بلدية أبوظبي: عقارات لذوي الدخل المحدود ومعايير للسماسرة

كشفت إدارة التوثيق في بلدية أبوظبي عن أنها تجري حالياً التنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بهدف تنفيذ مشروع تخصيص جزء من العقارات القابلة للتأجير لذوي الدخل المحدود، من خلال مراعاة متوسط الدخل للمستأجرين من المواطنين والمقيمين، وذلك رداً على دعوات بإنشاء بنايات متوسطة التكاليف والتجهيزات من أجل تقليل القيمة الإيجارية. وبالحديث عن الوقت الذي سيخضع فيه سماسرة العقارات لرقابة حكومية، تقوم بوضع شروط ومعايير للعمل في هذه المهنة التي تمس غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، أكدت إدارة التوثيق أنه جار التنسيق حالياً مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم آلية إدارة العقارات وتحديد الأنشطة التجارية التي تسمح بمزاولة نشاط إدارة العقار وإيقاف المعاملات للمخالفين للوائح والنظم وذلك خلال هذا العام. وعن مدى إمكانية عمل صيغة لتوثيق عقود ساكني الفلل بشكل استثنائي يحفظ للناس حقوقهم أوضحت إدارة التوثيق في بلدية أبوظبي أن صيغة العقد المسجل في قسم توثيق العقود الإيجارية ببلدية مدينة أبوظبي روعي فيها الأحكام العامة للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، وفي حالة عدم الالتزام ببنود وشروط هذه القوانين واللوائح يتم اللجوء إلى لجان فض المنازعات المختصة للنظر في تلك القضايا لحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. وبسؤال إدارة التوثيق، عن وجود نسبة كبيرة من المقيمين في أبوظبي يسكنون في فلل، ومع كل عام تقريباً يبدلون محل سكنهم.. متى يتحقق الاستقرار لهم حتى يتمكنوا من التركيز في أعمالهم بدلاً من الانشغال بتوفير السكن؟ أجابت أنه يتوجب على المستأجر طلب ما يفيد بتسجيل عقار المالك لدى سجلات قسم توثيق العقود الإيجارية ببلدية مدينة أبوظبي ليتسنى له استكمال إجراءات السكن وتوقيع العقد وتوثيقه حتى يتسنى له الاستقرار في سكنه بصورة قانونية، وتضع إدارة التوثيق مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لحل وتفادي المشكلات بين السكان والمستثمرين تتمثل في ضرورة تحقق المستأجر من تسجيل المالك لعقاره من خلال الوثائق الصادرة عن قسم توثيق العقود الإيجارية على أن تكون سارية المفعول قبل التعاقد، وتواصل المستأجر مع كافة قنوات التواصل ببلدية مدينة أبوظبي لقسم توثيق للمساعدة حول مدى صحة بيانات العقار المطلوب تأجيره، والتأكد من الشروط الخاصة التي يدرجها المالك في نموذج العقد عن مدى مراعاتها للقوانين واللوائح المعمول بها بإمارة أبوظبي، واللجوء إلى لجان فض النزاعات الإيجارية في حال عدم استجابة المالك لتسجيل عقد الإيجار لرفع دعوى صحة توقيع أو إجراء وقتي ليتفادى المستأجر تأخير معاملاته لدى الجهات المعنية.