أبوظبي (الاتحاد)
بحث المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية مع دوجان كولاروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا التحضيرات الخاصة بزيارة وفد تجاري للدولة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى بلغاريا العام الجاري.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في فندق رافلز دبي، جدول أعمال مقترح للزيارة يشمل عقد ملتقى رجال أعمال بين البلدين، لإتاحة مزيد من الفرص لتسليط الضوء على أبرز القطاعات المستهدف جذب استثمارات أجنبية بها، فضلاً عن تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين.
كما تم الاتفاق على أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تشكل قوة دفع للعلاقات الاقتصادية المشتركة، من خلال التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق أوجه التعاون وتبادل الخبرات بها.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول شرق أوروبا، التي تعتبر بلدانها شريكاً تجارياً واقتصادياً مهماً للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات وبلغاريا يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، إلا أن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة لا تعكس الصورة الصحيحة للإمكانات والقدرات المتوافرة في كلا البلدين.
وتابع الشحي، خلال اللقاء، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبلغاريا سجل نحو 430 مليون يورو نهاية 2014، ما يعادل (1.8 مليار درهم)، متوقعاً أن تشهد الأرقام نمواً خلال الفترة المقبلة في ظل مساعي الجانبين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال الشحي، إن القطاعات الخاصة بالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والسياحة تعد من أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيراً إلى حرص الدولة على تحقيق تقدم ملموس في التعاون مع الجانب البلغاري على صعيد هذه القطاعات.
وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يعول عليه كثيراً للإسهام في دفع عجلة التبادل التجاري، وإقامة الاستثمارات والمشاريع المشتركة، ومن ثم فإن عقد ملتقى لرجال الأعمال من الجانبين يسهم في إتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في بلغاريا.
وتابع أنه في ظل سياسية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات والمساعي الرامية للخفض التدريجي في الاعتماد على مساهمة النفط في الناتج المحلي للدولة، تخلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين البلغاريين للتوسع في استثماراتهم بالسوق الإماراتي، فضلاً عما يقدمه اقتصاد الدولة من بيئة جاذبة للأعمال في ظل تطور البنية التحتية والتشريعية، والتسهيلات اللوجستية المتقدمة.
وأضاف أنه في المقابل، فإن العديد من الشركات الإماراتية تتطلع للتوسع بأعمالها داخل السوق البلغاري، مؤكداً أن الزيارة الجاري إعدادها لوفد الدولة إلى بلغاريا تعد بداية لسلسة من الزيارات المتبادلة بين البلدين للاطلاع بشكل أكبر على فرص التعاون المشترك.
ومن جانبه، أكد دوجان كولاروف القنصل العام البلغاري لدى الدولة، حرص بلاده على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، لما تحمله من فرص واعدة لبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية لدى الجانبين.
وقدم القنصل العام البلغاري، خلال اللقاء، نبذة عن اقتصاد بلاده، موضحاً أن نسبة 50% من مساحة البلاد مخصصة للزراعة، إذ يحتل القطاع الزراعي أهمية واسعة في الاقتصاد الوطني البلغاري، وهو ما يخلق العديد من فرص التعاون مع دولة الإمارات في هذا الشأن.
وتابع أن بلغاريا تملك مخزوناً كبيراً من المعادن الرئيسية، أبرزها الحديد، والرصاص، والخارصين (الزنك)، والنحاس والفحم الخشبي، فيما تمثل أهم صادرات بلغاريا إلى العالم في الخامات المعدنية، والأسمدة، ومواد البناء، والمحاصيل الزراعية، والماشية والتبغ، والأخشاب، وتشكل أهم وارداتها من الأجهزة، والسيارات، والكيماويات، ومعدات استخراج البترول.
وأوضح القنصل البلغاري أن نحو 7000 بلغاري يتواجد داخل دولة الإمارات، ويعملون في قطاعات مختلفة ربما يكون أبرزها في قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات، وأيضاً في قطاع تقنية المعلومات وهندسة المباني والبنية التحتية، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة، التي تفتح آفاقاً أوسع للتعاون، بما يعزز من حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويرتقي بها إلى مستويات مأمولة.
عدد اليوم
