• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

هل تنقذ الجلسة التشريعية المرتقبة سمعة لبنان المالية؟

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 نوفمبر 2015

بيروت - (الاتحاد)

يبدو أن لبنان معرّض إلى خطر كبير، لكن الخطر هذه المرة من نوع آخر. فالمؤسسسات المالية الدولية تراقب عن كثب خطوات إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالقطاع المصرفي وتتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتبييض الأموال، ونقل العملات عبر المنافذ الحدودية.

ومشاريع القوانين هذه، التي نامت في أدراج المجلس النيابي لنحو ثلاث سنوات، تضع لبنان على سكتين: الأولى استعادة ثقة المجتمع المالي الدولي، والثانية دعم القطاع المصرفي بآليات تساهم في تحصينه وترسّخ مكانته.

لكن إدراج مشاريع القوانين هذه على جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي طال انتظارها والمقررة في 12 و13 من الشهر الجاري، لا يعني إقرارها حكماً لأن انعقاد الجلسة ذاتها أمر غير مؤكد في ظل التجاذب السياسي حول ما اصطلح على تسميته "تشريع الضرورة".

ولأن لكل كتلة نيابية قراءتها لما قد يكون ضرورة، فإن تأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة غير مضمون.

هذه المخاوف أعرب عنها محافظ مصرف لبنان (المركزي)، رياض سلامة، الذي شدد على ضرورة انعقاد مجلس النواب قريباً لإقرار مشاريع القوانين، داعياً إلى كسر الجمود السياسي الذي يُلحق ضرراً بالاقتصاد. وأكد، في تصريح، بذل الجهود لعقد هذه الجلسة وإقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات مصرفية.

وإلى جانب مشاريع القوانين المذكورة، أدرجت على جدول الأعمال بنود مهمة لها علاقة برفع مساهمة لبنان في مؤسسات مالية دولية، وأخرى لإقرار الحصول على مساعدات من مؤسسات دولية على رأسها "البنك الدولي"، وتناهز قيمتها الإجمالية المليار دولار، أبرزها مخصصّة لقطاع المياه والسدود، منها قرض لإنشاء سد بسري بقيمة 474 مليون دولار، وقوانين لتأمين الحاجات المالية للحكومة.

... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا