أبوظبي (وام)
تواصل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، جهودها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي وترجمة محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى واقع ملموس من خلال دورها في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، وحققت الدائرة خلال العام الحالي 2014 العديد من الإنجازات من خلال تبنيها العديد من المبادرات وتنظيمها فعاليات وأنشطة اقتصادية متنوعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على مستوى الإمارة.
وأصدرت الدائرة في يناير من هذا العام، التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 والذي أكد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7?7 في المائة ليصل إلى 911. 6 درهم نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 846. 7 مليار درهم عام 2011 وإن ظل الأداء العام للاقتصاد أفضل نسبيا عن عام 2011 حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو اسمياً بلغ نحو 32 في المائة. وأكد التقرير استمرار الأنشطة غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، مما يحمل دلالات مهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي الذي تقوده حكومة الإمارة خاصة أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت أداء تصاعديا ملحوظا لهذه المجموعة من الأنشطة بعد حالة التباطؤ الشديد الذي شهدته خلال عام 2009.
وفي فبراير من العام الجاري، نظمت دائرتا التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي ملتقى الامارات للآفاق الاقتصادية 2014 الذي استعرض الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة في ضوء المؤشرات والمتغيرات التي حققها اقتصاد الدولة الوطني وفي ظل مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي.
وحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي في الربع الأخير من العام 2013، يتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الوطني في العام الحالي 2014 بنسبة تصل إلى حوالي 5 في المائة ليشكل مع اقتصادات دول مجلس التعاون أحد محركات الاقتصاد العالمي.
وتوقعت وزارة الاقتصاد أن يستمر الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات القادمة أيضا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 4. 5 في المائة و5 في المائة في الفترة بين عامي 2015 و2018 وأن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى حوالي 1. 7 تريليون درهم ليحافظ على موقعه كثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأشارت التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق 6. 6% خلال عام 2013 مقابل7. 7% في عام 2012 ويعزى هذا التباطؤ بصفة رئيسية إلى تراجع أسعار النفط خلال عام 2013 مقابل عام 2012 مع الإشارة الى أن هذا المعدل يظل ضمن مستوى التوقعات التي استهدفتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
عدد اليوم
