تقدر أجهزة الأمن البريطانية أن نحو 500 بريطاني يقاتلون في صفوف «داعش». وإذا أضيف البريطانيون الذين يقاتلون مع جماعات متطرفة أخرى، سيزيد عدد «المقاتلين الأجانب» البريطانيين بشكل كبير. وربما قضى هؤلاء الأشخاص شهوراً أو سنين ينهلون من ثقافة التطرف ويتلقون تدريباً عسكرياً، لكنهم مازالوا مواطنين بريطانيين. فما الذي يحدث عندما يعودون في نهاية المطاف إلى الديار؟
تعتقد الحكومة البريطانية أنها عثرت على حل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في عدم السماح لهم بالعودة. ويوم الجمعة الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، تستهدف معالجة مشكلة المقاتلين البريطانيين في الخارج. وصرح في كلمة ألقاها في استراليا أنه سيعلن قريباً عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وأضاف أنه سيتم منح «سلطات جديدة للشرطة في الموانئ، لمصادرة جوازات سفر ولاحتجاز مسافرين مشتبه بهم ومواطنين بريطانيين عائدين إلى المملكة المتحدة». وفكرة منع عودة المتطرفين تكتسب زخماً فيما يبدو. فقد بدأت كندا سحب جوازات سفر من بعض مواطنيها الذين سافروا إلى العراق وسوريا وانضموا لجماعات متطرفة. وصرح وزير الهجرة الكندي، كريس الكسندر، لصحيفة «جلوب آند ميل» بأن هناك حالات كثيرة لسحب جوازات السفر. وتبحث النرويج اتباع تكتيكات مشابهة، بينما اقترحت أستراليا قوانين مشددة تسمح باعتقال أي شخص ذهب إلى منطقة يقاتل فيها الإرهابيون.
وكما صرح قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، فإنه «لا مفر تقريباً» من أن يحاول بريطاني عائد شن هجمات في المملكة المتحدة. لكن التركيز على التهديد قد يؤدي في نهاية المطاف بالدول الغربية إلى أن تتجاهل عودة الجهاديين الذين زالت الغشاوة عن أعينهم. فبعض المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق يمرون بأوقات عصيبة. ويوم الجمعة الماضي كتبت ريتا كاتز، المحللة المتخصصة في شؤون الإرهاب، والتي شاركت في تأسيس جماعة «أبحاث معلومات الكيانات الإرهابية الدولية»، تقريراً أشار إلى أن الكثير من المقاتلين الأجانب بدؤوا يطرحون أسئلة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول نمط حياتهم، مثل: «إلى متى سنبقى هنا؟.. وماذا سيحدث بعد؟». ومن المرجح أن يكون بعض هؤلاء غير مؤهلين لنمط حياة المقاتلين الشاق، لكن آخرين ربما خاب أملهم في «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى. وكما أشار تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، مؤخراً، فإن الكثير من المحللين في لندن يتساءلون ما إذا كان المقاتلون الأجانب الذين تغيرت مواقفهم يمكن أن يصبحوا ذوي نفع للحكومة البريطانية. ونقل التقرير عن «هانف قدير»، كبير المديرين التنفيذيين لـ «مؤسسة التغيير الفعال» المناهضة للتطرف، قوله: «لا يمكن اعتبار هؤلاء تهديداً محتملاً.. ويتعين النظر إليهم كرصيد محتمل». و«قدير» نفسه سافر ذات يوم إلى أفعانستان وباكستان بعد فترة وجيزة من إعلان الحرب على الإرهاب، لكنه عاد بعد أن استيقن من نفاق «القاعدة» و«طالبان».
وتبنت بعض الدول وجهة النظر هذه. وحاولت الدنمارك مثلاً إدماج هؤلاء وتقديم الاستشارات النفسية والسعي لإيجاد فرص عمل أو تعليم لهم. هذا النهج مثار للجدل، لكن نتائجه جيدة حتى الآن.
والقانون الذي اقترحته الحكومة البريطانية به مجال قد يسمح بعودة المقاتلين البريطانيين الذين لا يشكلون تهديداً. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا في الخارج ربما يطلب منهم تسليم أنفسهم عند الحدود. وبحسب حالة كل واحد، قد يعرضون على القضاء وربما يخلى سبيلهم مع إخضاعهم لمراقبة أمنية. لكن القانون المقترح في أشد حالاته يحظر عودة البريطانيين الذين قاتلوا في الخارج. وهذا الحظر مدته عامان فقط، لكن يمكن تمديده لأجل غير مسمى.
آدم تايلور *
* كاتب ومحلل سياسي بريطاني
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
