قانون جديد يحدّ من التوسعات غير المدروسة للأبنية الفاخرة في دبي

دينا جوني (دبي) كشف المهندس عبد الله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع التخطيط والهندسة في بلدية دبي، أنه بنهاية العام الجاري، سيتم إقرار قانون جديد يحدّ من التوسعات غير المدروسة للأبنية الفاخرة. وسيفرض القانون على المطوّرين الالتزام بنسبة معينة من تشييد الأبنية الموجّهة إلى الفئات متنوعة الدخل ? لكي تصل نسبتها إلى 20 في المئة من مجمل مساحة الأراضي السكنية المحددة في خطة دبي الحضرية 2020، والبالغة 6 آلاف و785 هكتاراً، على أن لا تقل تلك النسبة عن 10 في المئة، بما يتوافق مع الممارسات المطبقة عالمياً في هذا الإطار?.?وقال المهندس رفيع في حوار مع «الاتحاد»: إن هذه السياسة تعبّر عن الحل الذي وضعته البلدية للتخلص من مشكلة تقلق مختلف المسؤولين وهي الازدحام المروري والاختناقات والضغوط المتزايدة على شبكة الطرق خصوصاً على مداخل الإمارة، والتي من المتوقع ان تتضاعف في الفترة المقبلة، في ظل نسب النمو المتوقعة في الكثافة السكانية لغاية عام 2020.?وأوضح أن بلدية دبي وجدت أن الحل يكمن في التخطيط. فخلال الدراسة الخاصة بالتخطيط الحضري لمدينة دبي، وجدت الأطراف المعنية ان أزمة السير سببها الحركة غير الضرورية على الطرق من قبل عدد هائل من الأفراد، معظمها هو للتنقل من مكان السكن الى مركز العمل وبالعكس. ?وقال: إن شبكة الطرق في هذه الحالة تعدّ المتأثر الأول بحركة التدفق تلك، إلا أن ذلك يتبعه مضاعفات أخرى منها المضاعفات الاقتصادية على الاستثمار في البنية التحتية خصوصاً الطرق والمواصلات، والتسبب بتدني نسبة الانتاج عند الفرد بسبب الازدحام وتضييع الوقت، بالإضافة إلى زيادة الحِمل البيئي على نوعية الهواء والبصمة الكربونية المتصاعدة.? ?وأضاف: إن البلدية وجدت من خلال دراسة التخطيط السابق للمدينة، إن السبب في استمرار تلك المشكلة هو عدم التنويع في السكن، بالرغم من حسن موازنة الأراضي لتتلاءم مع مختلف الاستعمالات، لذلك فإن الحل هو في التخطيط، وفي الاستفادة من موازنة الأراضي الخاصة بالسكن من خلال التنويع فيها لتشمل مختلف فئات الدخل، وأن لا ينحصر معظمها بالأبنية الفخمة التي يستفيد منها كبار المدراء وأصحاب الشركات في الغالب.? ?وقال: إن دبي كانت متجهة اتجاهاً كبيراً الى السكن الفاخر. لكن لا بد للذين يعيشون في السكن الفاخر أن تقدم لهم خدمات، وذلك من قبل فئة تحتاج في الوقت نفسه إلى نوع آخر من السكن يتناسب مع مستوى الدخل الذي يتلقونه، على أن يكون قريباً من مناطق الخدمات مثل المولات الضخمة، ومناطق الجذب السياحي والتجاري، موضحا أن السلم السكني في المدينة يضم أبنية فاخرة مرتفعة الأسعار، مقابل سكن العمال، من دون الأخذ بعين الاعتبار الفئة الوسطى، الأمر الذي سبب حركة كبيرة متصاعدة على الطرق.? ?وأكد أنه لهذه الأسباب تعمل البلدية حالياً على وضع المعايير والإجراءات والقوانين اللازمة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتفكير والتعاون مع مختلف القطاعات، خصوصاً المطورين للانطلاق في تنفيذ هذا المشروع. ? ?واعتبر أنه في زيارات متعاقبة لعدد من المدن الأوروبية، تبيّن أن السكن المخصص لفئا ت الدخل المتنوع يتراوح بين 10 و20 في المئة، وهي النسبة التي ستعتمدها البلدية في التخطيط.? ?وقال: إن تلك المساكن وإن كانت ستشمل أيضاً فئات الدخل المنخفض، إلا أنها ستكون لائقة أولاً. وستضمن القوانين المنظمة ثانياً أن لا يتم التعدي على تلك المساكن من قبل الفئات التي تتمتع بدخل مرتفع رغبة منها في التوفير. إذ لا يجوز لمن يسكن في منطقة البرشاء على سبيل المثال، الانتقال إلى مساكن الدخل المتنوع و»التعدي» على حق موظف آخر فيه. ? ?