عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 52 والاجتماع الـ 41 للجنة التعاون الصناعي لدول «التعاون» في الرياض أمس، أن تراجع أسعار النفط يحفز التوجه لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية قطاع الصناعة وإطلاق مبادرات ابتكارية من جانب القطاع الخاص. وقال المنصوري: «علينا التعامل مع هبوط أسعار النفط على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة، خاصة قطاع الصناعة الذي يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية وأحد الموارد المهمة للدخل وخاصة الصناعات التصديرية، ودول التعاون تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد ويمكنها أن تتكامل لإيجاد صناعة خليجية قوية وراسخة ومنافسة عالمياً». وجدد المنصوري، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون، وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الصعد، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري. كما شارك وفد الدولة في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وضم الوفد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وعبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة وعدداً من كبار الموظفين من وزارة الاقتصاد. وشارك في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي اللذين عقدا برئاسة معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنتي التعاون، أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون. وأكد المنصوري الأهمية الكبيرة للاجتماعات الدورية للجنتي التعاون التجاري والصناعي، باعتبارها تتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار والملاحظات والمقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبحث إيجاد الحلول والمخارج للتحديات والعقبات والمعوقات التي قد تعترض ذلك، منوهاً إلى أن هذه الاجتماعات تصب في مساعي تطوير الشراكة الخليجية الدائمة والبناءة في إطار تكاملي بما يرسخ دور ومكانة مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة إقليمياً ودولياً. وناقش الوزراء أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بإصدار دليل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وبحث وزراء الصناعة أبرز التحديات التي تواجه القطاع في دول المجلس والاطلاع على الصيغة المعدلة لمشروع «قانون» نظام «التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية بجانب مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون «2016 ـ 2030»، وتوصيات لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة وعدد من التقارير الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول «أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه في دول المجلس». كما ناقش الوزراء مقترح دولة الإمارات الخاص بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد في دول المجلس بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الأجنبية بأسعار متدنية بما يؤثر وبشكل كبير على مستقبل هذه الصناعة الخليجية. كما ناقش الاجتماع اقتراح وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة حول إعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ووافقت اللجنة على مراجعة نظام واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون. كما تمت الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، وفقاً لصيغته المعدلة على أن تقوم الأمانة العامة باستكمال خطوات إقرار مشروع الصيغة المعدلة لهذا القانون من المجلس الأعلى في دورته القادمة السادسة والثلاثين كقانون إلزامي، وأن يتم تطبيقه بعد مضي أربعة أشهر من اعتماده من المجلس الأعلى.
