تتجه الشركات الألمانية الكبيرة في العام المقبل للاستثمار في الخارج بدلاً من داخل البلاد، ما يرجح عدم إمكانية تحسن بطء وتيرة الاستثمار في اقتصادات الدول الأوروبية الكبيرة، خلال الفترة القصيرة المقبلة. ويشكل ضعف الاستثمار في قطاع الأعمال في ألمانيا، واحداً من أكبر الهموم الاقتصادية التي تثير قلق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتخابها لفترة حكم ثالثة.
وأثار انحسار رغبة الشركات في الاستثمار على الصعيد المحلي، استغراب المسؤولين والاقتصاديين هذا العام. ويتطلع العديد منهم لانتعاش وتيرة الاستثمار فور انتهاء الانتخابات. لكن ووفقاً لمسح أجرته صحيفة وول ستريت، يبدو أن جذور المشكلة أعمق من ذلك.
ويقف ضعف نمو المبيعات في ألمانيا وأوروبا في الوقت الحالي وفي المستقبل حسب توقعات الشركات، عقبة أمام رفع العديد من الشركات لسقف استثماراتها في ألمانيا، التي تراجع فيها إنفاق رأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لمستويات متدنية للغاية.
ويضيف ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بالمقارنة مع أميركا وبعض الدول الأوروبية الأخرى والدول الناشئة، بجانب تأرجح مصير وحدة منطقة اليورو، إلى الأسباب التي تقف حائلاً دون الاستثمارات في السوق الألمانية. كما تعكس حقيقة وقوف ضعف المبيعات في ألمانيا ومناطق أخرى من دول اليورو عائقاً دون انتعاش استثمارات الشركات، دفع المسؤلون في ألمانيا ثمن سياساتهم غير المجدية للتصدي لأزمة منطقة اليورو التي حدت من الطلب العام.
وتعرضت حكومة ميركل لانتقادات واسعة من قبل الخبراء الاقتصاديين العالميين ومن بعض رؤساء الدول الأوروبية الأخرى، نتيجة إصرارها على تطبيق برامج التقشف على أوسع نطاق ممكن في أوروبا، إضافة إلى السياسات الهادفة إلى إنعاش التنافسية على حساب خفض أجور العاملين.
وبدون استخدام تدابير التحفيز في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية القوية نسبياً لتعويض الركود الذي يسود دول جنوب القارة، كانت النتيجة تعرض اقتصاد أوروبا لنقص في الطلب، ما نتج عنه تأخير في تعافي المنطقة من الأزمة المالية. ورغم عودة بطء النمو لمعظم دول منطقة اليورو، إلا أن تأخر تعافي أوروبا والمستقبل القاتم، ساهمت في ركود القطاع الصناعي في ألمانيا.
حجم الاستثمارات
وذكرت معظم الشركات التي شملها المسح مثل بي أم دبليو وسيمينز وأديداس، أنها بصدد زيادة حجم استثماراتها في الأسواق الناشئة وأميركا، عن ما هي عليه في ألمانيا وأوروبا.
وتخطط بي أم دبليو، لزيادة إنتاج موديل ميني عبر التعاقد مع إحدى الشركات في هولندا. لكن ترتبط معظم استثماراتها الحالية، بزيادة السعة الإنتاجية في مصانعها الكائنة في سبارتانبيرج في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية وشينيانج في الصين، فضلاً عن بناء مصنع جديد في البرازيل.
وأعلنت شركة هينكل، العاملة في صناعة منتجات مثل مساحيق الغسيل ومواد اللصق، عن ارتباط استثماراتها بالمكان الذي يوفر لها نمواً في المبيعات على المدى الطويل، ما يغريها بالتوجه نحو الأسواق الناشئة. وتدل المؤشرات المبدئية، على أن استثمارات الشركات الألمانية، توقفت على الأقل عن التراجع. وارتفع إجمالي الإنفاق على الماكينات والمعدات بنحو 0,9% خلال الربع الثاني عنه خلال الأول، بعد تراجع لست فصول على التوالي.
لكن حتى في حالة زيادة استثمارات الشركات الألمانية خلال العام الحالي عن العام الماضي، الشيئ الذي لم يتضح بعد، فإن مستوى الإنفاق سيكون أقل عن ما كان خلال 2011، ناهيك عن الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008.
وسجل الفائض التجاري لألمانيا مستوى قياسيا مرتفعا في سبتمبر بعدما قفزت الصادرات بدرجة تجاوزت التوقعات وسط انتقاد دولي من أن البلاد لم تبذل ما يكفي من جهد لتنشيط الطلب المحلي. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني أمس الأول، نمت الصادرات الشهرية بنسبة 1,7% في سبتمبر مقارنة مع 1% في أغسطس مدعومة بتحسن التجارة مع دول منطقة اليورو.
