المهيري: 2,4% نمو اقتصاد دبي خلال النصف الأول عام 2011

يوسف العربي (دبي) - حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمواً بنسبة 2,4% في الأشهر الستة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها عام 2010، بحسب مركز دبي للإحصاء. وتحسن أداء جميع القطاعات باستثناء الصناعات الاستخراجية يليها قطاع الإنشاءات والعقارات، الخدمات، إضافة إلى الخدمات المنزلية. وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ”الاتحاد” إن الصناعات التحويلية جاءت في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تحفيزاً لاقتصاد الإمارة خلال هذه الفترة، حيث نما القطاع بنسبة 11,8% خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بالفترة نفسها عام 2010. واستكمل أن قطاع الصناعات التحويلية أسهم في 1,4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي المحقق، لافتاً إلى أن ازدهار الصناعات التحويلية في دبي تزامن مع زيادة الصادرات خلال هذه الفترة. ووفق المهيري، نما نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2011 مقابل الفترة المماثلة من عام 2010، حيث أسهم القطاع بمعدل 1,5 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة خلال هذه الفترة. وأوضح المهيري أن مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغ نحو 30%، مشيراً إلى أن هذا النمو تزامن مع نمواً في الواردات وإعادة التصدير. وعلى صعيد المشروعات المالية، لفت المهيري إلى أن القطاع سجل نمواً بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، دافعا الاقتصاد إيجاباً بمعدل 0,9 نقطة مئوية وبلغت مساهمة القطاع نحو 12,7% من مجمل اقتصاد الإمارة. وأشار المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إلى استمرار نشاط النقل والتخزين والاتصالات في دفع الاقتصاد إيجاباً، حيث حقق نمواً بنسبة 3,3% ليسهم بمقدار 0,5 نقطة مئوية في النمو المحقق، فيما حقق نشاط الكهرباء والغاز والمياه نمواً بنسبة 5,6% وبمساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0,1 نقطة مئوية. وأسهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2,2% مساهماً بدفع اقتصاد الإمارة إيجاباً بمعدل 0,1 نقطة مئوية. وأوضح المهيري أن قطاع المطاعم والفنادق حقق نمواً قياسياً بنسبة 12,8% مساهماً بدفع الاقتصاد إيجاباً بمعدل 0,5 نقطة مئوية، مرجعا هذا النمو إلى الانتعاش في نشاط السياحة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. بالمقابل، أشار المهيري إلى تراجع أربعة قطاعات اقتصادية خلال الستة اشهر الأولى من العام 2011 مقابل الفترة ذاتها عام 2010، وهي بالترتيب حسب نسب التراجع الصناعات الاستخراجية يليها قطاع الإنشاءات والعقارات والخدمات إضافة إلى الخدمات المنزلية. وأوضح أن القطاعات الأربعة المشار إليها أسهمت في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة حيث تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 10,4% وساهم في دفع الاقتصاد سلباً بمعدل 1 نقطة مئوية، حيث جاء هذا التراجع مصحوباً بتباطؤ الطلب في القطاع العقاري ونمو العرض، ما أسهم بانخفاض عوائد الإيجارات. وأدى تراجع نشاط العقارات وخدمات الأعمال ايضاً بنحو 5,9% إلى دفع الاقتصاد نحو السلب 0,9 نقطة مئوية. وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن نسبة النمو المحققة خلال النصف الأول من العام الماضي رغم التحديات والمتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية “تعد تأكيداً على سلامة الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد”. وأضاف المهيري أن مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي للإمارة شهدت تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي، ففي الوقت الذي تقلصت فيه نسبة مساهمة القطاع العقاري ارتفعت مساهمات الصناعات التحويلية والقطاعات الخدمية مثل السياحة والطيران والخدمات اللوجستية. وتركزت التوجهات الاستثمارية في إمارة دبي خلال الثلاثة أعوام الماضية على القطاعات الخدمية خاصة التجارة والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية وذلك بعد تراجع أداء القطاعين المالي والعقاري بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحول اهم المشاريع الإحصائية التي انجزها مركز دبي للإحصاء خلال العام 2011 أشار المهيري إلى أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات التي يقدمها مركز دبي للإحصاء بلغت 100%، حيث تتم عمليات جمع البيانات من المصادر الإحصائية المختلفة وتزويد المستخدمين بها الكترونياً. وأشار إلى وجود 25 جهة حكومية في دبي تقوم بتزويد مركز دبي للإحصاء بالبيانات الإحصائية بشكل دوري، لافتاً إلى وجود لجنة تنسيقية للمصادر الإحصائية تهدف إلى تفعيل التعاون بشكل دائم ومستمر مع جميع المصادر الإحصائية. وتضم تلك الجهات كل من دائرة محاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وإدارة الجنسية والإقامة وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة السياحة والتسوق التجاري وهيئة تنمية المجتمع والنيابة العامة وغرفة دبي للتجارة والصناعة، إضافة إلى هيئة الصحة في دبي وهيئة الطيران المدني والإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومؤسسة دبي العقارية ودبي لتنمية الصادرات ومؤسسة دبي للإعلام وغيرهم . وأفاد المهيري بأن مركز دبي للإحصاء بدأ عمليات الربط مع الجهات الاتحادية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة الدولة لشون مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارات العمل والمالية والأشغال العامة والعدل والشؤون الخارجية والطاقة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وأوضح المهيري أن نطاق الشراكة مع هذه الجهات يشمل توفير البيانات الإحصائية ذات العلاقة بأنشطة الدائرة او المؤسسة بشكل شهري مقابل الاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي يوفرها المركز مع تقديم الدعم الإحصائي من خلال تصميم وتنفيذ المسوح الإحصائية في مجال عمل كل جهة وتقديم جميع أنواع النصح والمشورة الإحصائية لتطوير الدراسات والبحوث الإحصائية وإصدار الكتب والنشرات المتخصصة في مجال عمل كل دائرة أو مؤسسة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن اطلاق مركز دبي للإحصاء نظام المؤشرات الإحصائية خلال العام 2011 لاقى استحساناً من القيادات التنفيذية ومدريي العموم الذين يستفيدون بشكل مباشر المزايا التي يقدمها النظام. ويوفر نظام المؤشرات الإحصائية خدمة جمع البيانات الإحصائية في شكل رسوم بيانية تفاعلية مرتبطة بقاعدة البيانات، حيث يتم توفير تلك البيانات للقيادات وصناع القرار بشكل فوري ودقيق على مدار الساعة. وقال إن نظام “المؤشرات الإحصائية” يعتمد أحدث التقنيات العالمية في مجال المؤشرات الإحصائية حيث تم تطويره من قبل الخبراء التقنيين في المركز بالاستعانة بعدد كبير من خبرات الدول الأجنبية في المجال الإحصائي.