عدد اليوم
يبدو أن لبنان معرّض إلى خطر كبير، لكن الخطر هذه المرة من نوع آخر. فالمؤسسسات المالية الدولية تراقب عن كثب خطوات إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالقطاع المصرفي وتتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتبييض الأموال، ونقل العملات عبر المنافذ الحدودية.
ومشاريع القوانين هذه، التي نامت في أدراج المجلس النيابي لنحو ثلاث سنوات، تضع لبنان على سكتين: الأولى استعادة ثقة المجتمع المالي الدولي، والثانية دعم القطاع المصرفي بآليات تساهم في تحصينه وترسّخ مكانته.
لكن إدراج مشاريع القوانين هذه على جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي طال انتظارها والمقررة في 12 و13 من الشهر الجاري، لا يعني إقرارها حكماً لأن انعقاد الجلسة ذاتها أمر غير مؤكد في ظل التجاذب السياسي حول ما اصطلح على تسميته "تشريع الضرورة".
ولأن لكل كتلة نيابية قراءتها لما قد يكون ضرورة، فإن تأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة غير مضمون.
هذه المخاوف أعرب عنها محافظ مصرف لبنان (المركزي)، رياض سلامة، الذي شدد على ضرورة انعقاد مجلس النواب قريباً لإقرار مشاريع القوانين، داعياً إلى كسر الجمود السياسي الذي يُلحق ضرراً بالاقتصاد. وأكد، في تصريح، بذل الجهود لعقد هذه الجلسة وإقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات مصرفية.
وإلى جانب مشاريع القوانين المذكورة، أدرجت على جدول الأعمال بنود مهمة لها علاقة برفع مساهمة لبنان في مؤسسات مالية دولية، وأخرى لإقرار الحصول على مساعدات من مؤسسات دولية على رأسها "البنك الدولي"، وتناهز قيمتها الإجمالية المليار دولار، أبرزها مخصصّة لقطاع المياه والسدود، منها قرض لإنشاء سد بسري بقيمة 474 مليون دولار، وقوانين لتأمين الحاجات المالية للحكومة.
وأفادت مصادر نيابية في حديث إلى "الاتحاد" بأن مخاوف محافظ المصرف المركزي لها مشروعيتها وتنبع من حرصه على الاقتصاد الوطني وموقع لبنان، لكنها شددت في الوقت ذاته بأن انعقاد الجلسة مسألة قيد البحث معتبرة أن هناك حسابات ضيقة لبعض القوى السياسية التي تضع أولوياتها الخاصة قبل المصلحة العامة.
وفضلت هذه المصادر عدم كشف هويتها بسبب عدم وضوح الرؤية النهائية، وقالت إن البعض يرفض الحضور إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وفي الوقت ذاته يرفض حضور أي جلسة للتشريع بمعنى أن المعادلة لديهم "لا تشريع ولا انتخاب"، انطلاقاً من تمسكهم بنص دستوري، وسألت: "إذا تعذّر انتخاب رئيس، فهل نبقي البلاد معلّقة والأمور التي تطال حياة اللبنانيين مرهونة بالمزاجية؟"
وقال رئيس قسم الأبحاث في "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، إن إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي أمر في غاية الأهمية لأنه يؤكّد أن مصارف لبنان تطبق المعايير الدولية من جهة، ويحصنها في عملها من جهة أخرى.
وقال: "معروف أن القطاع المصرفي اللبناني سبّاق في تطبيق المعايير الدولية ومن ذلك معايير +بازل 3+ على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي، فإن إقرار هذه القوانين التي نامت في المجلس النيابي لفترة طويلة سيثبت هذه المعادلة".
وكانت معلومات أشارت إلى أن "مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" (غافي) وضعت لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة، ما يعني بحسب معايير المنظمة أن لبنان لم يلتزم شروطها. وأكدت المعلومات أن محافظ "المركزي" اللبناني، رياض سلامة، تدخل لدى المنظمة طالباً عدم اتخاذ أي إجراء ضد لبنان في المرحلة الحالية وإرجاء أي خطوة عملية إلى الاجتماع الفصلي النالي الذي يعقد في فبراير المقبل. وأضاف غبريل في حديث إلى "الاتحاد" أن من بين مشاريع القوانين بند يتعلق بانضمام لبنان إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. وأكد أن هذا القانون مهم جداً لأنه سيؤكد وجود لبنان ضمن الأسرة الدولية، وسيجنّبه إدراجه ضمن الدول غير المتعاونة.
وفي ما خص القوانين المتعلقة بالحصول على القروض من المؤسسات الدولية، أشار غبريل إلى أن عدم إقرار هذه القوانين سيحرم لبنان من الأموال المخصصة لمشاريع حيوية، وسيضع كل التمويلات المستقبلية في خطر، خصوصاً وأن "البنك الدولي" كان نبه إلى أنه سيعيد النظر في القروض التي سيقدمها للبنان في حال لم تقر مشاريع القوانين الحالية.
