• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

المالكي يؤيد سحب التفويض البرلماني من العبادي

تجدد التظاهرات و«المرجعية» تحذر النواب من عرقلة الإصلاح

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 نوفمبر 2015

بغداد (الاتحاد، وكالات)

تجددت التظاهرات الأسبوعية في عدد من المدن العراقية أمس، للمطالبة بإنفاذ الإصلاحات ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد.

وفيما حذر المرجع الديني علي السيستاني البرلمان من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها، أيد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي سحب التفويض البرلماني، من العبادي، معتبراً ذلك «إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات»، قائلاً في مقابلة تلفزيونية، «إنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية»، ووصف قرار إلغاء منصبه في إطار حزمة الإصلاحات بأنه «غير الدستوري».

وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع الاثنين الماضي لمصلحة منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.

وتابع السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له أن الإصلاحات «أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية. ولكن لابد هنا من التأكيد أيضاً على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت».

وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني، أعلن العبادي الإجراءات في أغسطس الماضي بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي «داعش». وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة خاصة مناصب نواب الرئيس وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد، ونفذت بعض تلك الإصلاحات بينما تبدو أخرى متوقفة، ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي ما زالوا في مناصبهم. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا