رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد مسؤولون مشاركون خلال فعاليات ندوة منظمة الطيران المدني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي حول الطيران والفضاء، التي انطلقت أمس بأبوظبي، أنه يتم العمل حالياً على إعداد تشريعات ولوائح تتعلق بتنظيم الرحلات بين المجالين الجوي والفضائي لتعزيز التعاون بين قطاعي الطيران المدني والفضاء، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وحضر الندوة، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر منظمة الطيران المدني الدولي، وتستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الإمارات للفضاء على مدار 3 أيام، مجموعة من قادة قطاعي الطيران الجوي والفضاء، الذين ناقشوا التحديات والفرص المتاحة في إطار النشاطات الفضائية الناشئة بين القطاعين.
واستهلت الندوة أعمالها بكلمات رئيسية تمحورت حول الابتكار في مجال صناعة الطيران والعمليات الفضائية المدارية من سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وجورج وايتسايدز، رئيس شركة فيرجين جالاكتيك.
وقال السويدي في كلمة ألقاها أمس، بالنيابة عن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن أي مبادرة في مجال تعزيز التعاون بين الطيران المدني والفضائي وأي ابتكار في استكشاف السفر إلى الفضاء يجب أن تأخذ في عين الاعتبار المصلحة العامة ومنفعة لجميع الأطراف عوضاً عن التركيز على الربحية البحتة، داعياً إلى العمل المشترك والتنسيق الفاعل بين الدول والمنظمات في سبيل إرساء قواعد تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة وأمن قطاع الفضاء الناشئ.
وأضاف السويدي: «مهمتنا هي وضع التشريعات اللازمة لتنظيم رحلات جوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي الذي يعد أمراً غاية في الأهمية لضمان سلامة الأجواء وسلاسة عمليات الطيران، سواء كانت تلك الرحلات لأغراض بحثية، أو سياحية، أو لمجرد تجربة متعة وإثارة التحليق خارج المجال الجوي، فإن الطيران المدني-الفضائي هو بلا شك مستقبل هذا القطاع».
وشدد السويدي على أهمية الحدث، حيث يعكس حرص حكومة الإمارات على دعم وتسهيل التعاون الدولي في مجال الطيران المدني والفضاء، ودعم الجهود العالمية التي تبذلها منظمة الطيران المدني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لبحث تحديات وفرص الأنشطة الفضائية الناشئة والطيران المدني الدولي.
وأكد أن الندوة تجمع بين مجتمع الطيران المدني ومجتمع الفضاء الخارجي من شتى أنحاء المعمورة لأول مرة خارج مقر منظمات الأمم المتحدة، وذلك لاستكشاف القواعد التنظيمية وأفضل أساليب إدارة السلامة فيما يتعلق بالطيران المدني والرحلات الجوية دون المدارية، ومناقشة التطورات في النقل الفضائي على وجه عام، ما يشكل فرصة فريدة لإقامة الشبكات والتعاون والتنسيق بين الدول والصناعة، وغيرها.
وشدد السويدي على أن شراكة قطاعي الطيران المدني والفضاء في استشراف المستقبل، هي شراكة لا بد منها، لأن كل عمليات الطيران إلى الفضاء الخارجي لابد أن تمر من المجال الجوي لأي دولة كانت، حيث تمكن المجتمع الدولي للطيران المدني، على مر العقود الستين الماضية، من إرساء دعائم سلامة وأمن المجال الجوي بعد مشاورات واتفاقيات وتشريعات دولية ودروس مستخلصة من التجارب التي مررنا بها، لذا يجب أن نكمل خطانا على هذا الدرب، وأن نضمن سلامة وأمن الأجواء والركاب وأن نأخذ في الاعتبار النواحي البيئية في ظل هذه الشراكة الجديدة بين الطيران المدني والطيران الفضائي».
وقال السويدي في تصريحات صحفية، أمس: إن العمل لا يزال جارياً على مرحلة إعداد التشريعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق المشترك بين المجالين الفضائي والجوي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووكالة الفضاء للعمل على إعداد تلك التشريعات التي تحدد مسؤولية كل جهة، خاصة عند إطلاق رحلات تجارية فضائية من الدولة في المستقبل. وتوقع الانتهاء من إعداد التشريعات واللوائح قبل نهاية العام الحالي.
وحول أهمية الابتكار، أوضح السويدي أن أكثر ما يميز قطاع الطيران عن غيره من القطاعات هو اعتماده بالمركز الأول على الابتكار، لأنه المحرك الرئيس لصناعة الطيران، القائمة أصلاً على الابتكار. وتحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية في مؤشر الابتكار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ36 على مستوى العالم. واليوم تزداد حاجتنا الماسة للابتكار في تخطيط وإدارة وتنظيم الطيران المدني والفضائي، فالمعطيات المستجدة في مجال الطيران المدني والفضاء اليوم تتطلب آليات تفكير مستحدثة، وفقاً للسويدي.
ويبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم، موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ 125 مليار درهم، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتبلغ 72 مليارا، وفي قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم، إضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء التي تبلغ 20 مليار درهم، كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية، ورصد 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار، و6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.
وقال السويدي:«حققنا الكثير من الإنجازات في مجال الفضاء أهمها إطلاق القمريين الصناعيين «دبي سات-1» و«دبي سات-2»، اللذين يدوران حالياً في مجالهما حول الأرض ويلتقطان صوراً طبقاً لتعليمات المحطة الأرضية في مقر المؤسسة. ويجري العمل حالياً في تصميم وبناء القمر الصناعي «خليفة سات» المقرر إطلاقه إلى الفضاء، ليبدأ في ممارسة أنشطته في عام 2017».
وأضاف: «يعتبر خليفة سات علامة فارقة في مسيرة استكشاف الفضاء في الدولة، إذ يعتبر أول قمر صناعي تم تطويره بقدرات وطنية دون الحاجة لأي مساعدة تقنية من طرف خارجي».
أما«مسبار الأمل»، أضاف السويدي،«فسينطلق في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر، وستكون الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط، لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر، ومن المقرر للمسبار أن يصل لكوكب المريخ عام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات».
وحول اتفاقيات النقل الجوي، قال السويدي: إن الهيئة العامة للطيران المدني لديها اتفاقيات الحرية الخامسة مع ثلث دول العالم، والعمل جار على زيادة عددها من خلال مناقشات مستمرة مع عدد من الدول. وقال: «لم نصل في مناقشاتنا مع ألمانيا إلى أي نتيجة في مجال تعديل اتفاقية النقل الجوي معها بزيادة عدد المدن التي تستطيع الناقلات الوطنية الهبوط فيها». وحول دولة المجر، قال السويدي: وافقت المجر مبدئياً على اتفاقية الحرية الخامسة، موضحاً أن اتفاقيات الحرية الخامسة تتيح للناقلات الوطنية المتوجهة لدولة معينة نقل ركاب لوجهة ثالثة.
من جهته، قال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «مع ازدياد نسبة الاستثمارات في قطاع الفضاء، تزداد أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع على الصعيد العالمي. كما يعد تطوير تقنيات الفضاء وقطاع الفضاء ككل من العناصر المحفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي. وهذا يوفر المزيد من فرص العمل، وتتيح تمكين العلماء والمهندسين من أن يصبحوا رواداً في هذا القطاع الذي يمكن أن يغير حياتنا اليومية نحو الأفضل».
وأفاد الأحبابي أن وكالة الإمارات للفضاء تعمل على تهيئة قطاع الفضاء في الدولة على التطورات والاتجاهات الجديدة في القطاع والفضاء التجاري والرحلات البشرية إلى الفضاء وموارد الفضاء والتكنولوجيا الجديدة.
وشارك المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء في جلسة نقاش حول الابتكار والطموح الفضائي الدولي، حيث تناول خلالها «الاستراتيجية المثلثة الأضلاع التي اعتمدها المركز في توطين صناعة الأقمار الصناعية والتشجيع على أبحاث الفضاء حتى وصلنا إلى استكشاف الفضاء الخارجي». كذلك عرض المري الخطط المستقبلية والمشاريع الفضائية الطموحة التي يجري العمل عليها حالياً، ومن بينها في «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» – مسبار الأمل، و«خليفة سات» و«نايف-1»، بالإضافة إلى تشغيل القمر الصناعي «دبي سات-2» وتوظيف تطبيقات الصور الفضائية المطورة في المركز.
وتعليقاً على استضافة ندوة منظمة الطيران المدني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي حول الطيران والفضاء، رأى يوسف حمد الشيباني، مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء» أن «استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي له مؤشر مهم يبرز مكانة الدولة الريادية عالمياً وثقة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بقطاعي الطيران والفضاء بها».
وأشار إلى أن «الدولة اعتمدت خططاً وسياسات ناجحة أسهمت في الاستجابة لمتطلبات هاتين الصناعتين لتعزيز المقوّمات التنافسية للدولة عالمياً».
وأضاف: «دوماً نلمس حماساً للإطلاع على تجربة دولة الإمارات الريادية في تعزيز مقومات قطاع الفضاء وخلق بيئة متكاملة تعزز تطوره ونموه. ونحن في«مركز محمد بن راشد للفضاء» نعمل يداً بيد مع«وكالة الإمارات للفضاء»، لتطبيق محاور الخطة الاستراتيجية للدولة للقطاع وخلق قنوات تبادل خبرات عالمية توفر أفضل الممارسات التي تصب في خدمة التطوير المستدام للقطاع».
وقال الشيباني: «سيكون للتعاون الدولي البناء في مجال الفضاء نتائج إيجابية على الإنسان والبشرية، فأحد أهم أهداف «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» هو إثراء المعرفة البشرية، كذلك مشاركة جميع البيانات العلمية بشكل مفتوح ومجاني مع المجتمع العلمي المهتم بعلوم المريخ حول العالم».
