دبي - سامي أبو العز:
حذرسعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بكشف أسماء خمسة بنوك للرأي العام، إذا لم تتراجع عن منح قروض بدون ضمانات، وعبر تسهيلات وإغراءات كبيرة، تورط العديد من الأشخاص في قضايا جنائية بعد عجزهم عن السداد· وقال القائد العام لشرطة دبي خلال ندوة ''أمن القروض المصرفية'' التي نظمها مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة أن 60 % من القضايا الواردة لشيكات مرتجعة أو امتناع عن سداد قروض تأتي من هذه البنوك، التي أصبحت قضاياها تمثل أكثر من 70% من جملة القضايا·
وناشدت الندوة في توصياتها أمس المصارف الحد من القروض الشخصية التي تستخدم في المجالات الاستهلاكية أو الاستخدامات المظهرية، وحثتها على تقديم القروض في المجالات الإنتاجية·
كما ناشدت المصرف المركزي تفعيل آلية رقابته على منح المصارف للائتمان خصوصا القروض الشخصية بما يقلل من مخاطرها، واحتمال تورط المقترضين في قضايا جنائية·
ودعت الندوة إلى وضع ضوابط صارمة للاقتراض بضمان الأوراق المالية، وتحديد حد أقصى للاقتراض يضمن عدم تورط المقترضين نتيجة النقليات المحتملة في الأوراق المالية، كما دعت إلى فرض التزام صارم على المصارف المانحة للقروض الشخصية بتحديد سقف أعلى للقرض لا يتجاوز 24 ضعفا للراتب الشهري أي مرتب عامين·
وطالبت الندوة في توصياتها المشرع الإماراتي النص صراحة على أن الشيك هو وسيلة دفع فقط، وعدم الاعتداد به كأداة ضمان أو ائتمان·
وناشدت الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع المصارف من استكتاب المقترض شيكا على بياض مهما كانت الظروف وأيا كانت الأسباب، مطالبة بتضمين برنامج التربية الأمنية لتوعية طلاب المدارس عن مساوئ الاستهلاك المفرط، ومخاطر الاقتراض غير المبرر، وتنمية الوعي الادخاري لديهم، والدعوة لاتخاذ إجراءات كفيلة بانضمام كافة المصارف العاملة بالدولة لنظام المعلومات الائتمانية، وحث أجهزة العدالة الجنائية تأهيل عدد من كوادرها للتعامل الفني مع جرائم الائتمان وسوق المال·
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي أن تساهم البنوك على الأقل بنسبة 50% من مصروفات المسجونين على ذمة قضايا بنكية، مشيرا أن تكلفة السجين تعادل قيمة الفرد المقيم في فندق خمس نجوم، مؤكدا أن الشرطة تعمل بنسبة 60% في قضايا أصحاب الشيكات المرتجعة وتتبعهم وضبطهم·
160 مليار درهم
تشير الإحصاءات الرسمية إلى ان القروض الشخصية في الدولة العام الماضي بلغت 160 مليار درهم، تزايدت القروض من عام 2005 إلى عام 2006 بنسبة 9,63%، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة إلى 758 ألف شيك بمجموع 7,22 مليار درهم، وكشفت الدراسة الميدانية التي أجراها مركز دعم اتخاذ الــقرار على نزلاء الســجن المـــركزي بدبـــي أن 0,19% من النزلاء سجنوا بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم في قضايا شيكات بدون رصيد، المتورطون في جرائم شيكات بدون رصيد يمثلون 6,55 % من الشباب، و 3,40% من الجامعين، و6,41% ''قروض شخصية''، 42% محبوسين لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، و8,68% دخلوا السجن لأول مرة·
عدد اليوم
