استئناف أبوظبي تؤيد إدانة محام وشريكيه في قضية احتيال

أبوظبي (الاتحاد) - أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة الجنح، بإدانة ثلاثة متهمين أحدهم محام، في قضية احتيال ومحاولة الاستيلاء على 100 مليون درهم من خصم موكل المحامي المتهم، وذلك بادعاء تسليمه مستندات تبرئه من قضايا مرفوعة ضده. وشددت المحكمة العقوبة على المتهم الأول وهو هارب، لتصبح الحبس سنتين مع الإبعاد، بدلاً من سنة ونصف مع الإبعاد، وتخفيض الحكم بالنسبة للمتهم الثالث وهو الوسيط من الحبس سنة إلى الحبس ستة أشهر وإلغاء إجراء الإبعاد. وألغت المحكمة أيضاً الإبعاد بالنسبة للمتهم الثالث وهو المحامي، مع تأييد الحكم بحبسه سنة، وأيدت البند القاضي بإلزام المتهمين بالتضامن بسداد عشرة آلاف درهم كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني. وتعود تفاصيل القضية وفق البلاغ المقدم من المدعي، إلى تلقيه اتصالاً من المتهم الأول طلب فيه مقابلته في أحد الفنادق بأبوظبي، حيث أعطاه دفتراً وقلماً واحتفظ بمثلهما لنفسه، وطلب منه كتابةً أن يجيب عن أسئلته على الورق، وأبلغه بالطريقة ذاتها أنه متهم بقضية وأنه سيقوم بمساعدته طالباً منه السفر واستبدال الكفالة المفروضة، وهو ما رفضه، فطلب منه مقابلته ثانية، وتم الحوار بينهما أيضاً كتابةً، وأخبره بأنه يمكنه مساعدته في حالة دفع مبلغ 20 مليون درهم دفعة أولى لإنهاء القضية وعدم رفع خمس قضايا أخرى. وقال المدعي إنه تلقى بعد ذلك، اتصالاً من شخص آخر وقام بمقابلته حسب طلبه، حيث أبلغه أنه يعمل في مكتب محامي خصمه، ويرغب في مساعدته مقابل مليوني درهم، كما أبلغه أنه المسؤول عن قضيته وأن لديه دفوعاً قانونية ومستندات ستوجه القضية لصالحه، رافضاً إطلاعه عليها إلا بعد موافقته على دفع المبلغ. وأضاف أن المتهم الأول عاود الاتصال به بعد فترة، وأخبره أنه علم بتواصله مع الشخص الأخير الذي يعمل في مكتب محاماة مع المتهم الثاني، وأنهم حققوا معه واعترف باتصاله معه، فعرض عليه المدعي أن يدفع نصف المبلغ مقدماً والنصف الثاني عند انتهاء القضية، لكن المتهم الأول أبلغه في اليوم التالي رفض المجموعة مناصفة المبلغ. وأوضح المدعي في إفادته أنه طلب من المتهم الأول مشاهدة المستندات والتقاه من أجل ذلك، حيث أخذه المتهم إلى إحدى البنايات قيد الإنشاء لمقابلة باقي المتهمين، وطلب منه أن يخلع جميع ملابسه وأن يرتدي جلبابا ليتمكن ومن معه من الحديث بحرية، ودون خوف من قيامه بتسجيل الحوار. وأشار إلى أن المتهمين عرضوا عليه أوراقاً ومستندات خاصة بالقضايا المرفوعة من قبل خصمه، وأخبروه بأنهم هم من رفعها وأن بيدهم إخراجه منها، كما أطلعوه على توكيل من أشخاص ليقوموا برفع دعاوى ضده ومذكرة للنائب العام، على أن يزودوه بأهم ثلاث ورقات بعد أن يدفع لهم المبلغ المقدم. كما أكد المتهمون للمدعي خلال اللقاء أن المبلغ النهائي هو 100 مليون درهم، طالبين منه الإسراع في دفع المبلغ بدلاً من السجن ورفع قضايا ضده وضد أفراد أسرته، وأنهم سيقومون في حال دفعه لهم المبلغ المطلوب، بإعطائه مستندات تظهر الحق وتجعله يبدو مجنياً عليه ،وتظهر خصمه وهو موكل المحامي المتهم بصورة الجاني، وهددوه بأن المبلغ سيصبح في حالة تأخره بالدفع 200 مليون درهم. وكان المتهمان اللذان تمت محاكمتهما حضورياً، قد أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما وقالا، إن ما قاما به كان مجرد محاولة للوساطة بين الطرفين لحل القضية محل الخلاف ودياً، بدل اللجوء إلى المحاكم، وإن المدعي خدعهما وأبلغ الشرطة كيدياً، كما أنكرا أنهما كانا يحاورونه كتابةً، مؤكدين أنهما كانا يستخدمان الورقة والقلم، لتدوين النقاط المهمة في الحوار، وأن المبنى الذي تم أخذه إليه ليس مبنى تحت الإنشاء، بل هو مبنى جديد ينوي مكتبهـم الانتقال إليه، وأنكرا جميـع التفاصيـل التي أوردها المدعي. يذكر أن المتهمين اللذين تتم محاكمتهما حضورياً، قد ضبطا متلبسين، أثناء تسلمهما مبلغ 20 مليون درهم من المدعي.