تقلبات أسعار العملات تغير الحصص السوقية في سوق السيارات بالدولة

أسهمت التقلبات المتتالية في أسعار العملات العالمية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، في إعادة تشكيل الحصص السوقية في سوق السيارات في الدولة، بحسب مشاركين في معرض دبي الدولي للسيارات الذي يختتم أعماله غداً. وقال هؤلاء:”إن ارتفاع أسعار الين مقابل الدرهم بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي، أدى إلى تراجع ملحوظ في حصة السيارات اليابانية في الدولة خلال هذه الفترة. كما أدى تراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسية إلى زيادة حصة السيارات الأميركية، كما تزايدت حصص السيارات الأوروبية في السوق المحلية، عقب انخفاض أسعار صرف اليورو. وتراجعت الحصة السوقية للسيارات اليابانية في الدولة بنحو 2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 69% من إجمالي سوق السيارات في الدولة، مقابل 71% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسات مستقلة لوحدة الأبحاث بالشركة العربية للسيارات. واكد خالد عيسى مدير العمليات في جمعية الماجد، الوكيل الحصري لشركات هيونداي الكورية في الدولة: أن الشركة استفادت بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الين الياباني خلال الفترة الماضية ما أسهم بدوره في تعزيز تنافسية سيارات هيونداي الكورية. وأوضح عيسى، أن مبيعات سيارات هيونداي في الإمارات ارتفعت بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية لأكثر من 10% بنهاية هذه الفترة لتحتل المرتبة الرابعة. وقال عيسى:”إن التطور الذي لحق بخطوط إنتاج هيونداي وطرح العديد من الموديلات الجديدة في أسواق الدولة أسهم بشكل كبير في زيادة مبيعاتها”، متوقعاً زيادة نسبة نمو المبيعات خلال العام المقبل. وأضاف: أن زيادة الطلب المفاجئة على سيارات هيونداي أوجدت فارقاً كبيراً بين حجم الإنتاج وكم الطلب في السوق، مما خلق قوائم انتظار لتسليم الموديلات المختلفة، متوقعاً أن تتجاوز الشركات الكورية هذه العقبة خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الخاصة بموديلات “توسان وآلنترا وفان أتش وان”، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين. ومن جانبه، أكد حسين سعيد مراد المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق في شركة فورد الأميركية، أن مبيعات الشركة زادت بنسبة 55% في دول الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار إلى أن الإمارات تمثل ثاني أكبر سوق لسيارات فورد الأميركية في دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى نمو مبيعات سيارات فورد في الدولة بنسبة 30% خلال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010. وأكد مراد: أن تقلبات أسعار العملات لها دور في تغيير الحصص السنوية مشدداً على وجود عوامل أخرى لا تقل أهمية وتأثيراً مثل طرح الموديلات الجديدة والاستجابة الى طلبات السوق المحلية، وجودة التصنيع وغيرها من العوامل الرئيسية التي تكون في مجملها قرار الشراء لدى المستهلك. وقال مراد:”إن الشركة تعتمد استراتيجيات واضحة لزيادة حصتها السوقية في دول الخليج والإمارات من خلال الاقتراب أكثر من متطلبات السوق المحلية والحفاظ على الكفاءة والفعالية، التي عرفت بهما سيارات فورد الأميركية “، موضحاً أن الشركة تقوم بإخضاع سياراتها الجديدة للاختبار قبل طرحها في أسواق الخليج لضمان ملاءمتها للأجواء الحارة وعوامل الطبيعة الأخرى. وشدد على أن استراتيجيات وخطط شركات تصنيع السيارات لابد أن تعتمد على أبعاد اعمق وأطول مدى من التغييرات الطارئة في أسعار العملات. من جهته، أكد ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات وكيل سيارات نيسان وانفينتي ورينو في الدولة: أن السيارات اليابانية استحوذت على نحو 69% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقابل 31% للسيارات الأميركية والأوروبية. وقال عياط:”إن ارتفاع أسعار الين أمام الدولار بنسبة 15% خلال الفترة المنقضية من العام الحالي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه وكالات بيع السيارات يابانية المنشأ”، مضيفاً أن الشركة العربية للسيارات وشركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات فضلتا منذ البداية امتصاص الزيـادة الناجمة عن ارتفاع سعر الين من خلال التخـلي عن جزء من هامش الربح المتحقق من عمليـات البيـع. وأوضح عياط، انه بهذه الطريقة استطاعت الشركة رفع نسب نمو المبيعات والحفاظ على حصتها السوقية في السوق المحلية، رغم تحديات صرف العملة وبقايا ضغوط الأزمة المالية العالمية. وذكر: أن انتهاج الشركة لهذه الاستراتيجية الواضحة، لمواجهة ارتفاع اسعار الين اسهم في عدم تأثر مبيعات الشركة العربية للسيارات التي زادت خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 20%، ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبة النمو للسوق المحلية، كما أن الحصة السوقية للشركة العربية بلغت اكثر من 12% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6% لتصل إلى نحو 176 ألف سيارة، مقابل 165,7 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6,2% وتقدر قيمة السيارات المباعة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنحو 15 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.