أعتقد أن رئيس نيجيريا محمد بخاري، الذي نُصب في التاسع والعشرين من مايو الماضي، هو عكس الصورة النمطية للسياسي النيجيري: نظيف، ومتواضع، ومتأنٍّ. ولعل هذا هو سبب تلقيب بعض النيجيريين له «بابا ببطء». غير أن أسلوب بخاري المتأني وغير المتسرع له سلبياته أيضاً. فقد تطلَّب الأمر، في سابقة سياسية، أربعة أشهر كاملة، حتى يعيّن حكومة قوية واستثنائية. وفي هذه الأثناء، تزداد التحديات التي تواجه أكبر بلد في أفريقيا ديمغرافياً واقتصادياً: انخفاض أسعار النفط، وتراجع قيمة العملة، وقتل مجموعة «بوكو حرام» المتطرفة لأكثر من 1700 نيجيري منذ شهر يونيو الماضي. غير أن النيجيريين يتوقعون أن تُظهر أجندة الرئيس الإصلاحية نتائج ملموسة، وفي القريب العاجل. وبالنظر إلى هذه الإكراهات، في ما يلي خمسة أشياء يستطيع بخاري القيام بها، وإعطاءها صفة الأولوية:
1- تطهير البيت بحذر: تواجه أجندة بخاري الإصلاحية أكبر تهديد من قبل بعض السياسيين الفاسدين داخل حزبه «مؤتمر كل التقدميين». ولذلك، يتعين على بخاري أن يقوم بتنحية الشخصيات المتورطة في الفساد والمثيرة للشك والارتياب. وليس من الصعب إيجاد أمثلة على هؤلاء الأشخاص. فوزارة العدل الأميركية، مثلاً، تتهم حاكم ولاية نيجيرية من حزب «مؤتمر كل التقدميين» بمساعدة الديكتاتور السابق «ساني أباشا» على نهب 458 مليون دولار من أموال الدولة. وبالمثل، وُجهت لمرشحيْ حزب «مؤتمر كل التقدميين» للانتخابات المقبلة الخاصة بحاكمي ولايتي كوجي وبايلسا، رسمياً، تهم من قبل وكالة محاربة الفساد النيجيرية.
2 - النقص التدريجي في عدد الشركات المملوكة للدولة: لدى بخاري فرصة سانحة لتحقيق الادخار بشكل فوري عبر إزالة أو دمج بعض من الشركات المملوكة للدولة الفيدرالية والمجالس التي يفوق عددها 500. ذلك أن بعض المراقبين يقولون إن الرؤساء السابقين كانوا يستعملون التعيينات في تلك الشركات المملوكة للدولة لخلق حلفاء وأتباع سياسيين. وهذه المؤسسات، التي تتراوح من المربحة إلى المتواضعة إلى المفلسة، لطالما مثّلت حجر الزاوية في معضلة الفساد في نيجيريا.
كما يستطيع بخاري أيضاً تفكيك بعض الشركات العمومية في ضوء تنافس الأولويات والقيود المالية الحالية. وعلى سبيل المثال، هل تحتاج نيجيريا لإنفاق أكثر من 4 ملايين دولار سنوياً على «مركز النقل والدفاع الفضائيين»؟
3- تجنب المشاريع المكلفة وعديمة الجدوى: إن تصميم بخاري الواضح على إعادة إحياء قطاعين اقتصاديين مكلفين وغير مجديين -مصافي النفط ومصانع الصلب- يثير قلق الخبراء الصناعيين. والواقع أن نيجيريا مليئة بهذا النوع من المشاريع الاستثمارية التي يتم فيها تمويل الشركات المملوكة للدولة لفترات طويلة، حتى وإن كانت تسجل خسائر كبيرة. وعلى مدى عقود، واظب القادة النيجيريون على إنفاق الأموال على هذا النوع من المشاريع الكبرى المكلفة وغير المجدية، لأنها تحقق مكاسب سياسية على المدى القصير. ولذلك، يتعين على بخاري أن يعالج معضلة الفساد، والسياسات غير المنسجمة، وعمليات الخصخصة غير الشفافة التي يقول الخبراء إنها تحوّل هذه القطاعات إلى مشاريع مكلفة وعديمة الجدوى.
4- كبح ديون الولايات: بينما يحاول بخاري إعادة النظام إلى المالية العامة لبلاده، تزداد مديونية ولايات البلاد الـ36. وفي نظام فيدرالي لا مركزي مثل النظام الموجود في نيجيريا، تؤثر ميزانيات الولايات في حياة المواطنين العاديين أكثر من الإنفاق الفيدرالي. ومنذ وصوله إلى السلطة، بادر بخاري بتقديم إنقاذ مالي لـ27 ولاية يناهز 2,1 مليار دولار. هذا في وقت أفاد فيه تقرير حديث للبنك الأفريقي للتنمية بأن اتجاهات اقتراض الولايات خطيرة، وفي حاجة ماسّة للمعالجة.
5- تشريع قوانين للمدى الطويل: فنيجيريا في حاجة لأن تشعر بـ«تأثير بخاري» (الشعور بأن ثمة قائد شرطة جديداً في المدينة، مثلما جاء في مقال حديث لـ«نيويورك تايمز») قبل نهاية ولاية الرئيس بوقت طويل. ولعل أفضل طريقة متاحة له لحماية تركته هي عقد شراكة مع «الجمعية الوطنية» من أجل سن تشريعات ترسخ إصلاحاته المهمة وتحفظها. فنظراً لعدم وجود سياسيين آخرين مثله في الأفق، يتعين على بخاري أن يحافظ على تركته كتابةً.
*ماثيو بايج*
*باحث بـ«مركز العلاقات الخارجية» في نيويورك
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
