رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس بـ “التقدم الكبير” الذي تحقق في اليونان وإيطاليا اللتين تواجهان أزمة دين، وحذرت اليابان في ختام زيارة استمرت يومين، من أنه ليس هناك أي بلد في منأى عن الأزمة. وقالت لاجارد للصحفيين خلال زيارة إلى طوكيو أن “ما أردناه في صندوق النقد الدولي هو استقرار سياسي وسياسة واضحة في كلا البلدين”.
وأضافت “اعتقد انه تم إحراز تقدم كبير”. وأشاعت روما بعض الطمأنينة في الأسواق أمس الأول بإقرار مجلس الشيوخ الإيطالي الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الديون الإيطالية، في خطوة مهدت لاستقالة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني أمس.
وفي اليونان شكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة لوكاس باباديموس الذي حصل أمس الأول على دعم أساسي من برلين. وأضافت لاجارد “ارحب بتعيين رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الذي اعرفه جيدا والذي سنتمكن معه من استئناف الأعمال، سواء في البحث في الدفعة السادسة (من القرض الممنوح لليونان) أو لاحقا في ما خص متابعة العلاقات بين الصندوق واليونان”.
واليونان بحاجة ماسة إلى هذه الدفعة السادسة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو، من القرض الذي منحه لها دائنوها الثلاثة وهم صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. ويجب أن تحصل أثينا على هذه الدفعة في موعد أقصاه 15 ديسمبر حتى لا تتخلف عن سداد مستحقاتها، ولكن عليها أولا تنفيذ بعض الشروط.
وأضافت “في ما يتعلق بإيطاليا، ارحب أيضا بإقرار مجلس الشيوخ الآن خطة الإصلاح التي قدمت إلى البرلمان.
ورحبت بوصول المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي المرشح لخلافة برلوسكوني على رأس الحكومة وعين يوم الأربعاء سيناتورا مدى الحياة. وقالت لاجارد “اعرف ماريو مونتي بشكل جيد واكن له تقديرا واحتراما كبيرين. اعتقد انه رجل يتميز بصفات جيدة كثيرة، وعلى كل حال كانت حواراتي معه مثمرة وودية دائما”. وكانت كريستين لاجارد تتحدث في ختام زيارة استمرت يومين لطوكيو التقت خلالها خصوصا وزير المال جون ازومي وحاكم المصرف المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا. واليابان هي ثالث قوة اقتصادية في العالم وثاني دولة مساهمة في صندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة.
وخلال محادثاتها، دعت لاجارد طوكيو إلى تبني “خطة قوية على الأمد المتوسط لخفض دينها العام” الذي بلغ ما يعادل 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الدول المتطورة. وحذرت المديرة العامة للصندوق من أنه “ليس هناك أي بلد في منأى (عن الأزمة) سواء كان متطورا أو ناشئا وأياً تكن درجة بعده عن أوروبا”.
وقالت لاجارد إن الصندوق قد يطلب من اليابان المساعدة في الإنقاذ المالي للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو. وعلى الرغم من تأكيدها على أن الصندوق لا يواجه حاجة ملحة للمزيد من الأموال، تركت لاجارد الباب مفتوحا أمام احتمالية الاستعانة باليابان.
وقبل الوصول إلى طوكيو، زارت لاجارد موسكو وبكين في محاولة لإقناع القوتين الناشئتين تقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو.
وأضافت أن أزمة الدين يمكن أن تطال الأرخبيل عبر إجباره على خفض صادراته أو التأثير على مصارفه أو مؤسساته المالية الأخرى.
وأضافت لاجارد أن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، ولكنها قالت إنه إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فإن آسيا ستتأثر سلباً من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال.
وتحضر لاجارد بعد زيارتها لليابان قمة للمنتدى الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (ابيك) في هاواي (الولايات المتحدة).
عدد اليوم
