نواكشوط (ا ف ب) - انطلقت حملة الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 نوفمبر الحالي في موريتانيا امس في العاصمة نواكشوط في أجواء احتفالية رغم مقاطعة بعض أحزاب المعارضة.
ودعي مليون و200 ألف ناخب إلى مراكز الاقتراع. وأجريت آخر انتخابات تشريعية في موريتانيا في 2006، أي قبل سنتين من الانقلاب الذي نقام به محمد ولد عبدالعزيز الذي كان لواء في الجيش وأصبح رئيسا عام 2009 في ظروف طعنت المعارضة في نزاهتها.
وساد النشاط مقار أكبر الأحزاب السياسية المشاركة عند منتصف ليل الخميس الجمعة (بالتوقيت المحلي) ساعة بداية الحملة رسميا، وأطلقت ألعاب نارية وانطلقت منبهات أصوات السيارات وموسيقى صاخبة.
وشهد مقر الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) اكبر نشاط، حيث توالت عدة فرق موسيقية وشعراء وفعاليات كامل الليل. ودعا زعيم الحزب محمد محمود ولد الأمين الناشطين إلى التعبئة لمنح الاتحاد «أغلبية مريحة» تسمح للرئيس محمد ولد عبدالعزيز «بإنهاء برنامجه والديمقراطية الموريتانية أن تكتمل بسعادة الجميع».
وأعرب عن أسفه لمقاطعة عشرة أحزاب تشكل تنسيقية المعارضة الديمقراطية، الانتخابات معتبرا أن قرارها «ليس مبررا نظرا للإصلاحات السياسية والانتخابية التي أنجزت». وانتقدت الأحزاب العشرة في التنسيقية تحديد موعد الاقتراع بشكال أحادي الجانب، ووعدت «بإفشاله بكل الوسائل القانونية»، ولم تتوصل إلى التوافق مع السلطات حول إرجاء الانتخابات بأسبوعين معتبرة أن المهلة «غير كافية».
وتظاهر آلاف المعارضين بدعوة من تنسيقية المعارضة الديمقراطية مساء الأربعاء في نواكشوط ضد تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، منددين بقرار بهذا الشأن اتهموا السلطات باتخاذه بشكل أحادي الجانب. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة وساروا مسافة سبعة كيلومترات يتقدمهم قادة المعارضة، «الانتخابات الأحادية تقتل الديمقراطية».
عدد اليوم