وشهد اليوم الأول للندوة جلسة حوارية جمعت ممثلين دوليين من قطاعات النقل الجوي والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، عرض المشاركون فيها جهود الترويج للابتكار وصناعة الفضاء. وناقشت الجلسة الإمكانيات والفرص التجارية المتاحة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما بحثت في دور المؤسسات والأنظمة التدريبية والأكاديمية في تطوير المهارات الضرورية لنجاح عمليات النقل الفضائي التجاري.
كما شهد أمس كلمة رئيسية من ليلى بن حارب المهيري، المدير العام المساعد في الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، والتي عرضت فيها ابتكار دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل الجوي واستراتيجية الهيئة والجوائز التي حصلت عليها في هذا الإطار.
إطلاق رحلات فضائية من الإمارات
قال رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء خليفة الرميثي إن الوكالة ترحب بإطلاق رحلات فضائية من الدولة، إلا أن استقبال الأنشطة الفضائية يحتاج إلى إطار قانوني في البداية لتنظيم القطاع وتنظيم تداخل مجال الفضاء مع الطيران المدني. وكشف الرميثي أن شركة فيرجن جالاكتك قدمت طلبا رسميا لإطلاق رحلات فضائية من الدولة والموضوع قيد الدراسة حاليا.
وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أنه يتم حاليا إعداد ضوابط وتشريعات في القانون الفضائي لتنظيم ممارسة الأنشطة الفضائية من داخل الدولة، الذي يتضمن إدارة الرحلات والاتصال بها وتحديد الوضع القانوني للشركات أو المنظمات المزاولة للنشاط، مشيرا إلى الاستفادة من منظمة الطيران المدني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في وضع القانون الفضائي، الذي تم الانتهاء من مسودته الأولية حاليا. وأشار الرميثي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للحصول على الموافقات من الجهات المعنية ونأمل أن يتم إصدار القانون العام الجاري.
وقال الرميثي إن مجال الفضاء يعد جديدا وعادة ما كان يدمج مع قطاع الطيران المدني، لكنه في الحقيقة يتعدى مجال الطيران المدني من حيث العمليات، مضيفا أن وكالة الإمارات للفضاء رأت أن جمع القطاعين يساهم في وضوح الصورة لوضع التشريعات التي تخدم مجال الطيران ومجال الفضاء، مشيرا إلى أنه يتم التباحث حاليا في تعاون وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للاستفادة منهما في الجانب التشريعي.
وأكد الرميثي أنه مهما تحدثنا عن أهمية استكشافات الفضاء في تقدم الحضارة البشرية فلن نبالغ بالأمر، والتزامنا بالاستكشاف السلمي للفضاء يتجسد عبر علاقاتنا واتصالاتنا في كافة أرجاء العالم مع الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاع. وأضاف أن الإمارات تعمل على إرساء أسس التعاون الدولي ضمن قطاع الفضاء، حيث وقعنا اتفاقيات مع العديد من الدول مثل الهند والبحرين وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا، وبريطانيا وغيرها. كما نلنا شرف العضوية في منظمات وتحالفات الفضاء الكبرى مثل «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وأضاف: مع قطاع الصناعة والنظام التعليمي الذي نتمتع به، احتلت الإمارات المرتبة الأولى من ناحية الأنشطة الفضائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
منتدى رفيع المستوى
أشارت سيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إلى أن لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وضعت خريطة طريق لمستقبل صناعة الفضاء العالمية، مؤكدة أن مكتب شؤون الفضاء الخارجي يهدف إلى تعزيز الحوار بين مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تعمل ضمن قطاعات النقل الجوي والفضاء وصناعة الطيران.
وأكدت دي بيبو أن مكتب شؤون الفضاء الخارجي سيعمل بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء على تنظيم منتدىً متخصص رفيع المستوى سيقام في دبي في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر من العام 2016 الجاري.
وسيبحث المنتدى في دور الفضاء في دفع التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما سيناقش استدامة عمليات الفضاء الخارجي وتحديد الإطار القانوني والتشريعات المتعلقة بالأجسام القريبة من كوكب الأرض وآليات مراقبة والتوقع بالأحوال الجوية، مع ضمان السلامة والأمن والشفافية.
وأشارت دي بيبو الى أن إدارة الحركة الفضائية ستكون إحدى محاور النقاش الهامة خلال فعاليات المنتدى المقبل، مشيرة إلى أن الطموحات والابتكارات في مجال الفضاء ستبقى عاملاً أساسياً في المناقشات، نظراً لحاجة مجتمعات النقل الجوي الدولي والفضاء إلى وضع استراتيجيات وبنية تحتية قوية في استكشاف الفضاء.
وأكد أولومويا أليو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي على ضرورة تحضير صناعة الطيران للتشريعات الدولية وأن تضمن سلامة وأمن الأجواء المشتركة، مشيرا إلى أن المعايير التي ستوضع يجب أن تكون مبنية على الأداء وضرورة العمل المشترك لضمان التناسق مع المتطلبات المحلية.
عدد اليوم
