قال مسؤول حكومي بارز أمس إن الحكومة اليونانية الجديدة ربما تمتد ولايتها لشهر أو شهرين آخرين وانه مهما حدث فلا ينبغي أن يتوقع اليونانيون أي تخفيف لإجراءات التقشف القاسية التي كابدوها على مدار عامين.
وتولت حكومة وحدة وطنية يرأسها لوكاس باباديموس السلطة أمس الأول، وتنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد، والوفاء بشروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو تم التوصل إليه مع مقرضين الشهر الماضي.
ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وخاض معركة خاسرة لتطبيق إجراءات تقشف وسط معارضة شعبية وسياسية.
ويجمع التشكيل الحكومي بين لاعبين أساسيين في حكومة باباندريو الاشتراكية، وعلى رأسهم ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي احتفظ بمنصبه وزيرا للمالية مع أعضاء بارزين في حزب الديمقراطية الجديدة منافسه الرئيسي.
وتضم الحكومة حزب لاوس ويمثله وزير واحد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها اليمين المتطرف حكومة يونانية منذ الإطاحة بالحكم العسكري قبل أربعة عقود من الزمن.
ولكن تيودوروس بانجالوس الذي استعاد منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله في الحكومة السابقة قال إن الحكومة قد تبقى في السلطة لفترة أطول من الأيام المئة حسب التصور الأصلي.
وصرح لمحطة تلفزيون (نت) التابعة للدولة أمس “لا أعرف إذا كانت الفترة ستكون مئة يوم. ربما تكون 120 يوما أو 150 يوما. على أي حال ستبقي حتى الربع الأول من العام”.
وقال إن الحكومة الجديدة لليونان جعلت شاغلها الأول الحاجة إلى شريحة معونات بقيمة ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) للحيلولة دون نفاد ما لديها من سيولة الشهر المقبل. وأضاف على أن الحكومة تعيد تأكيد الالتزامات السياسية لأثينا لدائنيها الدوليين ولكن لن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تقشف جديدة. وزاد قائلاً إن التجمعات التي انضمت إلى حزبه الاشتراكي في الائتلاف الحاكم، ومنهم المعارضة المحافظة، مستعدون لعمل ما هو ضروري للحصول على شريحة المعونات في الوقت المناسب.
ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة، وقالوا إن البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيدٍ أمينة أكثر منها في ظل حكم ساسة يبدون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد.
ولكن بانجالوس حذر الناخبين من توقع تخفيف الضرائب القاسية التي أعلنت في وقت سابق من العام الجاري لتأهيل البلاد لصرف دفعات أخرى من أموال برنامج المساعدات.
وتابع “مساحة المناورة لأي إجراءات تخفيف في عام 2012 محدودة جداً”.
وفي أول بيان عقب توليه رئاسة الوزارة تعهد باباديموس بتنفيذ الاتفاق المبرم الشهر الماضي مع قادة منطقة اليورو مما يسمح بصرف أثينا قرضاً قيمته ثمانية مليارات يورو تحتاجه لتجنب نفاد السيولة الشهر المقبل، فضلا عن تمويل أطول أمدا في فترة لاحقة.
وقال “مهمة الحكومة الرئيسية هي تنفيذ قرارات ونتائج اجتماع قمة منطقة اليورو الذي عقد يومي 26 و27 أكتوبر، وثانياً تنفيذ سياسات اقتصادية تتفق مع هذه القرارات”. وقال مصدر مما يعرف بمجموعة (ترويكا) التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إن مفتشيه سيزورون أثينا الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة وسيؤكدون أن الدفعة التالية لن تصرف إلا بعد أن تتعهد الحكومة الجديدة بالوفاء بالتزاماتها.
عدد اليوم
