طوكيو (أ ف ب)
أعلن رسميا أمس، حل مجلس النواب الياباني خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء شينزو آبي، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس البرلمان بونمي ايبوكي «بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب». وهتف النواب رافعين أيديهم «يحيا الامبراطور» قبل أن يغادروا مقاعدهم على مرأى من آبي.
وأصدر آبي تفويضا في هذا الشأن، تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي تبلغ أربع سنوات.
وكان آبي أعلن في وقت مبكر هذا الأسبوع أنه يريد أن يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد أن أظهرت البيانات أن زيادة سابقة أثرت سلبا على الاقتصاد. وصرح آبي الذي انخفضت شعبيته، خلال اجتماع مع رجال أعمال بعد ظهر أمس الأول في طوكيو «أنا مدرك تماما انها ستكون انتخابات صعبة».
وأضاف «أُريد أن أتبين من خلال الحملة الانتخابية ما إذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة أم لا؟».
وقال رئيس الوزراء إن «لأي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تأثيرا كبيرا على حياة الأفراد ويجب بالتالي أن يصادق عليه الناخبون».
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 480 الى 475 بموجب قانون ينص على خفض عدد المقاعد.
وكانت القوة الاقتصادية الثالثة في العالم خرجت من أزمتها أواخر 2012 قبيل وصول آبي إلى السلطة، وهو الذي أطلق على الفور سياسة نهوض اقتصادي طموحة حظيت بموافقة الشعب وبالثناء في الخارج.
لكن زيادة الضرائب على الاستهلاك في بداية أبريل أساءت إلى النهوض الاقتصادي الذي كان بدأ فعلا وإلى المعركة ضد سنوات الانكماش.
وقرر آبي أن يرجئ حتى أبريل 2017 زيادة ثانية لهذه الضريبة كانت مقررة أصلا في أكتوبر 2015 لإطلاق مساءلة حول برنامجه.
وقال بانري كايدا زعيم الحزب الديموقراطي المعارض «لا يمكن أن نسمح باتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء. لا يمكن أن نعطيه تفويضا كاملا دون محاسبة».
وأظهرت استطلاعات للرأي اجراها معهد اساهي شيموبون يومي الأربعاء والخميس الماضيين تراجع نسبة التأييد لآبي من 42% في مطلع الشهر الحالي الى 39%.
عدد اليوم
