاقتصادي وفي المرتبة التاسعة في محور كفاءة الأعمال التجارية، في حين تقدمت إلى المرتبة 34 في محور البنية التحتية وذلك مقارنة مع المرتبة 37 في تقرير العام الماضي. ونجحت دولة الإمارات في القفز 20 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية، خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن صعدت من المرتبة 28 في عام 2011 إلى المرتبة 16 في تقرير العام الماضي ثم إلى المرتبة الثامنة في تقرير هذا العام الذي تصدرته الولايات المتحدة. ووفقاً لنتائج التقرير فقد حصدت دولة الإمارات المراتب الأولى في خمسة مؤشرات فرعية، حيث قفزت إلى المرتبة الأولى في مؤشر عدم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية وذلك مقارنة بالمرتبة العاشرة في تقرير العام الماضي، فيما قفزت من المرتبة التاسعة إلى الأولى في مؤشر سمعة وصورة الدولة في الخارج، وكذلك بالنسبة لمؤشر الترابط الاجتماعي ومؤشر خلو المؤسسات الحكومية من البيرقراطية، فيما قفزت من المرتبة الرابعة إلى الأولى في مؤشر مدى مرونة وتكيف القرارات الحكومية مع التغييرات. كما جاءت دولة الإمارات أيضا في المركز الخامس عالميا في مؤشر التوظيف والسادس عالميا في محور ممارسات الأعمال بالإضافة لتقدمها الكبير في 19 مؤشر مختلف لتكون ضمن العشرة الأوائل عالميا في التنافسية العالمية في التقرير العالمي للتنافسية. الازدهار وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مركزها المتصدر لبلدان منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الازدهار العالمي للعام 2013، الصادر عن معهد ليجاتوم في المملكة المتحدة مؤخرا. وكشف أحدث إصدار للتقرير، تقدم دولة الإمارات بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2012، لتتبوأ المركز 28 عالمياً لتحافظ على تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط التي يشملها التقرير. ويقوم تقرير مؤشر الازدهار العالمي السنوي على تصنيف 142 دولة عبر سلسة من التقييمات على عوامل رئيسية مثل السعادة والاقتصاد والتعليم وريادة الأعمال والحوكمة والصحة ورأس المال الاجتماعي وغيرها المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. وتؤكد نتائج تقرير السعادة بأن أكثر الدول ازدهاراً في العالم ليست بالضرورة تلك التي تتمتع بأعلى معدلات الناتج الإجمالي المحلي، بل التي توفر لمواطنيها كل المقومات اللازمة لرفع مستوى جودة الحياة و تقديم الفرص المتاحة لهم لتأسيس أفراد ومجتمعات مترابطة وعالية التأهيل وتنعم بالأمن والأمان. تنافسية السياحة والسفر صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 28 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة في تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وواصلت الإمارات تقدمها اللافت في تقرير هذا العام الذي حمل عنوان” تذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل” حيث قفزت مركزين جديدين لتصعد من المرتبة 30 عالمياً في تقرير العام 2011، وخمس مراكز عن ترتيبها في تقرير 2009 ، من مجموع 139 دولة شملها التقرير. وقدر التقرير حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2012، بنحو 49,78 مليار دولار” 182,6 مليار درهم)، ليساهم بحسب التقرير بنحو 13,7% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ورجح التقرير أن تسجل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة متوسط نمو سنوي قدره 4,3% خلال الفترة من 2013 وحتى 2022،لافتا إن إجمالي العاملين في هذا القطاع بالدولة يبلغ حالياً 404 آلاف عامل يشكلون 10,9% من إجمالي سوق العمل في الدولة،مرجحا في الوقت ذاته نمو الطلب في الوظائف بهذا القطاع بنسبة 3,1% سنوياً خلال الفترة المشار إليها سابقا. وحصدت دولة الإمارات المراتب الأولى في ستة معايير فرعية ضمن المؤشرات الرئيسية للتقرير حيث حلت الأولى عالمياً في معيار استدامة التنمية لصناعة السياحية والسفر، ومعيار فعالية الترويج السياحي، والولوج لتحسين مياه الشرب، وسهولة الحصول على العاملة الأجنبية المهارة، ومعيار حضور الشركات العالمية المتخصصة في تأجير السيارات، ومعيار معدل انتشار فيروس الإيدز بين الشباب الذي بلغت نسبته صفر. تمكين المرأة تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا للمؤشر، حققت دولة الإمارات أفضل تحسن في الأداء بين بلدان منطقة الشرق الأوسط التي لم تسجل في مجملها أي تحسن خلال تقرير العام الحالي وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، بالمشاركة مع عدة دول أخرى، في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم، ضمن المجالات الأربعة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر في الفجوة بين الجنسين. وحصلت الإمارات على 637 نقطة من إجمالي 1000 نقطة في المؤشر العام ما يوضح الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين، لتحتفظ بصدارتها لدول المنطقة في المؤشر الذي شغلت فيه المركز رقم 109 هذا العام. الإمارات تتصدر كافة البلدان العربية في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2014 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 23 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014، الذي كشف صنف الدولة ضمن أفضل خمس دول عالمياً في خمسة من محاور رئيسية من التقرير. ووفقاً للتقرير فقد تصدرت دولة الإمارات كافة البلدان العربية في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2014، بتقدمها 3 مراتب عن تقرير العام الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 26 عالمياً والكويت في المرتبة 28 عالمياً والبحرين التي حلت في المركز 42 عالميا سلطنة عمان في المرتبة 47 وقطر التي جاءت في المركز 48 عالمياً. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان الـ 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وبحسب التقرير تبوأت دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في محور دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من محاور توصيل الكهرباء وتسجيل الملكية و التجارة عبر الحدود، والمركز الخامس عالمياًّ في محور استخراج تراخيص البناء. وأسهمت الإجراءات الحكومية وخطط التطوير المتواصل التي تتبعها الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية في تعزيز مكانة الدولة في تقرير سهوله ممارسة الأعمال لهذا العام، حيث قفزت في مؤشر استخراج رخص البناء من المرتبة الـ 13 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة 5 في تقرير العام الحالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©