لوّحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بإغلاق المدارس الخاصة ذات المستوى المتدني تعليمياً، بحسب عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين المدير العام للهيئة الذي شدد على أنه ''لا مكان في دبي للمدارس الفاشلة''·
وأعلن الكرم في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مبنى الهيئة أن الهيئة ستلجأ إلى إغلاق المدارس الخاصة التي تستمر في إخفاقها في توفير الشروط التعليمية ومؤشرات الجودة التي يحددها نظام التقييم والرقابة، وتفشل في الخروج من فئة غير مقبول إلى فئة مقبول على الأقل·
وأكد أن الهيئة ستمنح هذه المدارس الوقت اللازم لتصحيح أوضاعها، عبر رسم خطة علمية متكاملة ووضع هدف محدد للمدارس المصنفة ضمن فئة غير مقبول، لكي تعمل على تحسين تصنيفها وذلك ضمن فترة زمنية محددة·
وأشار الكرم إلى أن هذا النظام ليس إلا خطوة أولى في خطة تطوير النظام التعليمي في دبي، معتبراً أن العام المقبل سيشهد إدخال معايير جديدة على عملية التقييم والمراقبة ضمن سياسة رفع سقف مخرجات التعليم وسعياً نحو تحسين النظام التعليمي·
وكان مجلس المديرين في الهيئة اعتمد قبل أيام قراراً ينص على أن تحديد مؤشرات الجودة التي ينفذها جهاز الرقابة المدرسية المسؤول عن متابعة وتقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة في دبي، سيكون معياراً لتحديد الرسوم الدراسية في كل مدرسة على حدة·
وتوجد في دبي 144 مدرسة خاصة تطبق نحو 13 منهاجاً مختلفاً، في وقت تشير فيه دراسة أجرتها الهيئة إلى أن ما يقارب 85% من طلبة دبي يدرسون في مدارس خاصة·
وأشار الكرم إلى أن جهاز الرقابة المدرسية كان بصدد تصنيف حالة المدارس ضمن فئتين فقط هما مقبولة وغير مقبولة، إلا أنه خلال عمليات الرقابة الواسعة في عدد من المدارس والتي استمرت طوال الأشهر السبعة الماضية، وجدنا فجوة كبيرة وتفاوتاً ملحوظاً بين مستويات المدارس، ما تطلب إعادة تصنيفها إلى أربع فئات هي مقبولة، غير مقبولة، جيدة، ومتميزة، على أن يطلع أولياء الأمور والجمهور على نتائج التصنيف، لتأكيد التزام حكومة دبي بمبدأ الشفافية والمحاسبة، آملاً من جميع المدارس فهم هذه الخطوة التي تصب نتائجها في المصلحة العامة·
وستعلن الهيئة الأسبوع المقبل النتائج الأولية للمدارس الـ140 التي شملها نظام الرقابة والتقييم المدرسي لهذا العام، بحسب جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية التي أشارت إلى أن الهيئة ستطلب من كل مدرسة على حدة تعديل نسبة زيادة الرسوم في العام الدراسي المقبل وفقاً لنتائج التقييم·
ولفتت إلى أن جزءاً من التقييم شمل الحصص الدراسية، حيث عمد فريق المراقبة الذي يتشكل من بعض الموجهين السابقين في الوزارة، وعدد من الخبراء التربويين الأجانب، ومراقبين متعددي اللغات، إلى متابعة الحصص مع التركيز على مواد اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية·
وفيما يتعلق بالقرار الذي أصدرته الهيئة أمس بخصوص تحديد سقف الرسوم المدرسية، أكد الكرم خلال المؤتمر الصحفي أنه لن يُسمح للمدارس الخاصة في دبي بزيادة رسومها، إلا إذا كانت تلك الزيادة مرتبطة بجودة التعليم، ضمن ضوابط منهجية حددتها الهيئة·
وقال إن الهيئة تفهم العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتكاليف المترتبة للحصول على هذه الجودة، لذلك، فإنه متى كانت الزيادة ضرورية، فيجب أن تكون على صلة بالوضع الأكاديمي الحالي أي وفقاً لنتائج الرقابة والتقييم·
ولفت الكرم إلى أن الدراسات أظهرت أن هناك زيادة سنوية تطرأ على التكلفة التشغيلية للمدارس الخاصة بنسبة 7% سنوياً، ما يعني أن حاجة المدارس إلى هذة النسبة السنوية تبقى ضمن المسموح·
وتشير المعلومات المتوفرة حالياً إلى أن أغلب المدارس الخاصة التي شملها التقييم تقع ضمن فئتي مقبول وجيد، لذا ستستفيد فئة مقبول من حد أقصى لزيادة الرسوم يتراوح بين صفر و9%، وبين صفر و12% لفئة جيد، معتبراً أن السماح للفئة الجيدة بنسبة 12% يتيح أمامها فرصة تطوير ذاتها للوصول إلى الفئة الأعلى وهكذا، وهو ما سينعكس مستقبلاً على جودة التعليم في دبي·
وبالنسبة للمدارس الجديدة، تؤكد الهيئة على أن المدارس الجديدة لها حرية تحديد رسومها، لكن لا يحق لها زيادة رسومها خلال أول ثلاث سنوات من عملها، وفيما يخص المدارس المنتقلة من موقع لآخر لأسباب خارجة عن إرادتها تدرس الهيئة استثمارات المدارس للتأكد من مدى التوافق بين الرسوم والخدمات التي تقدمها كل مدرسة على حدة·
عدد اليوم