وتراجعت الواردات بنسبة 1,9% بعدما ارتفعت بنسبة 0,4? في أغسطس. وأدى ذلك إلى تزايد فائض ألمانيا التجاري المعدل وفقا للمتغيرات الموسمية الشهرية وهو الفارق بين الصادرات والواردات إلى 18,8 مليار يورو (25,2 مليار دولار) مقارنة مع 15,8 مليار يورو في قراءة معدلة للفائض في أغسطس.
الشركات الصغيرة
ويقول جورج زيونر كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك كي أف دبليو للتنمية، :»يبدو أن الوضع أكثر استقراراً، إلا أنه ليس من المتوقع أن نشهد طفرة استثمارية في ألمانيا».
ولم تقتصر عدم الرغبة في الاستثمار في ألمانيا على الشركات الكبيرة فحسب، بل أبدت الشركات المتوسطة الحجم المعروفة باسم ميتيلستاند والتي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، رغبتها أيضاً في التوسع في الأسواق الخارجية حيث نمو المبيعات. ويترتب على حكومة ميركل الجديدة، التصدي بسرعة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات متوسطة الحجم المتعلقة بانحسار جاذبية ألمانيا كموطن للاستثمارات.
وصرحت شركة أر دبليو إي لخدمات الطاقة، أن سبب إحجامها عن الاستثمار يعود للسياسة التي تنتهجها ألمانيا في التحول من الطاقة التقليدية للطاقة المتجددة. وتلقي أنيت أربازكا، المتحدثة باسم الشركة، باللوم على التوسع السريع غير المتناسق في الطاقة الكهروضوئية المدعومة من قبل الحكومة. وتقوم الشركة بتوليد معظم الكهرباء من الفحم والوقود النووي، تلك المصادر التي لم يعد يرغب سواء المسؤولين أو أفراد الشعب في ألمانيا في استغلالها، في ظل توقف البلاد عن استخدام الطاقة النووية كلياً.
وتطالب رابطة في سي آي للصناعات الكيماوية، الحكومة الألمانية بوقف المزيد من الارتفاع في أسعار الكهرباء. وحذرت من أن يدفع ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي في البلاد، الذي بلغ نحو 30% خلال الخمس سنوات الماضية، الشركات لتحويل إنتاجها للخارج في حالة استمرار هذا التوجه.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا أن الناتج الصناعي لألمانيا سجل هبوطا مفاجئا في سبتمبر عقب تراجع إنتاج السلع الاستثمارية. وقالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الشهري في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجع بنسبة 0,9% خلال سبتمبر بعدما نما بمعدل 1,6% في قراءة معدلة بالارتفاع خلال أغسطس.
وأضافت الوزارة أن «الناتج يظل في اتجاه صعودي على الرغم من التراجع البسيط». يأتي الانخفاض في سبتمبر عقب تراجع بنسبة 2,1% في ناتج السلع الاستثمارية التي تشمل المعدات والآلات. وانكمش قطاع التشييد بنسبة 1,8%. لكن ذلك جاء عقب زيادة في إنتاج السلع الاستثمارية بنسبة 4,6% في أغسطس وانكماش قطاع البناء بنسبة 0,2% في الشهر ذاته. وكشفت البيانات أن الناتج الإجمالي في سبتمبر يزيد 1% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي.
الاستثمارات الأجنبية
وفي غضون ذلك، تقلصت أيضاً رغبة الشركات الأجنبية للاستثمار في ألمانيا. وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا، إلى 5,1 مليار يورو(6,9 مليار دولار)، خلال السنة الماضية، من واقع 58,6 مليار دولار في 2007، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من البنك المركزي الألماني. واستمر ذلك التراجع خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
ومع ذلك، ظل استثمار الشركات الألمانية المباشر في الخارج مستقراً نسبياً منذ 2009، بمتوسط قدره 50 مليار يورو سنوياً. ويقول رالف فيشرس، كبير الخبراء الاقتصاديين في اتحاد في دي أم أيه الهندسي الذي يمثل أكثر من 3 ألف شركة في ميتيلستاند، :»السبيل الوحيد لنجاح الاقتصاد الألماني هو التوازن بين الاستثمارات الخارجية والداخلية، ويترتب على الحكومة تركيز جهودها على تحسين الظروف الاستثمارية بصورة دائمة».
ويرى الاقتصاديون أنه من الممكن للحكومة الألمانية تشجيع الاستثمار عبر الالتزام الصريح بالتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء وتحسين قوانين الضرائب والحيلولة دون زيادتها.
نقلاً عن «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