وقال: إن سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله وجّه ببناء مناطق القصيص والكرامة وغيرها لفئات الدخل المتنوع. واليوم، هناك تفكير من بعض الجهات في رفع مستوى تلك المناطق وتحويلها الى سكن فاخر، «وهو أمر لا يجوز» إلا إذا تمّ إيجاد مناطق بديلة للفئات التي تسكنها اليوم. فمن غير المنطقي على الإطلاق السعي لكسب بعض المال عبر زيادة «المنتجات الفاخرة»، وفي الوقت نفسه التسبب بخسارة أكبر للمدينة من الجهة الأخرى من الناحية الاقتصادية والبيئية.? كادر // 1 // المهندس رفيع // دينا إسكان المواطنين قال المهندس عبد الله رفيع: تمثل الأراضي السكنية المخصصة لإسكان المواطنين النسبة الأكبر من المساحات التي يتم تخطيطها مباشرة من قبل بلدية دبي، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد عليها والذي يتراوح بين 2500 و3000 قطعة سنوياً، تغطي مساحةً تبلغ حوالي 600 هكتار.? ومن المتوقع أن يشهد مشروع تطوير منطقة السطوة الذي كان مخصصاً ومعتمداً قبل 2008، تغيراً كبيراً، بعد أن تم تعديل حجم التمويل والأولويات. ويتبع المشروع شركة تطوير خاصة، ومحسوب في ميزان الأراضي ما قبل 2008.? ??ولفت إلى أن التحدي الذي يتبع النمو الكبير في الكثافة السكانية، هو أن البنية التحتية قد لا تتمكن من اللحاق بالبنية الفوقية. الأمر الذي يستدعي التعجيل في تنفيذ المشاريع. كادر 2 // المهندس رفيع // دينا تفاصيل الخطة الحضرية? ?عن تفاصيل خطة دبي الحضرية 2020، قال المهندس عبد الله رفيع: إن متطلباتها كبيرة جداً، ونحو حريصون على أن يكون تخطيطاً ناجحاً لأن «الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل». وسيقوم فريق كبير من بلدية دبي بتقييم تنفيذ الخطة على أرض الواقع في العام 2015، والتي تسمى بـ»إعادة الزيارة» للاطلاع على المستجدات ومراحل التطبيق والتحديات وغيرها.? ?والتخطيط الحضري يقسم البلد الى استعمالات للأراضي وفقاً لكثافة السكان. وبالتالي فقد تم التنويع في ميزان توزيع الأراضي بين سكنية، وتجارية، وخدمات حكومية، وسياحية، ومحرمات الطرق.? ?تشمل الخطة الجانب الحضري من المدينة الذي يقع شمال شارع الامارات، فيما يحده من الجنوب سكة قطار الاتحاد.? ?كما تشمل الخطة منطقتين غير حضريتين، الا ان فيها مواقع حضرية. ففي الجانب الصحراوي من المدينة، يتم استخدام بعض الأراضي هناك للاسطبلات، والمخيمات الصحراوية، وخدمات الرعي.? كادر 3 // المهندس رفيع // دينا 3 سيناريوهات للنمو السكاني ?أوضح المهندس عبد الله رفيع أن بلدية دبي وضعت ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني حتى عام 2020، أفضلها هو النمو بنسبة 2 في المئة الذي يحافظ في الوقت نفسه على بعض الأسس المتعلقة بالتوازن بين المواطنين والوافدين في الإمارة. الا انه ما تمّ ملاحظته، أن نسبة النمو المتوقعة تتخطى ذلك. وبالتالي فإن السيناريو المتوسط هو ان تبلغ نسبة النمو 4.25 في المئة، وسيناريو ثالث يتوقع فيه أن تبلغ نسبة نمو السكان 7 في المئة بما يمثل 3.4 مليون شخص.? ?وقال إن بلدية دبي من خلال الخطة الحضرية 2020، هي جاهزة للتعامل مع اي سيناريو، ولفت إلى أن هذا النمو السكاني، والانخفاض الذي شهده عقب الأزمة المالية في 2008، والارتفاع الذي لحق ذلك، هو أمر اعتادت المدينة ان تتعامل معه تاريخياً، كدورة اقتصادية تتكرر وتؤثر على عدد السكان. وقد امتلكت دبي الامكانية في التأقلم مع حركة النمو الكبيرة في السكان، من خلال القيادات التي كانت وصية على الإمارة.???